وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه 21 مرداد، 19 نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد 1397 تا نهم خرداد 1400 بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر 1397 را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد 1397 تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12 ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12 ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در 3 روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های 1398 و 1399، معادل 238 همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز 4200 تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی بعد از 2.5 سال، دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده 1340، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون 3 حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و...، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از 15 سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال 1402 با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد 1349 در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد 1355 در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1398 تا 1400) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (1402 تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (1396 تا 1398)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (1396 تا 1398)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (1394 تا 1396)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (1392 تا 1394)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (1390 تا 1392) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (1395 تا 1396) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک 6 شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، 4 فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، 2 شرکت معدنی و آهک، 7 شرکت خدمات مهندسی و...) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

احمد میدری (متولد 1342 در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال 1382، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان 2 کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال 1383 تا 1384)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد 1384 تا تیر 1386)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1383 تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال 1372 تا 1375)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال 1369 تا 1372) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال 1374 تا 1376) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد 1345 در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه 1370 در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال 1397 تا 1400 معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه 1370 در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال 1376 تا 1377 به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال 1377 تا 1379 به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال 1379 به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های 1379 تا 1386 با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های 1384 تا 1386 مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا 1392 به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از 1397 تا 1400 به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های 1395 تا 1397 معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد 21 شهریور سال 1355، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای 28 سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در 27 دی‌ 1397 فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا 9 مرداد 1402 ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز