شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع‌عمومی بانک‌مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت و محمد‌کاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور صبح روز یکشنبه در محل ساختمان بانک‌مرکزی بر‌‌گزاری شد. در این اجلاس رئیس‌کل بانک‌مرکزی به بیان آماری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پرداخت.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این اجلاس با اشاره به رشد 5درصدی اقتصاد کشور در سال1402 گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال1402 بر اساس قیمت پایه رشد 4.5درصدی و به قیمت بازار رشد 5درصدی را تجربه کرده‌است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع‌‌‌‌‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون‌نفت به 3.6درصد رسیده‌است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1391 تا 1399 معادل 0.5درصد بوده‌است. فرزین افزود: در سال1402 بخش نفت رشد 14.7درصدی، گروه صنایع و معاون رشد 4.5درصدی، گروه خدمات رشد 3.8درصدی و بخش کشاورزی رشد 0.2درصدی را به‌ثبت رسانده‌است.
فرزین با اشاره به گزارش بانک‌جهانی درخصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال2023 گفت: رشد اقتصادی 5درصدی کشور در سال‌گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که به‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست‌یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است. او تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌گذشته 7.2درصد رشد داشته‌است. همچنین مصرف نهایی بخش‌خصوصی 4.1درصد رشد در سال‌گذشته را به‌ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و ساختمان در سال1402 به‌ترتیب 7.9درصد و 7.1درصد رشد داشته‌است.
این آمار به‌خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی اظهار کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 4.5درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون‌نفت 4درصد، میانگین رشد صنعت 6.5درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی 6.3درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل 6.4درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان 3.2درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات 11.8درصد بوده‌است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌‌‌‌‌های بلندمدت دارد.فرزین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال1402 را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال‌گذشته 7.8درصد رشد داشته‌است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال1401 معادل 17.1درصد رشد را نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
او با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد 1403 با وجود افزایش 14.1درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال‌گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل 9.7درصد رشد داشته و این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد 1402 در مقایسه با خرداد 1401 به میزان 98.7درصد افزایش یافته‌بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به‌زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود. فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال‌گذشته 8.1درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال1403 معادل 7.7درصد بوده که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده‌است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک‌مرکزی ضریب‌جینی 0.3614 یکی از پایین‌ترین ضریب‌جینی‌‌‌‌‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه‌اخیر بوده‌است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌‌‌‌‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌‌‌‌‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌‌‌‌‌های پایین درآمدی محقق شده‌است.
فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه‌پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک‌مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال1402 به 24.3درصد رسید که پایین‌تر از نرخ 25درصد هدف‌گذاری شده‌بود. همچنین پایه‌پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به 27.6درصد در پایان سال‌گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌‌‌‌‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش 47.7درصدی از 65.5درصد در سال1401 به 17.5درصد در پایان سال1402 و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه‌پولی و رشد پول شاهد کاهش 26.4 واحد‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و کاهش 13.6واحد‌درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال1402 بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال‌جاری، قاعدتا می‌توان انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو سال‌جاری را داشت.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از 60.9درصد در اسفندماه سال1400 به 29.7درصد در خردادماه سال1403 گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده‌است. او افزود: تامین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک‌مرکزی بوده‌است و بر این اساس بیش از 85درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌‌‌‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته‌است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تامین 68میلیارد دلاری ارز در سال‌گذشته گفت: بانک‌مرکزی در سال‌گذشته 68میلیارد و 329میلیون دلار و در سال‌جاری 19میلیارد و 794میلیون تا 23 تیرماه ارز موردنیاز کشور را تامین کرده‌است. این تخصیص و تامین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده‌است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند. فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته‌است و برخلاف انتقادات و گزاره‌‌‌‌‌های خبری نادرست، بانک‌مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده‌است.او مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تامین ارز موردنیاز واردات، گسترش تامین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را از برنامه‌های ارزی بانک‌مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش‌درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از 85درصد، افزایش تامین ارز به تخصیص ارز از 74درصد در سال1401 به 85درصد در سال1402 و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تامین و کنترل ثبت‌سفارش‌ها با بودجه‌‌‌‌‌ریزی ارزی عملیاتی شده‌است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی بهبود سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاوردهای بانک‌مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: سهم تسهیلات خانوار از 13.3درصد در سال1400 به 18.3درصد در سال1402 رسید که نشان‌دهنده اهمیت تامین مالی خرد و خانوارها در دولت سیزدهم است. او افزایش پرداخت 19.9درصدی در تسهیلات پرداختی بابت خرید تضمینی گندم، تحقق 107درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد 52.2درصدی در پرداخت تسهیلات دانش‌بنیان را از دیگر دستاوردهای اعتباری بانک‌مرکزی و شبکه بانکی در سال1402 عنوان کرد.فرزین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل‌توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری (انحلال سه موسسه کاسپین، نور و توسعه) را از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال1402برشمرد. او همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه‌اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال1402 نام برد.
مخبر: هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکردیم
محمد مخبر در این اجلاس اعلام کرد؛ دولت سیزدهم با وجود همه فشارها هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرده‌است. به گزارش خبر‌‌گزاری «ایرنا» مخبر با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم روند رشد کشور پایدار و متوازن باشد، از مسوولان بخش‌های اطلاع‌‌‌‌‌رسانی به‌خصوص در بانک‌مرکزی خواست تا اقدامات دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز را به شکل دقیق و صحیح به اطلاع مردم برسانند تا برای افکارعمومی به‌دقت تبیین شود که دولت سیزدهم با وجود همه فشارهایی که متحمل شد، هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرد، بلکه تدابیر ارزی دولت بسیار منطقی، هوشمندانه و موثر بوده‌است.
