‌خروج اتاق فکر دولت از حاشیه

مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در سال 1368 تاسیس شد و مهم‌ترین ماموریتش انجام مطالعات، بررسی‌‌ها و پژوهش‌‌های راهبردی و بین دستگاهی در دولت و ارائه طرح‌‌ها و پیشنهادهای مرتبط بود، قرار است از این پس ذیل معاونت جدید راهبردی ریاست جمهوری کار خود را ادامه دهد.در واقع با این تغییر، اتاق فکر دولت هم تا حدودی از حاشیه خارج می‌شود و هم به صورت جدی‌‌تر این مهم را دنبال خواهند کرد.همچنین بعد از ارتقای این مرکز، مسعود پزشکیان، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم را به عنوان معاون راهبردی منصوب کرد.

  در بخشی از حکم پزشکیان آمده است: «به منظور جلوگیری از اضافه کردن ساختار و تشکیلات جدید و استفاده بهینه از ظرفیت‌‌های موجود شایسته است مسوولیت مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری را بر عهده گرفته و وظایف و کارویژه‌های این مرکز را به تشکیلات مناسب برای معاونت راهبردی ریاست جمهوری تبدیل کنید. بدیهی است به منظور اجرای وظایف این معاونت دستگاه‌‌ها و نهادهای دولتی همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.»اما ارتقای این مرکز و بالا رفتن سطح آن چه معنایی دارد و آیا بعد از این اتفاق، بیش از گذشته می‌تواند به دولت برای تعیین راهبردها و استراتژی‌‌ها کمک کند؟

خروج از حاشیه

دیاکو حسینی، یکی از اعضای سابق مرکز بررسی‌‌های استراتژیک در دولت حسن روحانی در این رابطه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «این مرکز در طول زمان همواره بازوی مشورتی شخص رئیس‌‌جمهور بوده و در عین حال نفوذ و جایگاه این مرکز کاملا به ریاست آن وابسته بوده است.»وی افزود: «یعنی هرگاه رئیس مرکز بررسی‌‌ها رابطه توام با اعتماد با رئیس‌‌جمهوری داشته و برای او موثق بوده، جایگاه مرکز نیز ارتقا پیدا کرده است. در عین حال رئیس‌‌ مرکز وظایفش را بهتر انجام می‌‌داد و اثرگذاری مرکز افزایش پیدا می‌‌کرد.»حسینی تاکید کرد: «در حکم رئیس‌‌جمهور به آقای دکتر ظریف برای جلوگیری از افزایش بوروکراسی و بار مالی اضافی به دولت، قرار شده که کارکردهای این مرکز به عنوان دفتر معاون راهبردی رئیس‌‌جمهور تعریف شود. البته ممکن است در ادوار آینده این تغییر کند و مرکز چنین جایگاهی نداشته باشد.»

به گفته این مقام سابق در مرکز، از آنجا که این مرکز بخشی از تشکیلات رسمی و حقوقی مانند سایر ارکان ریاست جمهوری نیست، می‌تواند مکانی باشد که در آنجا مهم‌ترین نظرات هم با بخش‌‌های مختلف غیردولتی و هم فعالان اقتصادی و مدنی تجمیع شود و مورد بحث قرار بگیرد. حتی ممکن است ادبیات دولت در این مرکز مورد نقد قرار بگیرد و ماحصل این نظرات به رئیس‌‌جمهور منتقل شود. در این بین چون معاونت رئیس‌‌جمهور، ریاست‌‌ این مرکز را بر عهده خواهد داشت، طبعا اعتبار این ارزیابی‌‌ها و جمع‌‌بندی‌‌ها نیز ارتقا خواهد یافت.

حسینی پیش‌بینی کرد که احتمالا در این دوره مرکز بررسی‌‌ها می‌تواند بازویی بسیار قوی‌‌تر از گذشته برای طراحی ایده‌‌ها، هدایت مفاهیم اصلی که دولت بر آن سوار است و سیاست‌‌های ابلاغی و ارزیابی ‌‌آنها باشد. همچنین این مرکز می‌تواند با یک دید انتقادی و نظارت‌‌کننده این دیدگاه‌‌ها را به شخص رئیس‌‌جمهور منتقل کند و چون امضای معاون رئیس‌‌جمهور پای این گزارش‌‌ها خواهد بود، حتما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد.وی در ادامه تاکید کرد: «ادغام این مراکز هم کمک می‌کند که یک بار مالی و اداری به دولت تحمیل نشود و هم این مرکز از حاشیه به کانون کشیده شود و به‌طور جدی‌‌تری مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین به طور کل این تصمیم، تصمیم‌سنجیده و خوبی بود.»

تینک‌‌تنک‌‌ها باید تجمیع شوند

یکی از اعضای سابق مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز که نخواست نامش ذکر شود، به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اگر بنا بر این باشد که مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری به مرکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس تبدیل شود، هویت مستقل و تشکیلات داشته باشد و از سیاست‌‌زدگی و سیاست‌‌بازی خارج شود، می‌تواند موثر باشد. مرکز بررسی‌‌های مجلس سال‌های سال است که شکل گرفته و کار می‌کند و تاحدی استقلال پژوهشی خود را حفظ کرده است؛ ولی مرکز بررسی‌‌های استراتژیک از ابتدا یک مرکز سیاسی بود.»

این مقام تاکید کرد که در دوره دوم آقای روحانی، مرکز رقیب زیاد داشت که از جمله می‌توان به دفتر مطالعات وزارت خارجه و حتی خود وزارت خارجه اشاره کرد که خیلی به مرکز بررسی‌‌ها فضا نمی‌‌داد. البته مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد؛ اما الان منظور حوزه سیاست خارجی است که رقبا زیاد بودند و بنابراین مرکز نمی‌توانست تاثیرگذاری مثبت خود را داشته باشد.

وی ادامه داد: «امروز با توجه به اینکه محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی و مسوول مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شده، چون وزن ایشان بالاست احتمالا خروجی‌‌های مرکز بیش از گذشته مورد توجه شخص رئیس‌‌جمهور قرار خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد که مرکز بهتر از قبل جلو برود نباید به ظرفیت‌‌های شخص آقای ظریف تکیه شود، بلکه این مرکز به عنوان یک اندیشکده پویا دوباره باید ساخته شود و مرکز بررسی‌‌ها به محل اجماع تینک‌‌تنک‌‌هایی که داخل ایران است تبدیل شود.»

به گفته این مقام، این مرکز باید حرف اندیشکده‌‌ها و پژوهشگران از حوزه‌‌های مختلف را بشنود و فضایی را فراهم کند تا این افراد و تشکل‌ها بتوانند با یکدیگر تبادل نظر کنند و به اجماع برسند.  این پژوهشگر سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت: «فضای روابط بین‌الملل و مطالعات راهبردی، فضای چابکی است. اگر مرکز می‌‌خواهد مثل دفتر مطالعات مدیریت شود و یکسری از مدیران قبلی وزارت خارجه را جذب کند، شاید کار به خوبی پیش نرود. اینجا تاکید بر جوان بودن افراد نیست، بلکه بر این است که باید تفکرشان را تغییر دهند و تبدیل به یک تفکر چابک، انطباق‌پذیر و پایدار کنند.»

وی افزود: «همچنین این مرکز باید متوازن عمل کند و چون وزیر خارجه سابق در آنجا مستقر شده است نباید بیشترین وزن برای مسائل سیاست خارجی باشد و باید دیگر حوزه‌‌های مهم کشور را نیز پوشش دهد؛ از جمله مسائل اقتصادی، توسعه پایدار، پیشرفت، محیط‌زیست، آب و خیلی مسائل دیگر. در این مرکز علاوه بر بررسی چالش‌‌ها باید نگاه به آینده باشد. مبنی بر اینکه این مرکز چطور می‌‌خواهد در این نظام در حال تحول بین‌المللی راهگشای مملکت باشد.در ضمن باید حساسیت‌‌های موجود هم رعایت شود.» در نهایت این مقام تاکید کرد که اگر قرار باشد مرکز روی اسم فرد خاصی بچرخد، هویت و چابکی‌اش کمتر می‌شود.

 انتظار می‌رود که مرکز بتواند در دوره جدید از ایده‌‌ها و افکار نو و بیشتر از همه از بستر جدیدی که شکل گرفته استفاده کند تا بهترین کارآیی را داشته باشد. در این بین اینکه اشخاصی که در معاونت راهبردی خواهند آمد پیر باشند یا جوان خیلی تفاوت نمی‌‌کند، بلکه مهم آن است که این مرکز افراد متخصص راه یابند و تبدیل به یک محل اجماع شود.  وی گفت که مراکز راهبردی ما خیلی آسیب دارند و این مرکز هم آسیبش دوچندان است؛لذا لازم است که از ابتدا یک آسیب‌‌شناسی در این خصوص صورت بگیرد.همچنین باید یک نیازسنجی صورت بگیرد و تطبیق این نیازها با واقعیات‌‌ و داشته‌‌ها بسیار مهم است.

 الزامات جدید حلقه ارتباطی دولت و جامعه نخبگانی