پیشنهادی برای رشد صادرات

مدیر‌مسوول محترم روزنامه «دنیای اقتصاد»

موضوع : جوابیه روزنامه «دنیای اقتصاد» / ناگفته‌های تجارت 1402

با سلام و احترام؛

     با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ناگفته‌های تجارت 1402» در مورخ 1403.2.22 در آن  روزنامه ، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه  وزارت صنعت، معدن وتجارت در همان  جایگاه  منتشر شود و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

«صادرات کالا طی سال 1402 به وزن 136میلیون تن و 49میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 1401 از لحاظ وزن 9.8درصد افزایش و از نظر ارزشی 8.9درصد کاهش داشته است.همچنین واردات کشور در سال 1402معادل 39میلیون تن به ارزش 66.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1401 به میزان 4.4درصد از لحاظ وزن و 9.8درصد از لحاظ ارزش افزایش داشته است.در تشریح دلایل کاهش ارزش صادرات در سال 1402باید به کاهش صادرات گاز طبیعی و گاز LPG توسط شرکت ملی گاز به میزان 5.3میلیارد دلار اشاره کرد که بخشی از این رقم مربوط به عدم ثبت آمار توسط گمرک و بخش دیگر کاهش صادرات به کشور ترکیه به دلیل جایگزینی صادرات گاز از روسیه است. کاهش قیمت جهانی برخی محصولات پتروشیمی نظیر کود اوره، پروپان و پلی اتیلن و فلزاتی نظیر روی و آلومینیوم نیز از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات در سال 1402 است. بنابراین کاهش قیمت‌های جهانی منجر به کاهش ارزش واحد کالاهای صادراتی ایران نیز شده است.

همچنین وضع عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام حسب بند (ز) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز و عدم ثبات آن، تامین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد از یک طرف و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی (که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد) که منجر به از دست رفتن سود محصولات صادراتی شده و ضمن افزایش بدهی ارزی صادرکنندگان به سیستم بانکی کشور، تمایل به صادرات را نیز کاهش داده است و کم‌اظهاری در صادرات به دلیل چند‌نرخی بودن ارز و نیز سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات است.در بخش صنعت اما به استثنای گروه‌های ماشین‌سازی و تجهیزات، محصولات سلولزی و تجهیزات پزشکی، سایر گروه‌های کالایی رشد صادرات داشته‌اند.در تحلیل ارزش واردات و تراز تجاری در سال 1402 نیز باید گفت بیش از 85درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که مورد نیاز تولید کشور است. حدود 2میلیارد دلار واردات شمش طلا (به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) در سال 1402 انجام شده است که این عدد در سال 1401 صفر بوده است. همچنین واردات کالاهای اساسی که جهت تنظیم بازار داخلی کشور انجام می‌گیرد 12.5میلیارد دلار است که بیش از 18درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

از طرفی به منظور حمایت از صنعت خودروی کشور و افزایش تولید خودرو جهت رفع تعهدات خودروسازان به مشتریان حسب سیاست‌های دولت، بخش عمده‌ای از واردات کشور به واردات قطعات خودرو و لوازم یدکی اختصاص یافته است. همچنین ارزش واحد برخی از کالاهای وارداتی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات برقی و مخابراتی افزایش 50 و 13درصدی داشته‌اند.تخصیص ارز حاصل از صادرات (به‌جز محصولات پتروشیمی، پالایشی و فرآورده‌های نفتی و فولادی) به واردکنندگان با نرخ‌های کمتر از نرخ آزاد (که منجر به ارائه سوبسید پنهان از صادرکننده به واردکننده شده است)، تمایل به واردات را افزایش داده که این مساله بر منفی شدن تراز تجاری کشور تاثیر‌گذار بوده است. بیش‌اظهاری در واردات به منظور استفاده از ارز نیمایی را هم در افزایش آمار واردات باید در نظر داشت.

در عین حال پیشنهادهایی برای رشد صادرات و بهبود تراز تجاری تهیه شده است که می‌تواند موثر باشد و شامل موارد زیر است:

1- در حال حاضر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور 362دلار است. این رقم در بخش صنعت 1063دلار است که در مقایسه با متوسط هر تن کالای وارداتی (1697دلار) اختلاف حدود 600دلاری دارد. بنابراین با اولویت دادن بخش صنعت در سبد صادراتی غیرنفتی و ارائه مشوق‌های صادراتی لازم به کالاهای با ارزش افزوده، می‌توان ناترازی تجاری را تا حدودی جبران کرد .

2- توسعه و تقویت زیرساخت‌های صادراتی با هدف کاهش هزینه‌های تجاری یکی از سیاست‌های اصلی کشورهای پیشرو در صادرات است. صادرکنندگان کشور از بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک، نبود یا کمبود خطوط منظم حمل‌و‌نقل (دریایی، هوایی و ریلی)، کمبود کشتی و کامیون‌های یخچال‌‌دار و ... گلایه‌مند هستند. لذا رفع مشکلات این حوزه به‌ویژه برای صادرات به کشورهای هدف اولویت‌دار (کشورهای همسایه، حوزه اوراسیا، شرق و شمال آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین) ضروری به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌و‌نقل بین المللی پیشنهاد می‌شود .

3- توسعه مراکز تجاری در خارج از کشور یکی از روش‌های معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. این مراکز به صادرکنندگان کمک می‌کند با حضور فیزیکی، تاسیس دفتر یا نمایندگی و بازاریابی حرفه‌ای، محصولات خود را معرفی کنند و به نمایش و فروش رسانند. حمایت واقعی از این مراکز می‌تواند ضمن کاهش ریسک صادرات، منجر به رشد صادرات کشور شود .

4- تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه و اولویت بخشیدن به آنها، علاوه بر اینکه از تعلق خسارت به صادرکنندگان جلوگیری می‌کند، باعث افزایش نقدینگی شرکت‌ها و رشد تولید و صادرات خواهد شد.»