از اولین روزهایی که دونالد ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی خود اعلام داشت که قصد دارد از ورود مهاجران به آمریکا جلوگیری کند و سامانه ای را برای ثبت نام از مسلمانان و تحت نظر قرار دادن آنها تدوین نماید، کاملاً آشکار بود که چنین اقداماتی نیازمند حجم وسیعی از داده ها است. داده هایی که تنها در اختیار دستگاه ها و ادارات ایالتی قرار دارد.
دقیقاً به همین دلیل است که «بیل دی بلازیو» (Bill de Blasio) شهردار شهر نیویورک از مقامات ایالتی درخواست کرده است تا به هر نحو ممکن دسترسی دولت به اطلاعات مهاجرتی شهروندان و به خصوص اقلیت های مذهبی را مسدود سازند و در صورت لزوم حتی آنها را از بین ببرند.
برای شناسایی و تعیین هویت مهاجران غیر قانونی و همچنین تعیین وضعیت تک تک مسلمانان در خاک آمریکا، دولت ترامپ به همکاری سازمان های فعال در زمینه خدمات اجتماعی عمومی و همچنین مجریان قانون نیازمند است.
شنیده شده فرماندار دموکرات ایالت واشنگتن نیز تلاش دارد تا با تشکیل ائتلافی از فرمانداران سایر ایالت ها، دسترسی دولت مرکزی به اطلاعات مورد بحث را ناممکن یا لااقل محدود سازند.
این اقدامات محدود به مقامات دموکرات نشده و حتی «فیل اسکات» (Phil Scott)، فرماندار جمهوری خواه ایالت ورمونت نیز به طور علنی مخالفت خود را برای همکاری با دولت در خصوص تفکیک مذهبی شهروندان اعلام کرده است.
با این وجود نباید از نظر دور داشت که نظر سنجی های مختلف از طرف منابع معتبر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از عموم مردم آمریکا مخالفتی با دستورات اجرایی جدید ترامپ ندارند و حتی آن را برای امنیت خود مفید می دانند. بنابراین هنوز نمی توان به طور قطعی در خصوص میزان اثربخشی اعتراضات و مقاومت های مدنی ایجاد شده در هفته های اخیر اظهار نظر کرد.