عصرایران ؛ سید حسن حسینی (کارشناس اقتصادی) - وضعیت اقتصاد کشور به دلیل تورم ،ارز چند نرخی و بسیاری متغیرهای اقتصادی در این روزها خوب نیست و لازم است احیای مجدد (CPR)شود. اگر در انتخاب و گزینش وزیر اقتصاد به این نکات پیشنهادی توجه شود ، می توانیم شاهد اتفاقات مثبت در اقتصاد کلان باشیم.
1- پیگیری جدی ارتباط مجدد با نهادهای مالی بین المللی جهت جذب فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران به رغم ظرفیت فنی و تخصصی بالا که به عنوان متولی فاینانس کل کشور،سرمایه گذاری خارجی وعضویت در بانکهای توسعه ای بین المللی از جمله بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی،صندوق اوپک،دارا می باشد،عملا به دلیل تحریمهای بین المللی و خروج بسیاری از نیروهای متخصص در دولت های مختلف، در سالهای اخیر دچار مشکلاتی بوده است . لازم به ذکر است حق عضویت سالیانه توسط کشورمان به نهادهای مالی بین المللی پرداخت می شود، ولی عملا بهره برداری خاصی از این نهادها به جز حضور تشریفاتی وزیر اقتصاد در همایش های بین المللی نداشته است که در بسیاری موارد حتی حضور حداقلی، با حضور سفیر یا کاردارکشورمان مرتفع می شد.
وزیر اقتصاد باید بتواند ضمن ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور و رفع مشکلات سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی که قبلا مجوز دریافت کرده اند و در کشورمان مشغول تولید هستند ،از آنها به عنوان داستانهای موفقیت ،به عنوان سفیران سرمایه گذاری خارجی جهت اقناع سازی سرمایه گذاران بین المللی ،بهره مند شود.
2. بهره مندی از مشاوران بین المللی
تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد بهره مندی از مشاوران بین المللی می تواند مسیر توسعه اقتصادی را کوتاه نماید. گفت گو با فاینانسرها ،سرمایه گذاران بین المللی وحتی نهادهای تحریم کننده بین المللی نیاز به ایجاد زبان و ادبیات مشترک با آنها است . اینکه ما چگونه بتوانیم با نهادهای مالی بین المللی از قبیل بانک جهانی، اس اند پی،فیچ ،مودی ،اف ای تی اف(FATF) ،حتی سرمایه گذاران خارجی ،مذاکره نماییم نیاز به بهره گیری از مشاوران بین المللی است.
3. انتخاب اعضای هیات مدیره و ناترازی بانکها
تجربه سالهای گذشته بانکها نشان می دهد وضعیت کفایت سرمایه بانکها، پایین تر از استانداردهای بین المللی است و در بسیاری موارد در انتخاب هیات مدیره بانکها بررسی های لازم صورت نگرفته و حتی بسیاری از بانکها به دلیل زیانده بودن ،هیچ گونه اقدام عملیاتی در راستای تجدید ساختار و اصلاح انجام نداده اند. سیستم پاسخگویی مالی ( Financial Accountability regime ) چارچوب مسئولیت و پاسخگویی تقویت شده را برای بانکها،بیمه،بورس و سایر بازارهای مالی در مقابله با سوءاستفاده و سایر تخلفات اعمال می نماید.
4. اعتماد سازی در بازار سرمایه ایران و ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای بین المللی
وزیر اقتصاد باید بتواند اعتماد سرمایه گذاران خرد را به بازار سرمایه به وجود آورد. 10 سال پیش در مورد ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای بین المللی و مزایایی که می تواند به همراه داشته باشد ،مطلبی از نگارنده منتشر و مورد استقبال قرار گرفت. ورود شرکتهای ایرانی به بورسهای حتی کشورهای منطقه می تواند موجب ورود سرمایه گذاران خارجی و حتی اخذ تسهیلات بین المللی با عنوان تامین مالی بر مبنای سهام شود.
5. توجه به دیدگاه مشاوران اقتصادی وکارشناسی
یکی از ایراداتی که در سطح کلان مدیران اجرایی وجود دارد ،عدم شناخت و تسلط به مسائل کلان و جاری است که این موضوع موجب مشکلاتی از عدم درک مشکلات از دیدگاه مشترک است . توسعه اقتصادی کشور، نیاز به داشتن مشاوران با تجربه علمی و اجرایی وتوجه به دیدگاه کارشناسی درون وزارتخانه و خارج از آن توام با راه حل می تواند وزیر اقتصاد را از حلقه بسته مدیران نجات دهد و بتواند راه حل های کارشناسی را در پس مشکلات بیابد.
6. توجه به ظرفیت های درونی دستگاههای اجرایی
عموم مدیران وقتی که درسطح کلان وارد مجموعه ای می شوند عده ای مدیر را وارد مجموعه می نمایند که عمدتا موجب سرخوردگی نیروهای آن بخش می شود،تلاش وزیر اقتصاد به نحوی باشد که بتواند حداکثر از ظرفیت مجموعه داخلی وزارت اقتصاد بهره گیری شود .
7. ارتباط مثبت و سازنده با رسانه ها
یکی دیگر از ویژگی های یک وزیر اقتصاد حرفه ای ،رعایت اخلاق و انصاف در گفتار ورفتار است وبداند هر کلمه ای می تواند موجب تلاطم بازارهای ارز و غیره شود .برخی از وزرای اقتصاد،اعتماد بیش از اندازه به مدیران یا مشاوران عالی خود دارند،که معمولا منجر به بی عدالتی هایی در زیر مجموعه ها می شود.
وزیر اقتصاد به دلیل نقش سخنگوی اقتصادی می تواند آخرین تحولات اقتصادی را به مردم گزارش دهد وضمن ایجاد ارتباط مستمر وسازنده با رسانه ها ،از نقطه نظرات رسانه ها جهت آماده سازی و اقناع سازی مخاطبان برای ایجاد تحولات اقتصادی بهره مند شود.
8. ایجاد بانک اطلاعاتی از کارشناسان ،مدیران ،اعضای هیات مدیره بانک ها و بیمه ها
در سالهای گذشته بانک اطلاعاتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد، ولی عملا به صورت تشریفاتی بود و عملا در انتصابات کارایی نداشت .اینکه با هوش مصنوعی می توان رزومه هزاران نفر را در ثانیه ای بدون دخالت ارزیابی نمود، باید مد نظر وزیر اقتصاد قرار گیرد.
9. ایجاد هیات ثبات بخشی ارزی
اقتصاد ایران با ریسکهای اقتصاد کلان از جمله ریسک نوسان ارزی مواجه است که موجب هجوم افراد به بازارهای موازی می شود .در عین حال تجربه سالهای گذشته نشان می دهد تخصیص ارز به واردات مشکلی از اقتصاد حل ننموده است و موجب سودآور شدن واردات در مقابل صادرات به دلیل آربیتراژ 50 درصدی شده و ثبات بخشی ارزی و تک نرخی نمودن ارز می تواند این مشکل را برطرف نماید.
10. اقتصاد حوزه بلاکچین
حوزه تکنولوژی بلاکچین تاکنون تأثیرات قابل توجهی در حوزه‌های پزشکی، هنر، امنیت، انتقال داده، اقتصاد و غیره گذاشته است. امنیت بالای این فناوری به مرزی رسیده است که امروزه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ نیز از آن استفاده می‌کنند. کشورهای جهان اول در تلاش‌اند تا سیستم‌های اقتصادی خود را بر اساس زنجیره‌های امن بلاکچین، مجددا پایه‌ریزی کنند. بدون شک اقتصاد ایران نیازمند قوانین مدرنی است که بتواند متناسب با تحولات اقتصادی ،مالی ،بانکداری بین المللی جایگاه کشور را از نظر وضعیت اقتصادی دررتبه اقتصادهای برتر جهان قرار دهد و بتواند از نخبه های علمی و مدیران با تجربه اقتصاد کشور را از بزنگاه تاریخی عبور دهد .
امید آن داریم وزیر اموراقتصادی و دارایی در "تراز ظرفیت علمی و اقتصاد ایران باشد" و بتواند با ویژگی های علمی ،فنی و اجرایی در اقتصاد ایران مشکلی از آحاد مردم بردارد . اگر وزیر اقتصاد بتواند به این نکات توجه نماید می توانیم شاهد ورود سرمایه گذاری خارجی ،تامین مالی بین المللی بسیاری از پروژه ها ورفع مشکلات ناترازی بانک ها خواهیم بود.