چهاردهمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد. محور این نشست، بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات موجود است. هیات‌نمایندگان اتاق ایران، یک روز پس از میزبانی از رئیس‌‌‌‌جمهور منتخب گردهم آمدند تا در چهاردهمین نشست از دوره دهم، ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی، درباره مسائل روز بخش‌خصوصی همفکری کنند. در نطق پیش از دستور چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش‌روی اتاق‌ها استفاده کنیم، باید به‌صورت منسجم برنامه‌‌‌‌ریزی‌کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.
او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد عنوان کرد و افزود: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی روی این حوزه انجام داده‌است. بر اساس علم اقتصاد دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌‌‌‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه‌داد: به دلیل سیاستگذاری نادرست با صادرات هندوانه ایران، سالانه 7میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌شود، پس اینجا اهمیت سیاستگذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌‌‌‌خوبی احساس می‌کنیم. بر اساس اظهارات او، قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به‌هم می‌زند و درک آسیب آن به اقتصاد، خیلی پیچیده و سخت نیست. قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌‌‌‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. درواقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌‌‌‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود چون این روش در تضاد با علم اقتصاد است.
در ساماندهی تشکل‌ها از حضور پیشکسوتان استفاده شود
ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه، گفت: سال‌گذشته 700هزار دستگاه موتورسیکلت و 400 تا 500هزار دستگاه دوچرخه تولیدشده‌است. 800میلیون دلار ارز به موتور و 50میلیون دلار ارز به دوچرخه داده‌شده اما از سال‌گذشته به دلیل تخلف برخی کارخانه‌‌‌‌ها ثبت‌سفارش دوچرخه بسته شده‌است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: 100کارخانه تولید دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و کسی هم در این حوزه پاسخگو نیست. در شرایط فعلی از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند.
7چالش و تهدید در حوزه امنیت غذایی کشور
در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی، عضو اتاق ایران با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی، گفت: در ایران 4میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که 18درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شود. این تعداد بالغ‌‌‌‌بر 130میلیون‌تن محصول کشاورزی تولید کرده‌اند که 85درصد ارزش غذای جامعه را تامین می‌کنند. بندانی ادامه‌داد: تولیدات بخش کشاورزی معادل 13درصد صادرات غیرنفتی با ارزش 6میلیارد دلار است؛ اما متاسفانه 17میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم و این تراز منفی 11میلیارد دلاری فاجعه است. او با اشاره به چالش‌های مختلف در حوزه امنیت غذایی، افزود: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین 40 تا 60درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌هاست. به گفته او، روغن خوراکی و ذرت 90درصد، کودهای مختلف 80درصد، دارو و مکمل‌‌‌‌های دام و طیور نزدیک به 100درصد وابسته به واردات هستند.
کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌‌‌‌سالاری باشد
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر اهمیت تعامل سازنده بین بخش‌خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد؛ کابینه دولت چهاردهم، بخش‌خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه بخش‌خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند. صمد حسن‌‌‌‌زاده تاکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌‌‌‌سالاری باشد تا امکان زمینه‌‌‌‌سازی برای تحقق اهداف توسعه‌‌‌‌ای کشور مهیا شود. او با اشاره به میزبانی اتاق ایران از رئیس‌‌‌‌جمهور منتخب، گفت: این اولین‌بار بود که بخش‌خصوصی پیش از شروع به‌کار دولت، با رئیس‌‌‌‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح‌شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای بخش‌خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید. حسن‌‌‌‌زاده اظهار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به‌کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یکی دوبار در سال‌برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش‌خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد. خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به‌وجود آید، به‌دست بخش‌خصوصی حل می‌شود. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه وظیفه بخش‌خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌‌‌‌تر از گذشته خواهد بود، ابراز امیدواری کرد با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌‌‌‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود و از این‌رو باید خود را به رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش‌خصوصی شنیده شود. حسن‌‌‌‌زاده افزود: یکی از درخواست‌های مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت‌دادن به نقش شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. این نهاد ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته‌باشد و ما هم به جد بر‌‌گزاری منظم این جلسات را از جناب دکتر پزشکیان خواستاریم. به گفته او، انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفت‌‌‌‌وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات را حل کنیم. رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: بخش‌خصوصی همچنین از دولت چهاردهم انتظار تشکیل کابینه‌‌‌‌ای کارآمد، منسجم و باتجربه براساس شایسته‌‌‌‌سالاری دارد که اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعه‌‌‌‌ای کشور دور از انتظار خواهد بود. او تاکید کرد: کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به دقت بررسی و با اهل نظر و بخش‌خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی‌‌‌‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود. حسن‌‌‌‌زاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش‌خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمک‌کننده به یکدیگر باشند، بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، همزمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاستگذاران است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اتاق ایران هیچ تخلف مالی نداشت
در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10ساله اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور توسط کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ارائه شد. کاشفی گفت: به دنبال حواشی مختلف پیش‌‌‌‌آمده درباره مساله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای‌عالی نظارت و مجلس شورای‌اسلامی به این موضوع ورود کردند و 31فروردین 1401 طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد. او ادامه‌داد: هیات‌رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها به دلیل توجه به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به‌عمل آوردند. برای همین مدارک و اسناد مالی 10سال گذشته در اختیار هیات تحقیق و تفحص گذاشته شد و در روزهای آخر مجلس یازدهم در مجلس قرائت و تصویب شد.
هیات‌رئیسه اتاق ایران، خواستار توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس از سوی رئیس‌‌‌‌جمهور شود
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 10ساله اتاق ایران، گفت: نباید به‌‌‌‌سادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین‌بار بعد از 140 سال‌به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از بر‌‌گزاری انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متاسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند. او افزود: آنها به‌دنبال این بودند که ضمن زیر سوال‌بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون، زمینه حضور خود را در هیات‌رئیسه و اتاق فراهم کنند. سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه هیچ‌‌‌‌گونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب‌بودن ادعاهای مطرح‌شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه‌داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد 140ساله را زیر سوال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌‌‌‌ای و با حضور همه ذی‌نفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.
نتیجه تحقیق و تفحص، آزمونی برای رد ادعاها علیه اتاق ایران بود
حسین پیرموذن، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی‌بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با درخواست هر ذی‌نفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آنها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.
احیای واقعی شورای‌عالی تامین‌اجتماعی را دنبال می‌کنیم
در بخش بعدی این نشست، گزارشی درباره چالش‌ها و انتظارات در حوزه عمل کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران، توسط آرمان خالقی، نایب‌‌‌‌رئیس این کمیسیون ارائه شد.
نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تشکیل سه کمیته در این کمیسیون، گفت: در این حوزه با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که برخی به همت دولت و برخی به کمک مجلس حل می‌شوند. مهم‌ترین موضوع رعایت سه‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌گرایی در بخش تامین‌اجتماعی است. متاسفانه این اصل به‌‌‌‌خوبی رعایت نمی‌شود و بدون‌شک با احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی، سه‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌گرایی بین دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی می‌شود، بنابراین تشکیل شورای‌عالی تامین‌اجتماعی به معنای واقعی آن به جدیت از طرف کمیسیون مالیات اتاق ایران دنبال می‌شود.
