کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لحاظ تخصصی وزن قابل‌توجهی در جهت‌‌‌دهی به آرای نمایندگان مجلس در انتخاب وزیر دارد؛ نظارت بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی ذیل این کمیسیون قرار دارد؛ بنابراین دیدگاه نمایندگان این کمیسیون میتواند به رای سایر نمایندگان نیز جهت دهد و یک فرد و برنامه‌‌‌های اعلامی او را دارای صلاحیت یا فاقد آن اعلام کند. نظرات کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز در انتخاب وزیر راه‌‌‌وشهرسازی قطعا اثرگذار است. البته تاثیر نظرات نمایندگان این کمیسیون‌‌‌ها بر انتخاب وزیر مسکن محدودتر است، اما وابستگی فعالیت در بخش‌‌‌های اقتصادی و صنعتی با حوزه‌‌‌های ذیل بخش راه و شهرسازی باعث میشود تا نظرات نمایندگان این کمیسیون‌‌‌ها نیز در احراز یا رد صلاحیت وزیر مسکن مهم باشد.
خلاصه پاسخ سه نماینده از کمیسیون عمران، اقتصاد و صنعت مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» در خصوص سنگ محک مجلس برای انتخاب وزیر مسکن نشان داد که از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر مطلوب مسکن فردی است که برای اجرای قوانین بالادست در بخش مسکن برنامه داشته باشد. مهم‌ترین قوانین از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن نیز در وهله ابتدایی قانون جهش رشد ساخت مسکن است که دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن میکند، دومین قانون مهم از منظر نمایندگان مجلس در حوزه مسکن نیز، قانون تثبیت اجاره‌‌‌بهاست.
در عین حال از نظر نمایندگان مجلس فردی مناسب تصدی پست وزارت مسکن است که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ مهار تورم قیمتی در بازار مسکن و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌‌‌های ساخت مسکن برنامه داشته باشد. در کنار موارد یاد شده، نمایندگان مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزیر به دنبال یک «نباید» در برنامه و صحبت‌‌‌های نامزد تصدی پست وزارت مسکن نیز هستند. نامزد پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی پست وزارت نباید از عدم‌مداخله در بازار صحبت کند.
اگرچه نظر و دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین‌‌‌کننده رای مثبت یا منفی به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم است؛ اما بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد که سنگ محک کارآمد برای نحوه رای دادن به نامزد وزارت راه و شهرسازی «عمق تحلیل وزیر پیشنهادی درباره ریشه‌‌‌های رکود تورمی مسکن و صفر تا صد مسیر مدنظر او برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است. چرا که هر قانونی ممکن است ایرادات و نواقصی داشته باشد؛ در عین حال کلی‌‌‌گویی فرد پیشنهادی در خصوص مداخله یا عدم‌مداخله در بازار مسکن میتواند مملو از ابهامات در بازار مسکن در دولت چهاردهم باشد.»
عمل به قوانین بالادست در حوزه مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص انتظارات نمایندگان مردم از مدیران بخش مسکن دولت چهاردهم گفت: سه قانون مهم به‌‌‌منظور تنظیم بازار مسکن تصویب و ابلاغ شده و از سیاستگذاران دولت جدید انتظار میرود که در ریل‌‌‌گذاری خود برای این بخش به این قوانین توجه ویژه داشته باشند. مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها را در اردیبهشت امسال به تصویب رساند؛ اجرای این قانون فقط در بخش اجارهبها میتواند تورم بازار اجاره را برای مستاجران کاهش دهد؛ در عین حال در شهریور 1400 قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد 1399 نیز قانون مالیات بر خانههای خالی به تصویب رسید. مجموع این قوانین یک بسته کامل به منظور تنظیم بازار مسکن را در اختیار دولت‌‌‌های پیش‌‌‌رو قرار میدهد و در صورت اجرای دقیق این قوانین چالش‌‌‌های بازار مسکن کشور مرتفع خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: قوانین تصویبی مجلس در زمینه تنظیم بازار مسکن کاملا قابلیت اجرایی شدن دارد و تحقق آن میتواند از سویی چالش دهک‌‌‌های پایین درآمدی در زمینه دسترسی به مسکن را به میزان قابل توجهی مرتفع کند و به ثبات در بازار مسکن و اجارهبها بینجامد. رضایی‌کوچی گفت: دولت سیزدهم بخش عمده‌‌‌ای از تعهدات خود رادر زمینه تولید و عرضه مسکن اجرایی نکرد؛ اما از دولت جدید انتظار میرود که این کار نیمه‌‌‌تمام را تکمیل کند و با تسریع ساخت مسکن در کشور به کمک رفع چالش گرانی مسکن بیاید. ساخت یک میلیون مسکن در سال هدف مهمی است که لازم است از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود، تحقق این هدف علاوه بر آنکه نیاز مردم به مسکن را مرتفع میکند، میتواند به ایجاد سالانه 2.5 میلیون شغل در کشور بینجامد. وی تاکید کرد: البته دولت نباید به طور مستقیم به ساخت مسکن ورود کند؛ درواقع دولت پیمانکار ساخت مسکن نیست؛ اما میتواند با سیاستگذاری صحیح، تامین تسهیلات، زمین و ... ساخت مسکن در کشور را تسریع ببخشد. ساخت مسکن باید توسط مردم و انبوه‌‌‌سازان بخش خصوصی انجام شود.
رضایی‌کوچی گفت: در گذشته چالش مسکن مربوط به اقشار و دهک‌‌‌های پایین درآمدی بود؛ اما امروز چالش مسکن حتی قشر متوسط جامعه را نیز دچار چالش کرده است. وی ادامه داد: در بخش روستایی و شهرهای کوچک اگر زمین و تسهیلات مالی تامین شود؛ مردم می‌‌‌توانند خانه بسازند؛ اما در کلان‌‌‌شهرها با توجه به محدودیت زمین نیاز به انبوهسازی است. البته این انبوهسازی نیز باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت نباید به عنوان پیمانکار به پروژه‌‌‌های ساخت مسکن ورود کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساخت شهرهای جدید در نوار ساحلی کشور تعریف شده است؛ انتظار میرود که دولت چهاردهم زیرساخت‌‌‌های لازم رادر این شهرها هر چه سریع‌تر مهیا کند، در عین حال به مردم در این شهرها زمین داده شود و با ایجاد فرصت اشتغال بخشی از جمعیت به این شهرها منتقل شود.
مدیران بی‌‌‌انگیزه را حذف کنید
جعفر قادری نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص درخواست نمایندگان مجلس از دولت چهاردهم در تنظیم بازار مسکن گفت: مهم‌ترین درخواست ما از دولت چهاردهم عمل به قوانین مصوب مجلس یازدهم در حوزه بازار مسکن است. این قوانین شامل قانون جهش تولید مسکن، مصوبات مرتبط با مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تنظیم اجارهبها، قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون مالیات بر زمین رها شده و موضوع مالیات بر عایدی سرمایه میشود. اجرای این قوانین باعث میشود تا چالش‌‌‌های موجود در بازار مسکن به میزان قابل توجهی مرتفع شود. در عین حال لازم است دولت مسیری را باز کند تا بازار سرمایه نیز بتواند وارد تامین مالی طرح‌‌‌های مسکن شود. بحث انتقال دانش فنی خارجی در بخش ساخت مسکن، انبوهسازی، مقاوم‌‌‌سازی بافت فرسوده و حرکت با برنامه از دیگر درخواست‌‌‌های نمایندگان از دولت چهاردهم در زمینه بازار مسکن است.
قادری در ادامه گفت: از رئیس‌‌‌جمهور می‌‌‌خواهیم از معرفی افرادی که اعتقادی به دخالت در بازار مسکن ندارند برای تصدی پست وزارت خودداری کنند؛ قطعا نمایندگان مجلس دوازدهم به کسانی که افتخار می‌‌‌کنند در دوران مدیریت خود کاری در زمینه ساخت مسکن و مدیریت بازار انجام نداده‌‌‌اند، رای مثبت نمی‌‌‌دهند. به جای چنین افرادی، دولت میتواند سراغ مدیران با انگیزه برود. وی افزود: البته وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ در هیچ یک از قوانین بالادستی نیز دولت موظف به ساخت مسکن نشده است؛ اما از دولت خواسته شده تا با ایجاد شرایط زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور را مهیا کند. تامین زمین، اعطای تسهیلات ساخت، ایجاد زیرساخت و ایجاد جاذبه برای ورود سرمایه بیشتر به بخش ساخت‌‌‌وساز میتواند به تحقق قوانین جهش تولید مسکن بینجامد.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص تاثیر مهار تورم بر بازار مسکن کشور نیز گفت: مهار تورم عمومی حتی از منظر بازار مسکن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتا سطح بالای تورم عمومی باعث میشود تا تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن افزایش یابد و بروز تقاضای سفته‌‌‌بازانه در این بازار به گرانی مسکن می‌‌‌انجامد. در چنین شرایطی مهار تورم عمومی از اولویت جدی برخوردار است.
ساخت مسکن پیشران رشد اقتصادی
سید‌جواد حسینی‌‌‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص انتظارات مجلس دوازدهم از دولت جدید برای رفع چالش مسکن در کشور گفت: دولت میتواند با حل موانع پیش روی ساخت مسکن، این فرآیند را تسریع کرده و افزایش دهد و از این منظر تا حد زیادی چالش گرانی مسکن در کشور را رفع کند. اعطای زمین به اقشار خواستار دریافت آن باعث میشود تا اولین مانع در مسیر رشد تولید مسکن در کشور مرتفع شود؛ اعطای زمین برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و انتظار میرود که در دولت چهاردهم نیز این رویه ادامه یابد.
وی در ادامه به تولید میزان قابل توجهی فولاد و سیمان در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار داخل با وفور تولید مصالح ساختمانی مواجه است؛ در این شرایط دولت میتواند سازوکاری را ایجاد کند تا این مصالح با نرخی مناسب‌‌‌تر در اختیار انبوه‌‌‌سازان قرار گیرد؛ به این ترتیب کاهش هزینه تولید به مهار تورم در بخش مسکن می‌‌‌انجامد. حسینی‌‌‌کیا در ادامه سوق دادن منابع بانکی به بخش ساخت مسکن را اقدام اولویت‌‌‌دار بعدی به‌‌‌منظور تسریع ساخت مسکن دانست و از مدیران دولت چهاردهم خواست در این مسیر قدم بردارند. وی افزود: بخش مسکن پیشران رشد اقتصادی در کشور است؛ ساخت مسکن باعث میشود که زنجیره تولید 190 شغل در کشور فعال شود. اگر ساخت مسکن در کشور فعال شود؛ باعث اشتغال‌زایی میشود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار مهار تورم عمومی و دلالی در بازار ارز شد؛ وی افزود: دولت میتواند با اخذ سیاست درست اقتصادی التهابات بازار مسکن را سروسامان ببخشد و حتی فرصتی فراهم کند تا این نقدینگی را به بازار ساخت‌‌‌وساز سوق دهد.
