مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و رئیس کمیته شهرک های صنعتی ستاد امید دکتر پزشکیان: بر اساس داده های مرکز آمار ایران درسال 1401 بیش از 26 میلیون نفر در کشور شاغل و 2میلیون و 300هزار نفر نیز بیکار بوده اند و براساس همین داده ها در سال 1401 اشتغال در بخش صنعت به 7 میلیون و 963 هزار نفر رسیده است هرچند مبنای محاسبه اشتغال صنعتی مشخص نیست و مثلا معاون وزارت صمت دولت مرحوم آقای رئیسی با فاصله ی کوتاهی از انتشار آمار قبلی، میزان اشتغال را 8 میلیون و 467 هزار نفر اعلام کرده!
با این حال آنچه مسلم است حدود 850 شهرک و ناحیه صنعتی بستر اشتغال تولیدی کشور را فراهم کرده اند و 70 تا 80 درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی و زنجیره تامین صنایع بزرگ شکل گرفته است.
واقعیت این است دولت‌ها، تکالیف خود در قبال شهرک های صنعتی و تولید را به درستی انجام نداده است. بر اساس قانون دولت موظف به تامین زیرساخت های عمومی آب، برق، گاز و فاضلاب است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده قطعی های گسترده برق و گاز صنایع به دلیل کسری تراز انرژی است. آنچه شاهدش هستیم سخت تر شدن و کاهش تولید و افزایش هزینه محصولات و خدمات هستیم. آنچه شاهدش هستیم تشدید فشار مالیات ستانی از تولیدکننده و صنعتگر است و آنچه شاهدش هستیم آزردن و سختگیری مستمر تولیدکننده به جای یاری رساندن به اوست.
فعالان صنعتی در شهرک ها علاوه بر چالش های زیرساختی با مشکلات شدید تعمیر و نگهداری هم روبرو هستند که دلیل آن نداشتن درآمد پایدار مدیریت شهرک ها برای تعمیر و نگهداری و توسعه زیرساخت است. درآمد شرکت های خدماتی به سختی می تواند هزینه نظافت و تامین ایمنی و امنیت شهرک ها را تامین کند حال آن که شهرک ها به صورت مداوم با مشکلات برق و فاضلاب و راه روبرو هستند.
با تاکید بر عملگرایی و عبور از رویه¬های نامطلوب گذشته ازجمله «گفتار درمانی»، «دستاورد تراشی»، «بی نیازی از شنیدن صدای فعالان صنعتی و تشکل‌ها» و «تک¬روی در سیاست¬گذاری» با اشاره به برخی از مهمترین چالش¬های پیش¬رو ، راه کارها و پیشنهادهای زیر را به دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب و کمیته انتخاب وزرای اقتصادی و صنعتی برای رفع موانع تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی ارایه می کنم.
1- اصلاح نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از زنجیره تولید به مصرف کننده نهایی و مالیات عملکرد از فروش.
2- اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده پرداختی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی/ موسسات عمران شهرک ها به منظور ایجاد درآمد پایدار برای نوسازی و بازسازی زیرساخت شهرک های صنعتی.
3- اجرای کامل ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب وکار با هدف افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در SME ها
4- معافیت های مالیاتی واحد های انتقالی به داخل شهرک های صنعتی.
5- ساماندهی فوری و اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط به قانون نحوه مدیریت و واگذاری شهرک های صنعتی ایران.
فعالان صنعتی به خوبی از کاستی و چالش های دولت آگاه هستند اما برای تحقق رویکرد «کارشناس محوری و تخصص‌گرایی» و البته «مشارکت جویی» رئیس جمهور پزشکیان لازم است فرایند اصلاح سیاست های اشتباه آغاز شود؛ لازم است جلوی اجرای کارهای اشتباه قبل گرفته شود، لازم است مشکلات به درستی شنیده و فهمیده شود و شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور آماده است توان کارشناسی و عملیاتی خود در سراسر کشور را در اختیار تیم انتقال دولت قرار دهد تا نقش ملی خود را انجام داده باشیم.
