اقتصاد قاره سبز در حالی با چالش‌های خود دست و پنجه نرم میکند که اوضاع در آن سوی آتلانتیک به این وخامت نیست. آمریکا در حالی سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی را تجربه میکند که شکاف اقتصادی در اروپا باعث اضطراب ساکنان قاره سبز می‌شود. برای درک ریشه‌های این فاصله باید به دولت‌های اروپایی و سیاست‌هایشان نگاه کرد. روند کنترل‌گری دولت‌های اروپایی سریع‌تر از سایر نقاط جهان است و مخارج عمومی این کشورها با فاصله قابل توجهی از ایالات متحده بیشتر است. فایننشال‌تایمز با انتشار یادداشتی به جزئیات این موضوع پرداخت.
اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، اروپا و بریتانیا در حال باختن قافیه به ایالات متحده هستند. روچیر شارما، سرمایه‌گذار نویسنده و ستون‌نویس فایننشال‌تایمز در یادداشتی علت این موضوع را در دولت پدرخوانده در اروپا جست‌وجو میکند. اگرچه سطح درآمد سرانه اروپا و آمریکا در چند دهه گذشته مشابه بود، اما از سال2010، سرعت رشد اقتصادی در ایالات متحده دو برابر سریع‌تر از بریتانیا و 4 اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بوده است.
سایه دولت بر بهره‌وری
چرا اروپا از همتای خود عقب افتاده است؟ باید به نقش دولت نگاه کرد؛ درحالی‌که در طول زمان دولت‌ها کنترل خود را بر اکثر اقتصادهای سرمایه داری گسترش داده‌اند، رشد آنها در اروپا به‌طور قابل توجهی بیشتر بوده است. تا دهه1980، متوسط مخارج دولت در بریتانیا و 4اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا از ایالات متحده بود؛ اما اکنون اروپا به مراتب بیشتر هزینه میکند. بارهای مالی یک دولت بزرگ، رشد بهره‌وری را که کلید افزایش رفاه است، درهم کوبیده است. محاسبات نشان می‌دهد که از دهه1960 که رشد بهره‌وری در اوج بود، این شاخص در 4اقتصاد بزرگ اروپایی، از تقریبا 7درصد به کمتر از صفر سقوط کرده است. این کاهش در ایالات متحده نیز مشاهده می‌شود؛ اما شدت آن به مراتب کمتر است و از حدود 2.5درصد به یک‌درصد کاهش یافته است. علت این موضوع احتمالا به قدرت و پویایی فناوری بازمی‌گردد.
بریتانیا؛ پیشگام روند جدید
اگر به دهه1690بازگردیم، بریتانیا تا دهه 1970 هرگز در زمان صلح کسری بودجه نداشت؛ اما در دهه1970 ورق برمی‌گردد و در تمام 50سال بعدی، به جز پنج سال، این کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. «انقلاب» ریگان و تاچر در دهه1980در این روند اخلالی ایجاد نکرد و تنها روش تامین کسری بودجه را تغییر داد؛ که دولت بودجه خود را به جای مالیات‌ستانی با استقراض تامین می‌کرد. از آن زمان، بدهی عمومی در بریتانیا و 4کشور بزرگ اتحادیه اروپا سه‌برابر شده و به‌طور متوسط به حدود 100درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. مخارج بیشتر دولت فضای کمتری را برای رقابت و ابتکار خصوصی باقی گذاشت و این روند به‌طور ویژه با پیوستن بانک‌های مرکزی به دولت‌ها با هدف حذف چرخه‌های تجاری تشدید شد. خرید اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها از سوی بانک مرکزی از نزدیک به صفر در رکود اوایل دهه2000، به بالاترین حد خود در سال2020 رسید و عدد 16درصد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و 22درصد در 4اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را به ثبت رساند.
با اخلال در فرآیند حذف بنگاه‌های ناکارآ در فرایند رکود، مدیران فعلی این بنگاه‌ها رشد کردند. سود شرکت‌ها تا حدی به‌دلیل قدرت قیمت‌گذاری انحصاری افزایش یافت. از سال2000 تا به امروز، فروش در بیشتر صنایع در بزرگ‌ترین شرکت‌های هر صنعت متمرکز شده است؛ البته سرعت این موضوع در اروپا کمتر از ایالات متحده است. بازارهایی که به‌دلیل پول آسان و کمک‌های مالی دولتی به‌طور فزاینده دچار انحراف می‌شوند،شرکت‌های «زامبی» خلق کردند؛ مقصود از این واژه شرکت‌هایی است که به اندازه کافی درآمد ندارند تا حتی سود بدهی خود را پوشش دهند. درحالی‌که تا قبل از دهه1980 خبری از این شرکت‌ها بود، آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که اکنون شرکت‌های زامبی حداقل 10درصد از شرکت‌های دولتی در کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند؛ این عدد در آمریکا تا 20درصد و در بریتانیا تا 22درصد افزایش می‌یابد.
تیر بوروکراسی بر پیکر اروپا
درحالی‌که اتحادیه اروپا قدرت خود در افزایش مخارج را از دست داده، بوروکراسی اتحادیه اروپا از جانب دیگری به اقتصاد این منطقه فشار می‌آورد. در واقع اتحادیه اروپا به سمتی حرکت کرده که آن را به اصطلاح «هژمونی نظارت جهانی» توصیف می‌کنند. هر شرکتی که در اروپا سودایی در سر دارد، باید استانداردهای تعیین‌شده توسط قدرتمندترین کشورها، یعنی آلمان و فرانسه را درباره همه چیز، از انتشار کربن گرفته تا تولید شیر رعایت کند. در مواجهه با بوروکراسی‌های قاره‌ای و ملی، جای تعجب نیست که اروپایی‌ها بیشتر از آمریکایی‌ها از مقررات به‌عنوان مانع اصلی برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار یاد کنند.
بسیاری از شرکت‌های متوسط آلمانی با اشاره به «بوروکراسی بیش از حد و مالیات‌های بالا» می‌گویند در حال بررسی گزینه تعطیلی هستند. بسیاری از شرکت‌های فرانسوی جرات رشد ندارند، مبادا با قوانین پرهزینه‌ای مواجه شوند که درباره شرکت‌هایی با بیش از 50کارمند اعمال می‌شود. مقررات دست و پا گیر یک محیط تجاری را ایجاد میکند که برای شرکت‌های بزرگ با درآمد بالا و وکلای حرفه‌ای مناسب است. تا پیش از شروع پاندمی کرونا، سهم شرکت‌های نوپا ازهمه شرکت‌ها در بسیاری از کشورهای صنعتی، از جمله بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا در حال کاهش بود.
این بوروکراسی نابرابری را نیز تشدید میکند. دولت‌ها با حمایت از شرکت‌های بزرگ، ثروت بنیان‌گذاران این شرکت‌ها، از جمله میلیاردرهای شناخته‌شده را افزایش می‌دهند. از آنجا که ابرثروتمندان سهم اصلی دارایی‌های مالی را در اختیار دارند، زمانی که دولت برای متوقف کردن نوسانات جزئی بازارهای مالی وارد عمل می‌شود، این گروه بیشترین سود را به‌دست می‌آورد. در دهه‌های اخیر، ثروت میلیاردرها به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در بریتانیا و اتحادیه اروپا، سریع‌تر از ایالات متحده رشد کرده است. فرانسه در حال حاضر هم دارای یک دولت متورم غیرمعمول با مخارجی برابر با 58درصد تولید ناخالص داخلی است و همزمان طبقه‌ای میلیاردر و غیرعادی دارد که مجموع ثروتشان معادل 22درصد تولید ناخالص داخلی این کشوراست؛ عددی که حتی از ایالات متحده نیز بالاتر است.
مجموع این نکات به روشن شدن شکاف اقتصادی دو سوی آتلانتیک کمک میکند. اگر انحصارطلبی‌ها، شرکت‌های زامبی، بوروکراسی، نابرابری و سایر انحرافات بازار را که از سوی دولت‌های بزرگ بر آنها دامن زده می‌شود کنار یکدیگر بگذارید، می‌توانند کاهش بهره‌وری را توضیح دهند. بار دولت‌های بزرگ بیشتر از افزایش بهره‌وری بر اثر فناوری‌های جدید است و این موضوع در در اروپا و بریتانیا شدیدتر است. البته چشم‌انداز جالبی نیز برای آمریکا نمی‌توان متصور شد. افزایش طولانی‌مدت مخارج دولت، بدهی عمومی و مقررات موجب شده است انتظار برود که کسری این کشور که تا همین اواخر در سطحی نرمال در مقایسه با سایر ملل غربی قرار داشت، در سال‌های آینده به‌طور متوسط به 6درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ عددی که بسیار بالاتر از بریتانیا و اتحادیه اروپا است. به نظر می‌رسد ایالات متحده در مسیری قرار دارد که در انتها قرار است در زمینه دولت بزرگ و رشد آهسته، گوی سبقت را از اروپا برباید.
