در این بین خود تحریم‌ها نیز سبب شده تا ما در بحث تامین مصالح ساختمانی هم شاهد آثار تورمی مضاعف باشیم. در سال‌های اخیر خود تحریم‌ها منجر به ایجاد برخی موانع در بحث واردات مصالح یا برخی کالاهای مورد نیاز شده است. در این بین داخلی‌سازی اگرچه توانسته برخی از نیازهای کشور را برطرف سازد اما در پاره‌ای موارد نیز در تامین کالای باکیفیت برای تامین بعضی از نیازهای این صنعت ناکام بوده است. البته باید خاطرنشان کرد که در تولید مصالح اصلی کیفیت تولیدات قابل قبول است اما در مواردی نظیر چیلر، آسانسور یا سیستم‌های تهویه، سازنده داخلی و مشتری خوش‌بینی بیشتری به کالای غیر‌ایرانی دارند.
از طرفی باید توجه داشت که ما در بازار مسکن با رکود تورمی مواجه هستیم. همین امر ضربه بزرگی به سازنده زده است. ما در حال حاضر تمامی مصالح و مواد موردنیاز را با افزایش قیمت می‌خریم اما به هنگام فروش تولیدات خود با رکود مواجه می‌شویم. چنین امری به این معنی است که هم در بحث خرید و ساخت و هم فروش با مشکل روبه‌رو هستیم. در نهایت همین تورم رکودی باعث شده تا سازنده نتواند با خیال راحت دارایی خود را بفروشد.
به نظر می‌رسد که با تداوم شرایط فعلی و سایه‌اندازی تورم بر بخش مسکن شاهد تداوم رکود تورمی باشیم. در 25 سال گذشته من هیچ گاه به یاد ندارم که در وضعیت رکودی تا به این حد میل به فروش از سوی سازندگان کم باشد. آنچه امروزه شاهد آن هستیم این است که در حالت تورمی فعلی و در سال‌هایی که نرخ دلار روند افزایشی داشته، سازنده و مالکان ساختمان‌‌‌ها به دلیل ترس از جاماندن از قیمت‌ها میل به فروش ندارند چرا که با طولانی شدن روند فروش دارایی فعلی تا ساخت ساختمان بعدی ممکن است تورم و کاهش ارزش پول ملی بر ارزش دارایی در اختیار سازنده اثر منفی بگذارد. باید به خاطر داشت که بخشی از قیمت بالای زمین مربوط به تورم موجود است که مانع از فروش املاک قابل ساخت به سازندگان می‌شود.
همین امر زمین در دسترس را کم می‌کند که خود دلیلی برای افزایش قیمت تمامشده ساختمان است. از طرفی افزایش 300 تا 400 درصدی عوارض از سوی شهرداری‌ها در سال گذشته باعث شده تا قیمت تمامشده ساختمان به طور جدی رشد کند. در مورد جواز ساخت نیز ما با مشکل مواجه هستیم. در سایر سازمان‌ها نظیر نظام مهندسی، اداره‌های برق و آب و گاز نیز شرایط برای تسریع در عرضه مسکن فراهم نیست. دولت در این میان می‌تواند با کاهش عوارض و تسریع در کار سازنده‌ها (برای مثال پایان کار) قیمت تمامشده را برای خریداران کاهش دهد. از این رو ما نیازمند آن هستیم تا دولت رویکرد خود را به بحث ساختمان تغییر دهد.