امین صادقیان در عصر خبر نوشت نوشت: تابستان امسال بیشتر از حد معمول داغ شده است. ترور شهید اسماعیل هنیه و برآوردها از واکنش ایران به این اقدام در صدر اخبار ایران و منطقه و جهان است. المپیک پاریس هم در جریان است و خروجی های خبری خاص خود را دارد. در منطقه نیز هوا در حدی بالاتر از حد متوسط سالانه گرم شده و مردادماه داغی را در روستاها و شهرهای ایران رقم زده است تا در تابش سوزان آفتاب این روزها، ناترازی برق هم بیش از پیش خودنمایی دهد و زندگی کاری روزانه شهروندان را از یک طرف و جریان تولید در صنعت را از طرف دیگر تحت الشعاع قرار بدهد.
در بحبوحه این رخدادها و تحولات، گمانه زنی ها و خبرهای درز کرده از ترکیب کابینه چهاردهم نیز به نوبه خود به داغتر شدن فضا افزوده است. اسامی مطرح شده در فضای رسانه ای موافقان و مخالفان خود را دارند، به ویژه آنکه اعلام قبلی شاخصهای انتخاب وزرای پیشنهادی توسط محمد جواد ظریف به تقویت فضای گفتگو و نقد در این زمینه کمک کرد تا سلایق مختلف به طرح دیدگاه های خود درباره اسامی مطرح شده بپردازند.
آنچه مسلم است اینکه دولت چهاردهم چالش های بزرگی در پیش دارد و بر اساس دیدگاه رئیس جمهور، باید با به کار گیری توأم خبرگی کارشناسی و توان مدیریتی، بر این چالشها در سطحی فراتر از حد توان فائق آید. چالشهایی که در چهار بخش اقتصاد، انرژی، آب و صنعت بسیار مهم و حیاتی شده اند و حل مسائل در سایر بخشها، نیازمند رفع موانع در این چهار حوزه اصلی است.
این استدلال از آنجا نشأت می گیرد که برای رسیدن به رشد اقتصادی غیرنفتی، باید رونق تولید ایجاد شود که به تبع آن بخش مهمی از معضل اشتغال نیز رفع شود. رونق تولید نیز نیازمند کاهش تورم، تأمین منابع ارزی و ریالی برای تأمین نهاده های تولید و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و همزمان تأمین انرژی (برق و سوخت) و آب است.
بنابراین این چهار حوزه نیازمند توجه ویژه و حضور افرادی در کابینه است که درک درستی از مسائل داشته باشند و تحلیل کارشناسانه آنها از ریشه چالشها و فهمشان از مسائل و معضلات واقع بینانه، عمیق، میدانی و از نزدیک باشد و در عین حال دید راهبردی برای تعریف راه حلها داشته باشند. همچنین افراد پای کار و پیگیری لازم است در تیم دولت بعدی قرار بگیرند که علاوه بر فهم درست مسائل و توان ارائه راه حل با نگاه راهبردی، بتوانند از عهده اجرای راه حل هم بر آیند. به بیان دیگر دولت به مدیران راهبردی-اجرایی نیاز دارد و بدون برخورداری از این ویژگی توأم، عملاً چاره کار سخت خواهد بود.
در بین نام هایی که روزهای اخیر در محافل رسانه ای مطرح شدند، چند نفر را می توان دید که نشان می دهد تیم انتخاب و معرفی افراد واجد شرایط به رئیس جمهور این نکات را در نظر داشته اند.
عباس عراقچی که در کسوت دیپلمات و مذاکره کننده ارشد برجام، سابقه قابل توجهی از تجربه عملیاتی حضور در مذاکرات پیچیده با قدرتهای بزرگ و در عین حال صیانت از منافع ملی را داشته، از جمله همین افراد است که می توان امیدوار بود برای پیاده سازی سیاست تعامل با جهان برای تحقق منافع ملی، از توان لازم برخوردار است.
نقش وزارت امور خارجه در اقتصاد نیز بسیار کلیدی است و تعاملات تولیدکنندگان و بازرگانان با بازارهای خارجی، به شدت وابسته به دیپلماسی اقتصادی است و تیم اقتصادی وزارت امور خارجه باید نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ایفا کند.
در حوزه اقتصاد نیز حضور طیب نیا که درک درستی از ریشه های عمیق معضلات اقتصاد کلان دارد نشان می دهد که قرار است دکترین کاربست نگاه کارشناسانه از سوی رئیس جمهور که بارها و بارها در مناظرات به آنها اشاره کرد، در حوزه اقتصاد پیاده شود. البته باید دید سایر اعضای تیم اقتصادی دولت نیز چگونه انتخاب خواهند شد و آیا ایجاد فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد محقق خواهد شد یا خیر.
اما این روزها که ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در فصول سرد به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شده، سکانداران ساختمانهای خیابان طالقانی و بزرگراه نیایش هم در درجه بالایی از اهمیت قرار دارند و غلبه بر این دو ابر چالش، از عهده کسانی بر می آید که هم در جایگاه وزارت سیاستگذاری بدانند و هم بتوانند راه را برای بنگاه های بزرگی که مجری پروژه های عظیم هستند و قرار است میدان عملیات را راهبری کنند هموار کنند.
رفع چالش های امروز حوزه انرژی و آب، دیگر با رویکردهای دوران وفور منابع، شدنی نیست. این دو حوزه، نیازمند اتخاذ تدابیری است که در کوتاه مدت بتواند راهکار مناسب ارائه دهد و با ریل گذاری صحیح، راه را برای حل اساسی معضلات خلق کند و در نتیجه اهمیت برخورداری از نگاه راهبردی در سیاستگذاری همراه با درک درست از مسائل اجرایی در آنها قویتر و پررنگ تر احساس می شود.
از جمله اسامی مطرح در این حوزه، عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو است. علی آبادی جزء معدود مدیرانی است که هم در عرصه اجرا و هم در سیاستگذاری کار کرده است. او که در حال در وزارت پرچالش صمت مشغول به کار است، قبلا مدیرعامل مپنا بود که به دلیل نتایج مهمی که در آن شرکت گرفته بود، به دولت سیزدهم دعوت شد. قبل از مپنا هم معاونت برق و انرژی وزارت نیرو را تجربه کرده بود و پیش از ورود به وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بود.
علی آبادی همیشه موافقان و مخالفانی داشته که هر طیف استدلال های خاص خودشان را برای نقد مثبت یا منفی او داشته اند. از علی آبادی نمی توان به راحتی اظهار نظر سیاسی پیدا کرد و او همیشه سعی کرده در مقام اجرا باقی بماند. نظرات او در لزوم تقویت توان داخلی و اقتصاد دانش بنیان ثروت آفرین همیشه زبانزد بوده و یکی از محورهای اصلی موافقت و مخالفت با او روی همین اصل است.
سالها پیش، وقتی آمریکا از برجام خارج شد و شرایط سخت شد، در جلسه ای گفته بود وقتی ما با هزار مانع و مسأله و گرفتاری مشغول اجرای پروژه هستیم، در حالی که بر اساس قوانین موجود، منابع صندوق توسعه ملی به کارفرمایان ما تخصیص پیدا نمی کند، اما با تفاسیری دیگر از منابع همین صندوق برای واردات توربینهای نو و دست دوم خارجی ارز تخصیص می دهند، یعنی داریم شغل صادر می کنیم، چون این تصمیم باعث بیکارشدن مهندس و کارگر ایرانی و رونق کارخانه توربین ساز خارجی می شود. این حرفهای علی آبادی به مذاق عده ای خوش نیامد و گفتند او نمی خواهد محصول با کیفیت خارجی وارد کشور شود.
این در حالی بود که او در دوران رونق برجام، قرارداد انتقال فناوری و ساخت توربین کلاس اف را با زیمنس امضا کرده بود و در همان جلسات نقل به مضمون گفته بود به جای اینکه برویم ماهی بخریم، بهتر نیست تور باقتن یاد بگیریم؟
واقعیت امروز در حوزه برق و آب این است که وزارت نیرو نیازمند همان تفکر راهبردی-اجرایی توأم با هم است تا بتواند از پس چالشهای عظیم موجود بر آید. تفکری که در عین حال که صنعت را از جنبه فناوری و تکنیکی می فهمد، اقتصاد انرژی را هم بداند؛ تعامل با همه بازیگران ذیربط آن، هم در بدنه حاکمیتی و هم در بخش خصوصی را تمرین کرده باشد، درد فعالان صنعت را نه فقط بداند بلکه در مقام عمل لمس کرده باشد، معتقد به حل مسأله اقتصاد برق و آب باشد و با علم به همه ابعاد آن، در میدان عمل گام بردارد، راه را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارزآوری هموار کند و از ظرفیت های بزرگ بخش خصوصی و تشکلهای آن برای مشارکت در حل مسائل حوزه بهره بگیرد.
علی آبادی در دوران وزارت صمت بارها به کرات از ضرورت سپردن اقتصاد به بخش خصوصی و قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاستگذاری و تنظیم گری صحبت کرده است. او هم با قیمت گذاری دستوری مخالف است و هم به صراحت از لزوم رانت زدایی در اقتصاد حرف می زند که البته این هم خوشایند طیفی از مخالفان او نیست.
شاید این شالوده فکری است که او را هم راستا با تیم اقتصادی دولت کرده تا برای اداره وزارت نیرویی در نظر گرفته شود که امروز در نتیجه ناکارآمدی اقتصاد انرژی، از پرداخت دیون معوق هنگفت خود عاجز شده و به همین دلیل راه برای سرمایه گذاری در جهت مدیریت صحیح برق و آب کشور بسته شده است. وزارت نیرو باید بتواند با تعریف روش های جدید تأمین سرمایه و ارائه بسترهای قانونی لازم با مشارکت سایر دستگاهها و نقش آفرینی بخش خصوصی، اقتصاد قفل شده برق و آب را راه بیاندازد.
علی آبادی به دلیل رفت و آمدهای متعددی که به کشورهای همسایه داشته و جلسات و نشستهای فراوانی که با تشکلهای بخش خصوصی داشته، معتقد به مشارکتهای منطقه ای در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی است. هر وزیری که در ساختمان نیایش مستقر شود باید بتواند ظرفیت های بخش خصوصی را برای این تعاملات جلب کند و به کار بگیرد.
باید منتظر ماند و دید لیست وزرا چه ترکیبی خواهد داشت و آیا افرادی که انتخاب می شوند، اراده، دانش و توان اجرایی حل چالشهای بزرگ موجود را دارند یا نه.