روز پنج‌شنبه با برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا، حزب کارگر پس از 14 سال توانست قدرت را از حزب محافظه‌کار پس بگیرد و کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر کار خود را در ساختمان شماره 10 داونینگ استریت به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز کرد. یک روز بعد از انتخابات بریتانیا در ایران نیز با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری پس از 19 سال بار دیگر یک اصلاح‌طلب در ایران روی کار آمد. در لندن یکی از نخستین وزرایی که توسط استارمر معرفی شد، دیوید لامی بود که جایگاه وزارت خارجه بریتانیا را در اختیار گرفت و در ایران هم محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سکان هدایت سیاست خارجی و مذاکره و توافق با غرب را در اختیار داشت، یکی از فعال‌ترین نزدیکان پزشکیان در انتخابات بود.
دیوید لامی، سیاستمدار رنگین‌پوست حزب کارگر، پیش از این به‌عنوان وزیر خارجه در سایه فعالیت می‌کرد. این سیاستمدار 53 ساله فارغ‌التحصیل هاروارد است و همچنین رابطه نزدیکی هم با باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا دارد. لامی در نخستین اظهارنظرها در مورد سیاست خارجی دولت جدید، تاکید کرد که دولت جدید حزب کارگر قصد دارد رابطه لندن را با کشورهای اروپایی احیا کند و سیاست خصمانه دولت پیشین نسبت به اتحادیه اروپا را که پس از برگزیت تشدید شده‌بود، کنار بگذارد. او گفته‌است که می‌خواهد روابط لندن را با اروپا مورد تجدیدنظر قرار دهد. لامی در نخستین سفر خارجی خود در مقام وزیر خارجه به آلمان رفت و با همتای آلمانی خود، آنالنا بائربوک دیدار و گفت‌وگو کرد. لامی همچنین دیدار با جوزف بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در دستور کار فوری خود قرار داده‌است.
لامی در عین حال گفته‌است که قصد دارد نقش بریتانیا را در خاورمیانه فعالانه‌تر پیگیری کند. وزیر خارجه جدید بریتانیا تاکید کرده‌است که دولت جدید از آتش‌بس فوری در غزه حمایت می‌کند و همچنین تاکید کرده‌است که بریتانیا در همکاری با «کشورهای عربی منطقه» به‌دنبال صلح پایدار در خاورمیانه از طریق اجرایی کردن راهکار دودولتی خواهد بود. اما رویکرد دولت جدید بریتانیا نسبت به ایران چگونه خواهد بود؟ وزیر خارجه جدید بریتانیا در مورد رابطه با ایران چگونه می‌اندیشد و چه برنامه‌هایی در رابطه با ایران دارد؟ به نظر نمی‌رسد که روی کار آمدن حزب کارگر تغییر چندانی در رویکرد کلی لندن نسبت به تهران ایجاد کند. سیاست خارجی بریتانیا اساساً کمتر با تغییر دولت‌ها و وزرای خارجه دستخوش تحول اساسی می‌شود و معمولاً سیاست‌های عمده بریتانیا با تغییر دولت‌ها ثابت می‌ماند، هرچند ممکن است برخی رویکردها و جزئیات اجرایی دچار تحول شود.
روابط ایران و بریتانیا از زمان انقلاب اسلامی در ایران با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه شده‌است. دو کشور چندین بار سطح روابط خود را تا آستانه قطع کامل روابط کاهش داده‌اند. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا از سال 1390 و در پی حمله عده‌ای از عناصر سازماندهی‌شده به سفارت بریتانیا در تهران کاملاً قطع شد و تا 4 سال بعد، در دوره دولت یازدهم قطع روابط ادامه یافت. بهرغم قطع روابط در سال 1390، بریتانیا در قالب گروه 1+5 یکی از طرف‌های مذاکره‌کننده توافق هسته‌ای برجام بود و به صورت مستمر در قالب این مذاکرات با تهران گفت‌وگو می‌کرد. سال 1394 و بلافاصله پس از انعقاد برجام، سفارتخانه‌های دو کشور در لندن و تهران بازگشایی شد.
استمرار همکاری با اروپا
سیاست بریتانیا در قبال ایران در دو دهه گذشته عمدتاً تابع روابط دو قدرت دیگر اروپایی، یعنی فرانسه و آلمان با ایران بوده‌است و این سه کشور در هماهنگی با یکدیگر در قبال ایران اقدام می‌کنند. بهرغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از جمله معدود قوانین اتحادیه اروپا که پارلمان بریتانیا پس از برگزیت به‌عنوان قانون داخلی تصویب کرد، مقررات مربوط به اجرای برجام بود.
در طول سال‌های اخیر نیز بریتانیا بهرغم سیاست رابطه ویژه با آمریکا همواره در هماهنگی با دو قدرت اروپایی در مورد ایران اقدام کرده‌است. چه در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ایستادگی بریتانیا و دو قدرت اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از خروج آمریکا در برجام در مقابل تلاش واشنگتن برای محکوم کردن ایران و چه در جلسه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پافشاری بریتانیا و دو قدرت اروپایی بر صدور قطعنامه علیه ایران، بهرغم مخالفت ایالات متحده آمریکا، لندن در هماهنگی کامل با پاریس و برلین عمل کرده‌است. به نظر می‌رسد که با توجه به رویکرد دیوید لامی برای بهبود روابط با اروپا، هماهنگی بریتانیا و دو قدرت اروپایی در مورد سیاست‌های مرتبط با ایران از دوران حزب محافظه‌کار هم بیشتر شود.
دولت جدید در تهران و لندن
همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و انتخاب مسعود پزشکیان اصلاح‌طلب به‌عنوان رئیس‌جمهور در ایران و انتخاب دولت حزب کارگر در بریتانیا، می‌تواند بر سطح روابط دو کشور اثرگذار باشد. مسعود پزشکیان اعلام کرده‌است که قصد دارد در حوزه سیاست خارجی روابط با غرب را بهبود دهد و برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام با دولت‌های غربی وارد مذاکره شود.
مجید تفرشی، سندپژوه و تحلیل‌گر مسائل بریتانیا به «هم‌میهن» می‌گوید: «رویکرد بریتانیا در قبال ایران تا حد زیادی به سیاست خارجی دولت جدید در ایران بستگی دارد و اینکه آیا تهران در دولت چهاردهم تا چه اندازه بتواند روابط خود را با غرب بهبود بخشد.»
وی معتقد است: «روابط تهران و لندن در دوره جدید به چندین متغیر بستگی خواهد داشت. از جمله سیر روابط لندن و واشنگتن در دوره جدید و احتمالاً در صورت تغییر دولت در آمریکا، می‌تواند بر روابط با تهران اثر بگذارد. همچنین مسائل داخلی بریتانیا، نوع روابط لندن با اتحادیه اروپا و همچنین رویکرد دولت جدید در ایران به روابط با غرب هم در این مسئله تاثیرگذار است.»
یکی از مواردی که باعث نگرانی در مورد آینده روابط تهران و لندن شده‌است، حمایت قاطعانه کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا از اسرائیل در جنگ غزه است. مجید تفرشی می‌گوید: «بعد از واقعه 7 اکتبر 2023 و حمله حماس به اسرائیل و شرایط خطیری که بعد از آغاز جنگ غزه در خاورمیانه ایجاد شده‌است، چنین اقدامی از سوی بریتانیا ریسک بالاتری پیدا کرده‌است. هرچند نمی‌توان گفت که لندن هرگز دست به چنین اقدامی نمی‌زند، اما به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت این اقدام رخ ندهد.»
وی معتقد است: «بحث رویکرد قاطعانه‌تر و اقدام‌های تندتر در قبال ایران در کارزار انتخاباتی حزب کارگر برای انتخابات پارلمانی بریتانیا مطرح شد. استارمر به دلیل روابطی که با اسرائیلی‌ها و جامعه تندرو یهودی بریتانیا دارد، احتمالاً رویکرد تندتری را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.»
دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا نیز از حامیان اسرائیل محسوب می‌شود. او در واکنش به پاسخ نظامی ایران به حمله اسرائیل به کنسول‌گری ایران در دمشق در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌بود: «حملات ایران به اسرائیل تشدید خطرناک و بی‌پروایانه تنش محسوب می‌شود. این حملات باید متوقف شوند. اسرائیلی‌ها حق دارند که در ایمنی و امنیت زندگی کنند.»
تروریستی اعلام کردن سپاه
یکی از نکات بارز در اظهارنظرهای پیشین دیوید لامی در خصوص ایران، اظهار آمادگی او برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا است. دیوید لامی در دوران فعالیتش به‌عنوان وزیر خارجه در سایه، بارها این اقدام را به دولت توصیه کرده‌بود و وعده داده‌بود که در صورت رسیدن حزب کارگر به قدرت، قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی یکی از دستورکارهای دولت خواهد بود. او در انتقاد از اجتناب دولت پیشین محافظه‌کار در تروریستی اعلام کردن سپاه گفته‌بود: «حزب کارگر سازوکار تازه‌ای برای قرار دادن بازیگران متصل به دولت‌ها در لایحه امنیت ملی پیش‌بینی کرده‌بود، اما متاسفانه دولت از این پیشنهاد حمایت نکرد.»
مجید تفرشی به «هم‌میهن» می‌گوید: «بحث قرار دادن یا قرار ندادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف، به یک موضوع نمادین و شعاری تبدیل شده‌است. هرچند چنین اقدامی بدون تبعات برای ایران و سپاه پاسداران نیست، اما چنین اقدامی بیش از آنکه یک اقدام عملی باشد، نشان‌دهنده رویکرد کلی دولت‌های غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران است.»
صنم وکیل، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس با اشاره به اینکه بهرغم اصرار دیوید لامی به گنجاندن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، این موضوع در مانیفست حزب کارگر برای انتخابات ذکر نشده‌بود، تاکید می‌کند که دلیل این امر احتمالاً به دلیل مخالفت بدنه کارشناسی دستگاه سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا است.
مجید تفرشی می‌گوید: «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از زمان دولت اول ریشی سوناک مطرح شد. وزیر خارجه اسبق دولت بریتانیا، جیمز کلورلی، نخستین‌بار این مسئله را مطرح کرد. این موضوع هم در پارلمان بریتانیا و هم توسط گروه‌های فشار و گروه‌های حامی اسرائیل مطرح شد. هم در زمان وزارت جیمز کلورلی و هم در زمان وزارت لرد دیوید کمرون، هرچند وزرای خارجه بریتانیا موافق این کار بودند اما بدنه کارشناسی وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و دیگر دوایر تاثیرگذار از جمله وزارت دفاع در برابر این اقدام مقاومت کردند.»
تفرشی در مورد دلایل این موضع توضیح می‌دهد: «دلیل مخالفت بدنه کارشناسی نهادهای اثرگذار بریتانیا با قرار دادن نام سپاه پاسداران این نیست که ضرورتاً طرفدار نظام جمهوری اسلامی یا اقدامات سپاه پاسداران باشند، بلکه از نظر آنها اگر چنین اقدامی انجام شود تبعات منفی آن برای بریتانیا بیشتر از تبعات مثبت است. برای آمریکا و کانادا چنین اقدامی ساده‌تر است، چراکه روابط دیپلماتیک با ایران ندارند. اما برای بریتانیا که رابطه دیپلماتیک با تهران دارد و حتی در مواردی نیازهای دیپلماتیک کانادا و آمریکا را هم در رابطه با ایران پوشش می‌دهد، تصور آنها این است که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، ایران واکنش نشان می‌دهد و روابطش را با بریتانیا قطع می‌کند. به همین دلیل هم کلورلی و هم کمرون که در ابتدا موافق این اقدام بودند، وقتی در جایگاه وزارت مستقر شدند از چنین اقدامی اجتناب کردند و به نظر می‌رسید که در مقابل استدلال‌های بدنه کارشناسی اقناع شدند.»
مجید تفرشی معتقد است که دولت بریتانیا در کوتاه‌مدت دست به این اقدام نخواهد زد و می‌گوید: «حزب کارگر هم به‌عنوان یک حربه تبلیغاتی علیه حزب محافظه‌کار در موقعیت‌های مختلف از این موضوع استفاده کرده‌است و اعلام کرد که اگر حزب کارگر به قدرت برسد، این اقدام بر زمین‌مانده را عملی خواهد کرد. تصور من این است که حزب کارگر، دست‌کم در کوتاه‌مدت دست به این اقدام نخواهد زد.»
وی معتقد است: «درون حزب کارگر، فشارهایی وجود دارد که این اقدام انجام شود. از جمله گروه موسوم به دوستان کارگر اسرائیل (Labour Friends of Israel) تلاش می‌کنند که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. ولی افراد میانه‌روتر از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر درون حزب و نه لزوماً جناح چپ حزب کارگر و همراهان پیشین جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب، مخالف چنین اقدامی هستند.»
انتخاب انتقادبرانگیز
درون حزب کارگر انتقادهایی نسبت به انتخاب دیوید لامی به‌عنوان وزیر خارجه وجود دارد و گروهی از اعضای حزب، لامی را دارای تجربه کافی برای اداره سیاست خارجی بریتانیا نمی‌دانند. یک مشاور حزب کارگر پیش از معرفی لامی به‌عنوان وزیر در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نشنال امارات می‌گوید: «افراد درون و اطراف دولت تصور می‌کنند که معرفی او برای این پست خیلی تصمیم عاقلانه‌ای نیست و دولت حزب کارگر باید به فکر معرفی فردی باشد که دیدگاه قابل قبول‌تری به غزه دارد و اجازه ندهد که وضعیت جاری به یک فاجعه منجر شود.»
ادموند فیتون براون، سفیر پیشین بریتانیا در یمن می‌گوید: «سوال اینجاست که استارمر با توجه به مدت طولانی که حزب کارگر از قدرت دور بود چه گزینه‌های دیگری برای قرار دادن در این پست از بین نمایندگان پارلمان دارد که تجربه عملی در حوزه دیپلماسی داشته‌باشد. درون نمایندگان حزب کارگر می‌توان به داگلاس الکساندر [وزیر پیشین دولت در امور توسعه بین‌الملل در دوره نخست‌وزیر گوردون براون که در دولت جدید به وزارت پیشه و تجارت رسید] اشاره کرد که اگر استارمر فکر کند که بریتانیا در حوزه سیاست خارجی با تصمیم‌های فوری و سخت مواجه است، می‌تواند گزینه بسیار خوبی باشد.»
