قانونی شدن کشت ماریجوانا در مراکش / کشاورزی بدون ترس و مخفی کاری / فروش هر کیلو ۸ دلار

 "کشاورزان شاهدانه در مراکش از «سایه به نور» خارج شدند" این تیتر گزارش خبرگزاری فرانسه درباره تاثیرات قانونی شدن کشت و فروش شاهدانه /ماری جوانا در این کشور است.

به گزارش عصرایران، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در این گزارش به تاثیرات قانونی شدن کشت گیاه شاهدانه در مراکش پرداخته است. از این گیاه دو ماده مخدر حشیش و ماریجوانا به دست می آید.  مراکش کشور عربی اسلامی در شمال غربی آفریقاست.
خبرنگار خبرگزای فرانسه نوشت:

"عبدالسلام ایشو" کشاورز مراکشی پس از دهه‌ها زندگی در فضای "ترس و مخفی‌کاری" برای دومین سال متوالی کشت شاهدانه را «در روز روشن» آغاز کرد.
او از قانونی شدن تدریجی کشت این گیاه برای مقاصد پزشکی و صنعتی استفاده می کند.

 کشت شاهدانه / ماریجوانا در مراکش 

با وجود اینکه از سال 1954 کشت شاهدانه در مراکش ممنوع شد اما کشت و پرورش این گیاه به طور غیرقانونی در کوه های مناطق روستایی و کم توسعه در شمال کشور ادامه داشت. 
هدف از کشت شاهدانه، استخراج ماده مخدر حشیش و ماریجواناست که عمدتاً به اروپا قاچاق می شود. مراکش یکی از بزرگترین تولید کنندگان حشیش و ماریجوانا در جهان است. 

پس از تصویب قانونی در مراکش درسال 2021 و صدور اجازه کشت شاهدانه برای مصارف پزشکی، کشاورزان این روستاهای فقیر توانستند این کشاورزی را به طور قانونی در سه منطقه انجام دهند.
"عبدالسلام"  کشاورز 48 ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: "هرگز تصور نمی‌کردم بتوانم "کیف" (شاهدانه) را بدون ترس یا نگرانی از دستگیری، سرقت یا عدم توانایی فروش، بکاریم".
این کشاورز، ساکن روستای منصوره در استان شفشاون (حدود 300 کیلومتری شمال رباط (پایتخت) است.

کارخانه فراوری گیاه شاهدانه در مراکش

"عبدالسلام" که با افتخار مزرعه سبز شاهدانه/ ماریجوانا را نشان می دهد ادامه داد: "قبل از تصویب این قانون، فعالیت کشاورزان مانند زندگی در جنگل و در هرج و مرج بود اما امروز ما با آزادی و عزت کار می کنیم."
او توضیح داد سال گذشته توانست "رکورد برداشت 8 تن در هکتار" را ثبت کند.

وی این محصول را به قیمت هر کیلوگرم 80 درهم (حدود 8 دلار) به یک شرکت مراکشی فروخت تا از آن برای تولید مکمل های غذایی استفاده کنند.

زمانی که قانون اجازه کشت شاهدانه در سال 2023 لازم الاجرا شد، "عبدالسلام ایشو" تنها کشاورز روستای خود بود که در این پروژه شرکت کرد، در حالی که تعداد آنها اکنون به حدود 70 کشاورز می رسد.

به گفته سازمان های مسوول در مراکش، تعداد کشاورزانی که در کشت قانونی شاهدانه فعال هستند از 430 به 3000 نفر افزایش یافته است.
این کشاورزان به طور کلی در روستاهای سه استان الحسیمة ، شفشاون و تاونات هستند.

کشاورزی بدون ترس و مخفی کاری

"سعید الکدر" کشاورز 47 ساله ای است که علیرغم "ترس و سؤالات فراوان در ابتدا" به تعاونی متشکل از 10 کشاورز پیوست اما همانطور که خودش می گوید "کم کم ترس و نگرانی" او از بین رفت زیرا در نهایت قانونی‌سازی مسیر درستی است که باید طی کرد.
سطح زیر کشت قانونی شاهدانه، 10 برابر افزایش یافت و از 286 هکتار در سال 2023 به 2700 هکتار در سال جاری رسید.

اما این ارقام با 55 هزار هکتار کشت غیرقانونی شاهدانه در سال 2019 فاصله زیادی دارد.
سعید ادامه داد: امید زیادی دارم. وی گفت که زندگی جدید او "تنها می تواند بهتر از زندگی در حالت بی ثباتی و پنهان کاری باشد".
او بذر وارداتی شاهدانه از خارج از کشور را تهیه و کشت می کند تا زیر پوشش پلاستیکی رشد کنند و در انتظار برداشت در چند ماه آینده باشد.

"عبدالسلام ایشو" کشاورز شاهدانه ادامه داد در شهریور آینده، برای اولین بار، شاهدانه با بذر داخلی، به صورت قانونی برداشت می شود. بذر داخلی به نام "البلدیه" معروف است. کشت سال های قبل به وسیله بذر وارداتی انجام می شد. 

او توضیح داد: گیاه شاهدانه در همه جا وجود دارد اما بذر بومی "البلدیه" مزیت ماست. باید تا جایی که می توانیم قدر آن را بدانیم. برای ما یک مزیت است که باید حداکثر ارزش آن را بدانیم. او توانست 58 کشاورز را متقاعد کند تا یک تعاونی تخصصی در زمینه کشت شاهدانه تشکیل دهند.

200 مجوز برای شرکت های شاهدانه

سازمان مسوول در مراکش هم بیش از 200 مجوز برای شرکت‌هایی صادر کرد که در زمینه تولید محصولات مرتبط با شاهدانه و صادرات آنها یا واردات بذر این گیاه فعالیت می کنند.

"عزیز مخلوف" در شهر "باب برد"، در نزدیکی "شفشاون" از این فرصت استفاده و کارگاهی را با استخدام 24 کارگر افتتاح کرد. این کارگاه مواد مختلفی از گیاه شاهدانه از جمله روغن، لوازم آرایشی، آرد و مکمل های غذایی تولید می کند.

او به آینده کسب و کار این گیاه خوش بین است. عزیز ادامه داد: "چندین چیز را می‌توان از شاهدانه استخراج کرد. بخش جذابی است".

"محمد الکروج" رئیس سازمان تنظیم مقررات مربوط به شاهدانه در مراکش هم گفت مقامات متوجه می‌شوند سازماندهی این حوزه باعث می‌شود به تدریج یک اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر ایجاد شود".
وی افزود:   "هدف اول ارتقای سطح زندگی کشاورزان است."

بر اساس مطالعات رسمی، کشاورزان هم اکنون در قالب کشت و فروش قانونی شاهدانه می توانند معادل 12 درصد از درآمد بخش سازمان یافته را به دست آورند، در حالی که قبلا این رقم تنها 4 درصد از بازار غیرقانونی بود که توسط قاچاقچیان کنترل می شد.
او تاکید می کند مهم ترین موضوع این است کاری کنیم کشاورزان شاهدانه بتوانند از سایه به روشنایی بیایند.

سازمان ملل متحد در سال 2020 فواید پزشکی شاهدانه را که قبلاً در فهرست مواد افیونی کشنده و اعتیادآور از جمله هروئین ذکر شده بود، به رسمیت شناخت.

هدف قانونگذاری جدید برای مجاز کردن شاهدانه در مراکش، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حفظ موقعیت مراکش در بازار بین المللی تولید و صادرات شاهدانه برای مصارف صنعتی است.
  توسعه مناطق روستایی نیز از دیگر اهداف این برنامه است.

بر اساس برآوردهای رسمی، 80 تا 120 هزار خانواده در این مناطق روستایی مراکش با درآمدهای حاصل از کشاورزی غیرقانونی زندگی می کنند.
براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات شاهدانه در مراکش،  کل محصول قانونی برداشتی در مراکش در سال گذشته، 296 تن بود. تفاوت این محصول با محصولاتی که به حشیش تبدیل می شوند، این است که حاوی درصد بسیار کمی از ماده کانابینوئید (THC) است.