علی عبدالمحمدی: برای سومین روز متوالی افت شاخص کل بورس تهران ادامه‌دار بود تا تعداد روزهای منفی شاخص‌کل در هفته‌ای که سپری شد، از روزهای مثبت آن پیشی بگیرد، با این‌وجود به یمن رشد خوبی که در روزهای شنبه و یکشنبه در تالار شیشه‌ای تجربه شد، بازار توانست برای سومین هفته متوالی، با رشد شاخص‌کل در مقیاس هفتگی مواجه شود و شاخص مذکور در هفته قبل 5.16درصد افزایش ارتفاع را تجربه کرد.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات آخرین روز از هفته، شاخص‌کل بورس با افت 0.35درصدی همراه شد و در سطح 2میلیون و 209هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. شاخص هموزن نیز در جریان معاملات روز چهارشنبه 0.39 از ارتفاع خود را از دست داد. در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار، کاهش 0.95درصدی را به‌ثبت رساند. همچنین در جریان معاملات دیروز، 393میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در چهار روز اخیر،هزار و 149میلیارد‌تومان پول از تالار شیشه‌ای خارج شده‌است و در هفته‌ای که گذشت، بازار فقط در روز شنبه با ورود پول حقیقی همراه بود. ارزش معاملات خرد بازار نیز رقم 2هزار و 900میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
انتشار آمارهای پولی
بانک‌مرکزی روز گذشته آمار مربوط به تحولات کل‌‌‌‌‌های پولی در اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرد. براساس این آمار، رشد دوازده ماهه نقدینگی نسبت به زمان مشابه سال‌قبل، کاهش 5.3واحد درصدی داشته‌است. در اردیبهشت سال‌گذشته، نرخ رشد سالانه نقدینگی 30.9درصد بود که این متغیر در پایان اردیبهشت سال‌جاری، به 25.6درصد رسیده‌است. نرخ رشد دوازده ماهه پایه‌پولی نیز طی روندی نزولی از 42.9درصد در پایان سال1401 به 21.1درصد در پایان اردیبهشت ماه 1403 رسید. رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه 1403 نیز معادل 2درصد بوده‌است و رشد تجمعی نقدینگی دو ماه نخست امسال کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین‌شده برای این مدت است.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اردیبهشت ماه 1403 نسبت به پایان سال1402، معادل 2.9درصد افزایش یافته‌است. عمده هدف بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر بر کنترل تورم استوار بوده‌است و سیاستگذار پولی در این مدت با سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌ای بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدینگی را از 42.8درصد در مهرماه 1400 به مقادیر کنونی برساند. از سوی دیگر سیاستگذار پولی با رویکرد انقباضی و افزایش نرخ بهره، سعی در هدایت جریان پول به سمت سیستم بانکی داشته‌است تا از ورود به بازارهای سفته‌‌‌‌‌بازانه جلوگیری به‌عمل آورد. به هر روی باید منتظر روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت جدید ماند تا از کم و کیف سیاست‌های آتی در حوزه پولی، مالی و تجاری آگاه شد. مشخص‌‌‌‌‌شدن رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و حتی رئیس سازمان بورس و اورق بهادار می‌تواند سمت‌‌‌‌‌وسوی نسبی سیاست‌های مذکور و اوضاع حاکم بر بازار سهام را مشخص کند. به‌نظر می‌رسد که باید عمده تلاش تیم اقتصادی دولت در جهت بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور باشد.
وقتی این مهم به حقیقت بدل شود، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا می‌کند و فعالان اقتصادی به‌دنبال تولید و اشتغال خواهند بود، اما در شرایط بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، فعالان اقتصادی تنها به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق نگهداری زمین، ارز و سایر دارایی‌ها خواهند بود و کمتر انگیزه سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت.
کاهش حباب اهرمی‌‌‌‌‌ها
نکته جالب‌توجه در معاملات روز گذشته بورس تهران، افت معنادار حباب صندوق‌های اهرمی در بازار است. بررسی سابقه معاملات صندوق‌های اهرمی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که قیمت این صندوق‌ها به NAV آنها نزدیک شده‌است و حباب این صندوق‌ها یکی از نازل‌‌‌‌‌ترین مقادیر سال‌جاری خود را تجربه می‌کند. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ افت قیمتی این صندوق‌ها در روزهای اخیر و همچنین افزایش سهم وجه نقد در پرتفوی این صندوق‌ها عامل کاهش حباب صندوق‌های اهرمی بوده‌است. از سمت دیگر، افزایش تعداد این صندوق‌ها نیز می‌تواند بر کاهش تقاضا در این صندوق‌ها اثرگذار بوده و نهایتا به افت حباب قیمتی آنها بینجامد.
انتظارات از دولت جدید
همان‌طور که در گزارش رو گذشته «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان بورس در برزخ نیز عنوان شد، اهالی بازار سهام یکی از مهم‌ترین حامیان رئیس‌‌‌‌‌جمهور منتخب بودند و طبیعتا انتظار دارند در دوره وی، بازار سهام و بهبود وضعیت آن، به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید مدنظر قرار بگیرد. دولت سیزدهم نیز با وعده بهبود اوضاع بورس به‌‌‌‌‌میدان آمد، اما در سه سال‌‌‌‌‌اخیر، بورس تهران گرفتار سلسله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از چالش‌ها شد و حل و فصل‌‌‌‌‌نشدن این چالش‌ها در نهایت به بحران انجامید. نرخ بهره بالا که برای کنترل تورم اجرایی شد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بورس بود و به کرات موجی از انتقادات فعالان بازار را برانگیخت. سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری نیز معضلی است که نه‌‌‌‌‌تنها در دوره دولت سیزدهم، بلکه در دولت‌های پیش از آن نیز در تالار شیشه‌ای وجود داشته و تاثیرات منفی خود را بر معاملات گذاشته‌‌‌‌‌است. اختلاف میان دلار نیمایی با دلار بازار آزاد نیز در زمره یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سهام است که باید دید در دولت جدید برای مرتفع ساختن این موضوع، چه تمهیدات ویژه‌ای از سوی تیم اقتصادی جدید اندیشیده خواهد شد.
