اوایل تابستان 1401 بود که زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا به گوش رسید و چندی بعد این مدل با تایید شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآمد. هدف اولیه سیاستگذار از عرضه خودرو در بورس‌کالا این بود که بدون آزادسازی قیمت، خودروسازان را از زیان تولید دور کرده و حتی سود نیز به آنها برساند. در واقع عرضه خودرو در بورس‌کالا به عنوان روشی میانه بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی به کار گرفته شد. در این مدل، به جای آنکه قیمت فروش خودروها به صورت دستوری توسط نهادهای رگولاتوری و سیاستگذار تعیین شود، به نظام عرضه و تقاضا در بورس‌کالا سپرده شد. البته همچنان قیمت پایه را نهادهای رگولاتوری تعیین می‌کردند، اما این موضوع با توجه به اینکه قیمت نهایی (کشف شده در بستر بورس کالا) بالاتر بود، چندان اهمیتی برای خودروسازان نداشت.
شیوه کار به این شکل بود که وزارت صمت هر چند وقت یک‌بار مجوز عرضه برخی محصولات خودروسازان را در بورس‌کالا صادر می‌کرد و محصولات موردنظر، با قیمت پایه (قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کرد) در این بستر عرضه می‌شدند. قیمت نهایی (فروش) نیز در بستر عرضه و تقاضای بورس‌کالا کشف می‌شد که معمولا بالاتر از قیمت پایه و کمتر از قیمت بازار بود. بنابراین با عرضه خودرو در بورس کالا، هم تولیدکنندگان منفعت بردند و هم مصرف‌کنندگان. نفع تولیدکننده در این بود که می‌توانست خودروی خود را با قیمتی بالاتر از نرخ پایه بفروشد، بنابراین نه‌تنها در آن محصول خاص، دیگر زیان نمی‌کرد بلکه سود هم می‌برد.
نفع مصرف‌کننده (مصرف‌کننده‌ای که دستش به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسید و توان خرید از بازار آزاد را نیز نداشت) آنجا بود که می‌توانست خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد، خریداری کند. درست است که قیمت کشف شده در بورس معمولا از قیمت پایه بالاتر بود، اما متقاضیانی که موفق به خرید خودرو از بورس‌کالا می‌شدند، محصول موردنظر خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کردند. به عنوان مثال، فلان خودرو که در بازار آزاد 500 میلیون تومان قیمت داشت، در بستر بورس‌کالا 350 میلیون تومان قیمت می‌خورد، بنابراین مصرف‌کننده عملا 150 میلیون تومان از محل اختلاف قیمت بازار و بورس‌کالا سود می‌کرد.
با توجه به این موارد، «خودروی بورسی» مدلی نسبتا رضایت‌بخش برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که به عنوان راهکاری میانه (بین قیمت دستوری و بازار آزاد) نفع توامان هر دو گروه را در بر داشت. با این حال، سیاستگذار -شورای رقابت (شاید با هماهنگی وزارت صمت)- تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس‌کالا را متوقف کند. بهمن ماه سال 1401 بود که با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، عرضه خودرو در بورس‌کالا ممنوع شد و خودروسازان مکلف شدند فروش خود را تمام و کمال به سامانه یکپارچه هدایت کنند. سامانه یکپارچه در حال حاضر کارکرد قبل را ندارد و زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی کامل آن به گوش می‌رسد، موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذار از نتایج آن رضایت ندارد.
هرچند نمی‌توان گفت سامانه یکپارچه به‌خصوص در مقطعی که دو فروش بزرگ و میلیاردی در آن انجام شد، بی‌تاثیر بر بازار خودرو بوده، اما نتوانست رضایت توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده را حاصل کند (حداقل در مقایسه با عرضه خودرو در بورس کالا). به هر حال پس از ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس‌کالا ممنوع و ضمن توقف روند نزولی زیان خودروسازان، فرصت خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار نیز از مشتریان سلب شد. خودروسازان تلاش زیادی برای بازگرداندن محصولات‌شان به بورس‌کالا انجام دادند و حتی در مقاطعی نیز این موضوع با تایید نسبی سیاستگذار، جدی شد، اما تا به امروز خبری از عرضه دوباره خودرو در این بستر نیست.
در حال حاضر، سیاست فریز نسبی قیمت در جریان است، به نحوی که سیاستگذار مجوز افزایش قیمت دسته‌جمعی خودروها را از اواخر فروردین پارسال تا به امروز، صادر نکرده است. البته خودروسازان در این مدت دو بار از حربه «عرضه محصولات با برچسب ارتقا‌یافته و مجهز به استانداردهای جدید» استفاده کرده‌اند تا به نوعی اصلاح قیمتی نسبی را انجام دهند. با این حال، عدم‌اصلاح قیمت دسته‌جمعی خودروها (متناسب با هزینه تولید) خودروسازان را با چالش تامین نقدینگی مواجه کرده و نتیجه آن، افت تولید در چهار ماه ابتدایی امسال بوده است. به گفته آنها، با ادامه این وضع، تولید خودرو در سال‌جاری نه تنها بالا نخواهد رفت، بلکه نسبت به پارسال دچار افت هم خواهد شد.
از همین رو، خواسته خودروسازان این است که سیاستگذار به هر روشی که صلاح می‌داند، بستر خروج آنها از زیان‌دهی و بحران نقدینگی را فراهم کند و یکی از روش‌های مورد انتظارشان، بازگشت خودرو به بورس کالاست. به گفته آنها، با عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، می‌توان علاوه بر خروج نسبی خودروسازان از زیان و سودده کردن‌شان، بستر رشد کمی و کیفی تولید را هم فراهم کرد. با بازگشت خودرو به بورس‌کالا (به عنوان روشی موقتی و میانه تا وقتی که بستر کشف قیمت در نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد فراهم شود) مشتریان هم می‌توانند خودروی موردنظر خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار تهیه کنند. شرایط حال حاضر از جنبه عرضه و قیمت به شکلی است که خیلی‌ها به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دسترسی ندارند و قدرت خریدشان نیز به بازار آزاد نمی‌رسد؛ بنابراین با عرضه خودرو در بورس‌کالا که معمولا قیمت کشف‌شده در آن بین نرخ پایه و بازار است، بخشی از این گروه نیز می‌توانند صاحب خودروی صفر شوند.
نکته دیگر در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا این است که سیاستگذار کمتر بابت اصلاح قیمت تحت فشار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه خودرو همچنان کالایی انحصاری محسوب می‌شود (نظر شورای رقابت این است) و از طرفی، ارتفاع قیمت در بازار آزاد بسیار بالاست، سیاستگذار از موقعیت مناسب برای آزادسازی قیمت خودرو برخوردار نیست و فعلا سیاست انجماد قیمت را در پیش گرفته است. این در حالی است که ادامه این وضع، خودروسازی کشور را با چالش سنگینی در حوزه تولید و عرضه مواجه می‌کند. ازآنجاکه میلی به آزادسازی قیمت خودرو در سیاستگذار دیده نمی‌شود و اصلاح قیمت هم صورت نمی‌گیرد، به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد. با اجرای این مدل، سیاستگذار از فشار تولیدکنندگان بابت آزادسازی یا اصلاح قیمت خارج می‌شود و با توجه به اینکه قیمت را نیز آزاد نکرده، از انتقاد و فشار افکار عمومی هم در امان خواهد بود.
مزایای خودروی بورسی
یکی از فعالان صنعت خودرو در بخش خصوصی که نخواست نامی از وی برده شود، در مورد بازگشت خودرو به بورس کالا، گفت: برای عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا ابتدا باید مغایرت آن با قوانین را رفع کرد؛ شورای رقابت عرضه خودرو در بستری غیر از سامانه یکپارچه را ممنوع کرده بنابراین ابتدا باید این تعارض قانونی برداشته شود. وی با بیان اینکه یکی از دلایل اصرار خودروسازان بر عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع بحث کشف قیمت است، افزود: عرضه خودرو در بورس‌کالا دو مزیت دیگر نیز برای خودروسازان به همراه دارد؛ نخست اینکه مشمول 10درصد معافیت مالیاتی از سود می‌شوند و دوم آنکه می‌توانند از ابزارهای تامین مالی مانند اوراق استفاده کنند. این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: چون معاملات در بورس‌کالا آنلاین انجام می‌شود، می‌توان به صورت لحظه‌ای چگونگی رقابت را دنبال کرد. در واقع معاملات در بورس‌کالا از شفافیت و سلامت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به آزادی واردات و میزان تولید خودرو، انحصار معنایی ندارد، افزود: وقتی انحصار نیست، قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده هیات‌مدیره خودروسازان باشد و آنها خود تشخیص دهند محصولات‌شان را با چه قیمتی و در چه بستری بفروشند و یکی از این بسترها بورس کالاست. به گفته این فعال صنعت خودرو، تعهدات خودروساز در بورس‌کالا آنقدر سفت و سخت است و جریمه تاخیر آن آنقدر زیاد است که شرکت‌های خودرویی تا حد امکان محصولات فروخته‌شده در این بستر را سر وقت تحویل می‌دهند و این به نفع مشتری است.
پرهیز از عرضه قطره‌چکانی
اما با فرض اینکه سیاستگذار مجوز عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا را صادر کند، نیاز است اصلاحاتی نسبت به دوره قبل انجام شود تا تاثیر مثبت این مدل بر تولیدکننده و مصرف‌کننده، خود را بیشتر نشان دهد. در دوره قبل، ایرادهایی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به نحوه عرضه خودروها در بورس‌کالا وارد بود که با رفع آنها در دوره جدید، می‌توان زمینه منفعت بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم کرد.
یکی از ایرادهای دور قبل، عرضه قطره‌چکانی خودرو بود، به نحوی که وزارت صمت مجوز عرضه همه مدل‌های تولیدی در بستر بورس را نمی‌داد و از طرفی، خودروهای مشمول عرضه با تیراژ اندکی اجازه حضور در این بستر را داشتند. این موضوع از درجه تاثیرگذاری «خودروی بورسی» بر هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌کاست، حال آنکه اگر عرضه به شکل گسترده‌تری انجام می‌شد، خودروسازان بیشتر و بیشتر از زیان‌دهی دور می‌شدند و مصرف‌کنندگان بیشتری نیز می‌توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار آزاد خریداری کنند.
بنابراین اگر قرار بر عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا باشد، بهتر است سیاستگذار به اصطلاح خست به خرج ندهد و مجوز عرضه خودروها را در تیراژ بالا صادر کند. این موضوع جدا از نفعی که برای تولیدکننده دارد، به سود مصرف‌کنندگان نیز تمام می‌شود، زیرا تعداد کسانی که می‌توانند خودرو را با قیمتی کمتر از قیمت بازار تهیه کنند، بالا می‌رود.
