با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور به‌خصوص پس از نقض برجام در اردیبهشت 97 و تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، تامین ارز واردات از صادرات راهکاری مرسوم در این چند سال بوده که خودروسازان از آن بهره برده‌اند. این راهکار دو مدل دارد؛ یکی اینکه خودروسازان خود اقدام به صادرات کالاهای مختلف کنند و ارز حاصل از آن را (تحت نظارت بانک مرکزی) مورد استفاده قرار دهند. مدل دیگر این است که خودروسازان به سراغ صادرکنندگان بروند و بخشی از ارز موردنیاز خود را با قیمتی توافقی از آنها خریداری کنند.
این در شرایطی است که حالا خبر می‌رسد صادرات مستقیم توسط خودروسازان سبب شده بازار برخی کالاهای صادراتی توسط آنها، به هم بریزد. به عنوان مثال، خودروسازان برای تامین ارز اقدام به صادرات پسته کرده‌اند و این موضوع سبب شده بازار پسته دچار به‌هم‌ریختگی شود.
آن‌طور که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر عنوان کرده، از مهر پارسال تاکنون 80 تا 90درصد پسته ایران توسط شرکت‌های خودروساز صادر شده و تداوم این روند موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی پسته خواهد شد.
مظفر محمدی با بیان اینکه افزایش تعرفه گمرکی پسته از 6 به 9دلار(در راستای افزایش تعهدات ارزی) و واردات خودرو و قطعات با ارز حاصل از صادرات پسته، ضربه سنگینی بر پیکره کشاورزی است، تاکید کرده اقدامات خودروسازان در صادرات پسته باعث می‌شود جایگاه این محصول صادراتی روزبه‌روز در بازار جهانی تنزل پیدا کند و صادرات این محصول استراتژیک به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده، دنبال نشود.
به گفته وی، شرکت‌های خودرویی، پسته را زیر قیمت تمام‌شده صادر می‌کنند و 5 تا 10درصد زیان می‌دهند، اما این زیان در قبال سود 200 تا 300درصدی واردات، اهمیتی برای آنها ندارد. محمدی تاکید کرده که بخش زیادی از محصول پسته در انبارها باقی مانده، زیرا شرکت‌های خودرویی به اندازه ظرفیتی که نیاز دارند صادر می‌کنند و مابقی نیز به دلیل ارزان‌فروشی خودروسازان، خریدار ندارد. پسته تنها محصولی نیست که خودروسازان در این سال‌ها برای تامین ارز صادر کرده‌اند. در گذشته نیز محصولاتی مانند قیر و خشکبار توسط آنها صادر شده تا از ارز آن (برای واردات) استفاده شود.
با توجه به گفته‌های عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، خودروسازان برای آنکه کالاهای صادراتی را به‌سرعت در بازارهای جهانی بفروشند و ارز تامین کنند، به دامپینگ روی آورده‌اند. نکته دیگر اینجاست که به نظر می‌رسد تامین ارز از محل صادرات، فقط مختص خودروسازان بزرگ وابسته به دولت نیست و شرکت‌های بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد (به‌ویژه در ماجرای صادرات پسته که می‌تواند توسط برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی انجام شده باشد).
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای امسال تا هفتم مرداد دومیلیارد و 798میلیون دلار به صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو اختصاص پیدا کرده که یک‌میلیارد و 658میلیون دلار آن نیمایی و یک‌میلیارد و 140میلیون دلار دیگر نیز از مسیر «واردات در مقابل صادرات» تامین شده است. به نظر می‌رسد ارز حاصل از صادرات مستقیم نیز در دل «واردات در برابر صادرات» آمده است.
در سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان باید خود ارز موردنیازشان را تامین کنند که معنی آن به‌نوعی محرومیت از ارز نیمایی بود. با‌این‌حال با توجه به اینکه در لیست جدید، ارز نیمایی هم به خودروسازان اختصاص پیدا کرده، ظاهرا حکم سال گذشته صمت اجرا نشده است.
مسیر سه‌گانه تامین ارز
خودروسازان برای تامین بخشی از ارز موردنیاز خود به صادرات غیرخودرویی روی آورده‌اند که در مجموع سه مسیر برای تامین ارز پیش روی آنهاست.
یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان مجاز هستند بخشی از ارز موردنیاز خود را از مسیر صادرات تامین کنند، البته از هر صادرکننده‌ای و هر میزان که بخواهند.
وی با بیان اینکه تامین ارز موردنیاز خودروسازان از محل صادرات، دو مدل است، افزود: یک روش این است که خودروسازان از ارز صادرکنندگان استفاده کنند، روشی که البته محدودیت‌هایی دارد. یکی از این محدودیت‌ها این است که خودروسازان نمی‌توانند از هر صادرکننده‌ای ارز بخرند، از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها.
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: مدل دوم این است که خودروسازان به طور مستقیم وارد صادرات کالای غیرخودرویی شوند، مانند همین ماجرای پسته که آنها راسا اقدام به فروش آن کرده‌اند. به گفته وی، در هر دو روش، تامین ارز باید تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود.
این فعال خودروسازی با بیان اینکه خودروسازان مجاز به استفاده از ارز صادراتی کالاهایی مانند لبنیات، خشکبار و پوشاک هستند، گفت: در مجموع سه روش برای تامین ارز موردنیاز خودروسازان وجود دارد که شامل سامانه نیما، واردات در برابر صادرات و تهاتر است.
وی افزود: بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان از مسیر سامانه نیما تامین می‌شود (شیوه‌ای که در آن، ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص و تامین می‌شود). مدل دیگر «واردات در برابر صادرات» است که آن نیز مطابق با دو شیوه‌ای که عنوان شد، انجام می‌شود. روش سوم تهاتر است، مانند ماجرای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازی و قطعه‌سازی از طریق تهاتر پول نفت با چین. در این روش، خودروسازان می‌توانند در قبال پول نفت ایران در دیگر کشورها به‌خصوص چین، بخشی از قطعات موردنیاز خود را تامین کنند.
این فعال خودروسازی تاکید کرد: جمع ارزی که این سه محل تامین می‌شود، کل ارز اختصاص‌یافته به خودروسازان را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، سیاستگذار اعلام کرده که خودروسازان می‌توانند به میزان 120درصد ارز تخصیص‌یافته پارسال، در سال جاری ارز دریافت کنند. البته بانک مرکزی پس از ثبت سفارش ارزی توسط متقاضیان، سقف دریافت ارز را به آنها اعلام می‌کند و بالاتر از این سقف امکان تامین ارز نیست.
محروم کردن خودروسازان از صادرات کالا؟
تامین بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان از مسیر صادرات مستقیم کالا، این پرسش را ایجاد می‌کند که به دلیل تاثیر منفی این اقدام بر بازار خارجی کالاهای مختلف، آیا باید شرکت‌های خودرویی را از آن محروم کرد؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان از دو دید به ماجرا نگاه کرد. نخست اینکه خودروسازان با دامپینگ در بازارهای خارجی، بازار برخی کالاهای تولید داخل را که مزیت صادراتی دارند، دچار خدشه کرده‌اند. با این حساب باید صادرات محصولات غیرخودرویی از سوی خودروسازان را ممنوع کرد تا بیش از این آسیبی به بازارهای صادراتی کشور (به‌ویژه از جنبه قیمت) وارد نشود. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که خودروسازان برای تامین ارز موردنیاز خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند و اگر از صادرات مستقیم محروم شوند، آنگاه سیاستگذار باید راهکار دیگری را برای تامین ارز موردنیاز خودروسازان لحاظ کند. در غیر این صورت، تولید آسیب خواهد دید و نه‌تنها بالا نمی‌رود، بلکه احتمال افت آن نیز نسبت به سال‌های قبل بسیار بالاست (اتفاقی که البته در چهار ماه ابتدایی امسال رخ داده است).
اما دیدگاه دوم می‌گوید که خودروسازان برای تامین بخشی از ارز موردنیاز خود چاره‌ای جز صادرات مستقیم کالا و حتی دامپینگ ندارد، چون اگر ارز به اندازه کافی تامین نشود، تولید ریزش خواهد کرد. به‌هر‌حال خودروسازان در تامین ارز موردنیاز با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و نمی‌توانند تمام آنچه را نیاز دارند از مسیر معمول - سامانه نیما - دریافت کنند. ایراد وارد به این دیدگاه این است که تداوم صادرات مستقیم کالا توسط خودروسازان و دامپینگ‌شان در بازارهای خارجی، به ضرر کشور است، بنابراین ادامه این مسیر به صلاح نیست.
نکته دیگری که در مورد تامین ارز خودروسازان از محل صادرات (اینجا منظور اصلی، تامین ارز از مسیر صادرات کالا توسط شرکت‌های غیرخودرویی است) وجود دارد این است که آیا بهتر نیست از این ارز برای واردات استفاده کرد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، بهتر است بخشی از ارزی که از مسیرهای مختلف، به‌خصوص واردات در برابر صادرات، تامین می‌شود، صرف واردات شود نه مونتاژ.
