فروش دلاری دو خودروساز بزرگ درجا زد

وزارت صمت در ابتدای سال‌جاری تولید در 1403 را یک میلیون و 700‌هزار دستگاه پیش‌بینی کرده بود و این تیراژ را بدون اصلاح قیمت یا اصلاح دیگر مواردی که منجر به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز شود به فعالان این حوزه دیکته کرده است. با این حال، روند تولید چندان باب میل سیاستگذار پیش نمی‌رود و آمارها از افت تولید چهار ماهه خودروسازان به‌صورت ماهانه و سالانه حکایت دارد.اما وضعیت کنونی تولید خودرو به واسطه سیاست‌های قیمتی، اگر چه در شرایط کنونی بغرنج نشده اما مشکل دیروز و امروز خودروسازی نیست و این مشکل از دهه 90 تشدید شده و در شرایط کنونی به بحران رسیده است. جدولی که روز گذشته خبرگزاری تسنیم از مقایسه ارزش دلاری خودروهای تولیدی در کشور از سال 96 تاکنون منتشر کرده حکایت از این نکته دارد که به واسطه قیمت‌گذاری خودرو به خصوص در هفت سال گذشته، قیمت فروش دو شرکت بزرگ خودروساز ایران، بر مبنای دلار، عملا تا 30‌درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که خودروسازی بخش خصوصی که بیشتر مونتاژ محصولات چینی را در دستور کار دارند به واسطه عدم‌قیمت‌گذاری دولتی، ارز دلاری محصولاتشان نه تنها کاهش نیافته که رشد مناسبی را نیز به خود می‌بیند. بر اساس جدول منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم، محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای ایران خودرو از سال 96 به این سو، از محدوده 10‌هزار دلار به سطح 7500 دلار کاهش یافته است حال آنکه میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از 8‌هزار و 600 دلار به محدوده 5‌هزار و 800 دلار تنزل کرده است.

با این حال اما سطح دلاری خودروهای مونتاژی چنین افتی را تجربه نکردند به‌طوری که نرخ دلاری محصولات این شرکت‌ها یا افزایشی بوده یا ثبات داشته است.به عنوان مثال در سال 96 نرخ دلاری محصولات مدیران خودرو به‌طور میانگین 18‌هزار دلار بوده حال آنکه در سال 1401 این نرخ به 29هزار دلار و در سال گذشته نیز به 25 هزار دلار رسیده است.بر این اساس نرخ دلاری محصولات کرمان موتور به عنوان دومین شرکت بزرگ بخش خصوصی از نظر تیراژ، در سال 96 بیش از 22هزار دلار بوده که این رقم در سال 1401 به 23 هزار و در 1402 نیز به طور میانگین به 20 هزار دلار رسیده است.همان‌طور که ملاحظه می‌شود اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری نه تنها فایده‌ای برای خودروسازی کشور نداشته که زیان انباشته را در دو خودروساز بزرگ کشور رقم زده است. در حال حاضر زیان انباشته به 250 همت رسیده است و جبران این زیان برای خودروسازی کشور کار آسانی نیست.

با این حال اما دلالان و واسطه‌گران بازار خودرو یا ذی‌نفعان تولید با قیمت‌گذاری دستوری همچنان خواستار حفظ وضعیت کنونی هستند.طبق برآوردهای صورت گرفته مجموع رانت توزیع شده در بازار آزاد خودرو، بین دلالان بیش از 750همت، یعنی 3 برابر کل زیان خودروسازان، است. طبق واقعیت‌های آماری موجود در 7 سال گذشته دلالان خودرو، با زیان‌ده کردن خودروسازان، بیش از 10 میلیارد دلار رانت به جیب خود واریز کرده‌اند. آمارهایی که «دنیای‌اقتصاد» به تازگی به استناد آمارهای مرکز آمار ایران منتشر کرده حکایت از آن دارد که تورم تولید خودرو در بهار امسال به‌صورت ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه رشد عجیبی پیدا کرده است حال آنکه سیاستگذار بدون توجه به تورم تولید، قیمت‌هایی به خودروسازان تحمیل می‌کند که جز انباشت زیان و ضرر، کارایی دیگری برای تولیدکنندگان خودرو در کشور ندارد.

آمارهای یاد شده یادآور این نکته است که تورم سالانه در بخش خودرو در 12 ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.5درصد رشد کرده است. رشد تورم تولید خودرو نه فقط در بخش سالانه، در حالت نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه و ماهانه نیز اوج گرفته است. رشد تورم تولید خودرو در حالی است که از 15 ماه پیش، قیمت کارخانه‌‌‌ای خودروها اصلاح نشده؛ از همین رو خودروسازی بخش دولتی با انباشت زیان و بیشتر شدن شکاف هزینه تولید و قیمت تمام‌‌‌شده مواجه است. در دولت سیزدهم قرار بود هزینه تولید خودرو (نسبت به تورم) 15درصد کاهش پیدا کند، به این معنی که خودروسازان کاهش 15درصدی هزینه تولید را در محصولات خود اجرایی کنند.

با‌‌‌ این ‌‌‌حال، گزارش مرکز آمار ایران نشانی از تحقق این هدف ندارد.آنچه در دولت سیزدهم عملا رخ داده، تنها جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذار خودرو است.به طوری که سال گذشته شورای رقابت از صحنه قیمت‌گذاری کنار کشید و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع تشخیص قیمت خودرو شد.با این حال اما وزارت صنعت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نیز چندان نتوانسته در این مسیر گره‌گشایی کند، چنان‌که در آخرین رویداد مرتبط، چند روز پیش، معاون صنایع حمل‌‌‌ونقل وزارت صمت، در واکنش به افزایش نرخ فروش کارخانه‌ای محصولات یکی از شرکت‌های خودروساز اعلام کرد: تا این لحظه، هیچ‌گونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به سایپا و ایران خودرو داده نشده است.

در هر صورت، داده‌های آماری نشان می‌دهد که با توضیحات قیمت‌گذاری دستوری، میانگین نرخ فروش خودروسازان داخلی افت کرده حال آنکه میانگین نرخ فروش خودروسازان مونتاژی در طول 5 سال گذشته همواره در ارقام بالاتر از 20‌هزار دلار در نوسان بوده، نرخی که با آن می‌توان بهترین خودروهای رده متوسط را در بازار جهانی خرید.به این ترتیب طبق جدول منتشر شده برخلاف آنچه گفته می‌شود که بازار خودرو انحصاری و در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است 50‌درصد سهم بازار خودروی ایران، از نظر ارزش فروش در اختیار برندهای عمدتا چینی قرار گرفته و سهم ایران خودرو و سایپا برخلاف انتظار به زیر 50‌درصد کاهش یافته است. این درحالی است که سایپا و ایران خودرو به لحاظ میزان تولید 80‌درصد کل نیاز بازار خودروی ایران را تامین می‌کنند.

 آمارها چه می‌گویند؟

اما گزارش مربوط به میانگین نرخ فروش کارخانه‌ای و بازار خودروسازان، همان‌طور که عنوان شد حکایت از آن دارد که میانگین ارزی قیمت ایران خودرو و سایپا طی هفت سال گذشته روند نزولی داشته است.محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای ایران خودرو از سال 96 به این سو، از محدوده 10‌هزار دلار به سطح 7500دلار کاهش یافت. میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از 8‌هزار و 600 دلار به محدوده 5‌هزار و 800 دلار تنزل کرده است.حال آنکه میانگین نرخ فروش خودروسازان مونتاژی در طول 5 سال گذشته همواره در ارقام بالاتر از 20‌هزار دلار در نوسان بوده است. جدول ارائه شده از سوی خبرگزاری تسنیم بیانگر آن است که قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو بر مبنای دلار در سال 96 به میزان 10‌هزار دلار بوده حال آنکه در سال 97 میانگین قیمت ارزی خودروهای این شرکت به 5‌هزار دلار رسیده است.

اما در سال 98 قیمت ارزی محصولات ایران خودرو با کمی افزایش به 5.8هزار دلار رسیده است. در سال 99 قیمت به 5‌هزار دلار و در سال 1400 نیز7.2هزار دلار را تجربه کرده است. اما سال 1401 و 1402 نیز قیمت دلاری خودروهای ایران خودرو به 7.6هزار دلار رسیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در سال 96 ارزش دلاری محصولات این شرکت با رشد همراه بوده و تا سال 1402 که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است. در این بین اما میانگین سالانه قیمت‌ها در بازار بالاتر از قیمت کارخانه بوده است. به عنوان مثال در سال 1400 که میانگین نرخ ارزی ایران خودرو 7.2‌هزار دلار بوده این رقم در بازار 12‌هزار دلار به ثبت رسیده است.

در دو سال 1401 و1402 نیز با توجه به فروش قیمت ارزی 7.6هزار دلاری محصولات این شرکت، نرخ بازار در محدوده 14‌هزار دلار قرار داشته است. در مورد سایپا نیز همین موضوع صادق است به‌طوری که در سال 96 میانگین نرخ ارزی محصولات این شرکت 8.6 هزار دلار بوده و در سال 97 و 98 این رقم به 4‌هزار دلار و در سال 99 نیز به 3.7‌هزار دلار رسیده است با این وجود از سال 1400 تا 1402محصولات شرکت سایپا در محدوده 5‌هزار تا 6‌هزار دلار قرار گرفته است. تفاوت ایران خودرو و سایپا در میانگین سالانه قیمت ارزی محصولاتشان در بازار این است که سایپا فاصله قیمتی کمتری را بین کارخانه و بازار تجربه کرده است. اما به سراغ مدیران خودرو برویم.

این شرکت در سال 1401 بیشترین میانگین قیمتی به صورت ارزی را تجربه کرده است به‌طوری که میانگین ارزی قیمت محصولات این شرکت به 28.8‌هزار دلار رسیده است و میانگین سالانه قیمت بازار آن نیز نرخ 33‌هزار دلار را تجربه کرده است. این در شرایطی است که در سال 96 میانگین ارزی قیمت محصولات مدیران خودرو 18‌هزار دلار بوده است.کمترین میانگین نیز در سال 97 تجربه شده به‌طوری که این رقم به 14‌هزار دلار در کارخانه رسیده است. در مورد کرمان موتور نیز میانگین نرخ فروش ارزی محصولات این شرکت در سال 96 بالاتر از باقی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی ایستاده و به 22.4هزار دلار رسیده است حال آنکه این شرکت از سال 1400 عنوان «بالاترین » را به مدیران خودرو داده به‌طوری که در سال 1402 نرخ فروش دلاری این شرکت به 20‌هزار دلار رسیده است.