آینده تاریک اسرائیل

 ایلان بارون استاد سیاست بین‌‌‌‌الملل دانشگاه دورهام و ایلای سالتزمن دانشیار مطالعات اسرائیل دانشگاه مریلند 12 اوت در فارن افرز نوشتند: در بازه زمانی ایجاد اسرائیل در ماه مه 1948؛ بنیانگذاران آن، رژیمی را متصور شدند که با ارزش‌‌‌‌های غربی تعریف می‌‌‌‌شد. اعلامیه استقلال به عنوان سند تاسیس رژیم اسرائیل، ادعا داشت که دولت «برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی را برای همه ساکنانش فارغ از مذهب، نژاد یا جنسیت تضمین خواهد کرد  و به اصول منشور سازمان ملل متحد وفادار خواهد بود.»

 این چشم‌انداز اما از همان ابتدا، هرگز محقق نشد - برای نزدیک به دو دهه پس از امضای اعلامیه، فلسطینیان در اسرائیل تحت حکومت نظامی زندگی می‌کردند. جامعه اسرائیل هرگز نتوانسته تضاد بین جذابیت جهانی آرمان‌های اعلامیه و فوریت محدودتر تاسیس اسرائیل به عنوان یک رژیم یهودی را برای محافظت از یهودیان حل کند. در طول دهه‌‌‌‌ها، این تضاد ذاتی بارها و بارها ظاهر شده و تحولات سیاسی را ایجاد کرده که جامعه و سیاست اسرائیل را شکل و تغییر شکل داده است - بدون اینکه هرگز تضاد را حل کند. اما اکنون جنگ غزه و بحران قضایی پیش از آن، ادامه این راه را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است و اسرائیل را به نقطه شکست رسانده است. رژیم اسرائیل در مسیر فزاینده غیرلیبرال، خشن و ویرانگر قرار دارد. تا زمانی که اسرائیل مسیر خود را تغییر ندهد، آرمان‌های غربی تأسیس آن به کلی ناپدید خواهند شد، زیرا اسرائیل به آینده‌ای تاریک‌تر فرو می‌رود، آینده‌ای که در آن ارزش‌های غیرلیبرال هم دولت و هم جامعه را تعریف می‌کنند. اسرائیل در مسیری قرار دارد که به طور فزاینده‌ای در رفتار خود نه تنها با فلسطینی‌ها، بلکه با مردم خود، اقتدارگرا شود.

ممکن است به سرعت بسیاری از دوستانی را که هنوز دارد، از دست بدهد و تبدیل به یک منزوی منحوس شود و جدا از جهان، ممکن است با آشفتگی‌های داخلی از میان برود، زیرا شکاف‌های گسترده، موجودیت رژیم را تهدید و متلاشی می کند. وضعیت مخاطره آمیز در اسرائیل چنان است که این آینده متصور اصلاً عجیب و غریب نیست، اما در عین حال اجتناب ناپذیر هم نیست. اسرائیل هنوز می‌تواند خود را از پرتگاه عقب بکشد. هزینه انجام ندادن این کار ممکن است بیش از حد، قابل تحمل باشد.

پایان صهیونیسم

حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل در زمانی که با بی‌‌‌‌ثباتی داخلی شدیدی روبه‌رو بود، ضربه زد. نظام انتخاباتی این رژیم که بر نمایندگی تناسبی متکی است، در دهه‌‌‌‌های اخیر اجازه ورود احزاب سیاسی حاشیه‌‌‌‌ای و افراطی بیشتری را به کنست داده است. از سال 1996، 11 دولت مختلف وجود داشته است که به طور متوسط هر دو سال و نیم تشکیل شده‌اند. شش مورد از آنها توسط نخست‌وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو رهبری شده‌اند. بین سال‌های 2019 تا 2022، اسرائیل پنج انتخابات عمومی برگزار کرد. احزاب سیاسی کوچک با اعمال نفوذ نامتناسب، نقش کلیدی در تشکیل و سرنگونی دولت‌ها ایفا کرده‌اند. پس از آخرین انتخابات، در نوامبر 2022، نتانیاهو با حمایت احزاب سیاسی و رهبران راست افراطی، دولتی را تشکیل داد و نیروهایی را در سیاست اسرائیل به قدرت رساند که مدت‌‌‌‌ها در حاشیه بودند.

در سال 2023، نتانیاهو و متحدان راست افراطی او سپس برای لایحه اصلاحات قضایی که به دنبال کاهش چشمگیر نظارت دیوان عالی بر دولت بود، فشار آوردند. نتانیاهو امیدوار بود که اصلاحات پیشنهادی، از او در برابر پرونده جنایی که علیه او جاری است، محافظت کند. متحدان افراطی ارتدوکس او خواهان اصلاحات بودند تا از فراخوان هزاران دانش‌آموز یشیوا که مدت‌هاست از خدمت سربازی معاف شده‌اند، جلوگیری کند و صهیونیست‌‌‌‌های مذهبی این اصلاحات را برای جلوگیری از توانایی دیوان عالی برای محدود کردن شهرک‌‌‌‌سازی طراحی کردند. اصلاحات قضایی پیشنهادی جرقه اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر رژیم برانگیخت و اجتماعی را آشکار کرد که عمیقاً بین کسانی که می‌خواستند اسرائیل یک نظام سیاسی با قوه قضائیه مستقل باقی بماند و کسانی که خواهان دولتی هستند که کم و بیش هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، شکاف ایجاد کرده است. معترضین شهرها را به تعطیلی کشاندند، نیروهای ذخیره نظامی تهدید کردند که در صورت تصویب این لایحه خدمت نخواهند کرد و سرمایه‌گذاران اشاره کردند که پول خود را خارج خواهند کرد. نسخه‌ای از این لایحه همچنان در ژوئیه 2023 در کنست تصویب شد اما در ابتدای سال جاری توسط دیوان عالی لغو شد. در حال حاضر، ائتلاف حکومتی در تلاش است تا برخی از عناصر اصلاحات قضایی را احیا کند؛ حتی در حالی که جنگ در غزه بیداد می‌کند.

اعتراض اصلاحات قضایی مطمئنا نگرانی‌‌‌‌هایی را در داخل اسرائیل در مورد ویژگی دموکراسی این رژیم آشکار کرده، اما در مورد مسوولیت اسرائیل در قبال فلسطینی‌‌‌‌هایی که تحت اشغال زندگی می‌‌‌‌کنند، سوالی ایجاد نکرده است.در واقع، بسیاری از اسرائیلی ها رفتار رژیمشان با فلسطینی‌ها را جدا از عملکرد آن به عنوان یک نظام سیاسی می‌دانند. اسرائیلی‌‌‌‌ها مدت‌‌‌‌هاست که خشونت شهرک‌‌‌‌نشینان یهودی علیه فلسطینی‌‌‌‌ها را به روی خود نمی‌آورند. اسرائیل برخلاف قوانین بین‌‌‌‌المللی، فلسطینی‌‌‌‌هایی را که تحت حاکمیت خود در کرانه باختری و بیت‌‌‌‌المقدس شرقی زندگی می‌‌‌‌کنند، تحت حکومت نظامی قرار می‌‌‌‌دهد. دولت‌‌‌‌های پی‌‌‌‌درپی اسرائیل بر گسترش شهرک‌‌‌‌های یهودی در کرانه باختری نظارت کرده‌‌‌‌اند و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را در آینده به خطر می‌‌‌‌اندازند. جنگ غزه، جایی که نیروهای اسرائیلی بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه حدود 40هزار نفر را کشته‌اند، موجودیتی را نشان داده است که به نظر می‌رسد نمی‌تواند یا تمایلی به حمایت از چشم‌انداز آرمانی در اعلامیه استقلال خود ندارد.

بسیاری از چپ‌گرایان در داخل اسرائیل مدت‌هاست اذعان کرده‌اند، وحشیگری اشغال نظامی و الزامات یک قدرت نظامی اشغالگر تأثیر فاسدکننده‌ای بر کل اجتماع اسرائیلی دارد. یشایاهو لیبوویتز، دانشمند و فیلسوف اسرائیلی، «غرور و سرخوشی » را که پس از جنگ6 روزه در سال 1967 رخ داد، مشاهده کرد و چرخش تاریک‌تر در پیش را نوید داد. او در سال 1968 هشدار داد که این جشن ما را از ناسیونالیسم غرورآمیز و در حال افزایش به سوی اولترناسیونالیسم مسیحایی افراطی خواهد رساند و لیبوویتز ادعا کرد که چنین احساسات شدیدی، خنثی کردن پروژه اسرائیل است که منجر به «وحشیگری» و در نهایت «پایان صهیونیسم» می‌شود. این پایان اکنون بیش از آن چیزی است که بسیاری از اسرائیلی‌ها اعتراف کنند.

اسپارت خاخام‌ها

اسرائیل در مسیر کنونی خود در جهتی عمیقا غیر لیبرال حرکت می‌کند.چرخش به راست کنونی ، که توسط سیاستمداران و همچنین بسیاری از رای‌دهندگان به پیش رانده شده، می‌تواند اسرائیل را به نوعی حکومت مذهبی قوم‌گرا تبدیل کند که توسط شورای قضایی و قانون‌گذاری یهودی و افراط‌گرایان مذهبی دست راستی اداره می‌شود، چیزی کمتر از یک نسخه یهودی. تغییرات جمعیتی و سیاسی-اجتماعی اسرائیل، از جمله افزایش سریع جمعیت افراطی ارتدوکس، انحراف به راست یهودیان جوان اسرائیلی، و کاهش تعداد یهودیان اسرائیلی که خود را سکولار معرفی می‌‌‌‌کنند، بدنه‌‌‌‌ای مذهبی‌تر ایجاد کرده که ادامه وجود اسرائیل را بخشی از مبارزه آشتی‌‌‌‌ناپذیر یهودیت و اسلام می‌‌‌‌داند. از سیاستمداران ناسیونالیست افراطی ارتدوکس که آشکارا خواستار دولتی هستند که در آن مذهب نقش قطعی‌تری ایفا کند، می‌توان به بزالل اسموتریچ، ایتامار بن گویر و آوی مائوز اشاره کرد که همگی بازیگران اصلی دولت ائتلافی نتانیاهو هستند. آنها نماینده بخش نسبتاً جدید اما با نفوذ فزاینده از جنبش مذهبی صهیونیستی موسوم به هاردال هستند که معتقدند خداوند کل سرزمین کتاب مقدس اسرائیل را به یهودیان وعده داده است، فرهنگ و ارزش‌های غربی را رد می‌کند و اساساً با هنجارهای پذیرفته شده لیبرالیسم مخالف است. مانند جدایی بین کنیسه و دولت و برابری جنسیتی.

چهره‌های مرتبط با هاردال در حال حاضر به عنوان وزیر در دولت اسرائیل خدمت و مناصب قدرتمندی را در کنست اشغال می‌کنند. روندهای سیاسی و جمعیتی نشان می‌دهد که راست افراطی در اسرائیل در آینده‌ای قابل پیش‌بینی از نظر انتخاباتی با نفوذ و حتی مسلط باقی خواهد ماند. اما بسیاری از اسرائیلی‌‌‌‌هایی که به‌‌‌‌ویژه مذهبی نیستند نیز شروع به پذیرش این ایدئولوژی قوم‌‌‌‌گرایانه افراطی می‌‌‌‌کنند. از زمان حملات 7    اکتبر، جناح راست اسرائیل رادیکال‌تر شده است. برای آنها و بسیاری دیگر در اسرائیل،   7     اکتبر ثابت کرد که نمی‌توان با فلسطینی‌ها یا حامیان آنها سازش کرد. این محافظه‌کاران، اسرائیل را در یک وضعیت جنگی ابدی می‌بینند، با صلحی غیرقابل تصور. این موضع می‌‌‌‌تواند به یک اجماع گسترده در میان یهودیان اسرائیل تبدیل شود و اسرائیلی کاملا غیر لیبرال ایجاد کند که در آن جنگ در غزه به فرسایش کامل هنجارها و نهادهای لیبرال منجر می‌‌‌‌شود که توسط نتانیاهو و متحدانش تضعیف شده‌‌‌‌اند. جنگ قبلا بهانه‌ای برای دولت برای محدود کردن آزادی‌های مدنی فراهم کرده است. به عنوان مثال، کمیته امنیت ملی کنست، اخیرا قانونی را ترویج کرده است که به پلیس اجازه می‌دهد تا بدون حکم، بازرسی انجام دهد. همچنین خشونت‌های مورد تایید دولت علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است و فعالان صلح به طور فزاینده‌ای به عنوان خائن تلقی می‌شوند. اسرائیل تحت سلطه راست افراطی، با محدود شدن آزادی‌های مدنی، به ویژه حقوق جنسیتی، اقتدارگراتر می‌شود.

اسرائیل غیرلیبرال نیز به یک رژیم منفور تبدیل خواهد شد. اسرائیل در حال حاضر به طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی منزوی می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی متعددی به دنبال اقدامات تنبیهی حقوقی و دیپلماتیک علیه آن هستند. پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری و نظر اخیر آن در مورد غیرقانونی بودن اشغال، حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری برای نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت، و اتهامات معتبر متعدد در مورد جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، ضربه‌ای به جایگاه اسرائیل وارد کرده است. حتی با حمایت متحدان کلیدی، تأثیر انباشته افکار منفی عمومی، چالش‌‌‌‌های قانونی و سرزنش‌‌‌‌های دیپلماتیک به طور فزاینده‌‌‌‌ای اسرائیل را در صحنه جهانی به حاشیه خواهد برد. اسرائیل غیرلیبرال همچنان از چند کشور، از جمله ایالات متحده حمایت اقتصادی دریافت خواهد کرد، اما از نظر سیاسی و دیپلماتیک از بسیاری از بقیه جامعه جهانی، از جمله اکثر کشورهای G-7، منزوی خواهد بود. این کشورها از هماهنگی با اسرائیل در زمینه مسائل امنیتی، حفظ توافقات تجاری با اسرائیل و خرید تسلیحات ساخت اسرائیل دست می‌کشند. اسرائیل احتمالا در نهایت به طور کامل به ایالات‌متحده متکی خواهد شد و در برابر تغییرات در چشم‌‌‌‌انداز سیاسی ایالات‌متحده آسیب‌‌‌‌پذیر خواهد شد، در زمانی که آمریکایی‌‌‌‌های بیشتری حمایت بی‌‌‌‌قید و شرط کشورشان از دولت یهود را زیر سوال می‌‌‌‌برند.

قرارداد اجتماعی بین دولت و اجتماع در اسرائیل در حال حاضر در تعادل است. اگر نتانیاهو و متحدانش راه خود را داشته باشند، نظام سیاسی اسرائیل توخالی و رویه‌‌‌‌ای خواهد شد و کنترل‌‌‌‌ها و توازن‌‌‌‌های لیبرال سنتی به سرعت از بین می‌‌‌‌روند و این رژیم را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد که احتمالاً منجر به فرار سرمایه و فرار مغزها و تشدید فشارهای داخلی می‌شود.

اسرائیل شکسته

همان‌طور که اسرائیل اقتدارگراتر می‌شود، این چرخش غیرلیبرال، شکاف‌های فزاینده در اسرائیل را نمی‌پوشاند. دولت به طور فزاینده‌ای انحصار خود را بر استفاده مشروع از زور از دست می‌دهد و اختلافات می‌تواند تا حد جنگ داخلی شعله‌ور شود. رویارویی خشونت‌‌‌‌آمیز اخیر در بازداشتگاه سید تیمان، جایی که سربازان مظنون به سوء‌استفاده از یک گروگان حماس برای بازجویی فراخوانده شدند، می‌‌‌‌تواند بگوید که چه چیزی در پیش است. سربازان ذخیره، غیرنظامیان و حتی یک نماینده راست افراطی پارلمان به پلیس نظامی در داخل پایگاه حمله کردند و از اینکه پرسنل نظامی به دلیل بدرفتاری با یک اسیر فلسطینی بازداشت شدند خشمگین شدند. در آینده، چنین سناریوهایی ممکن است رایج‌تر شوند. از دیگر نشانه‌‌‌‌های تکه تکه شدن در دستگاه امنیتی اسرائیل می‌‌‌‌توان به رشد شبه‌‌‌‌نظامیان شهرک‌‌‌‌نشین اشاره کرد - گروه‌‌‌‌هایی که دولت به‌رغم حملات خشونت‌‌‌‌آمیزشان به فلسطینیان، حاضر به سرکوب آنها نبوده است - و این واقعیت که سربازان به نیروهای بیدار هشدار داده‌‌‌‌اند تا به‌‌‌‌طور غیرقانونی تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کنند.

حاکمیت قانون در اسرائیل ممکن است از بین برود. دولت بدون حاکمیت قانون، مطابق با دموکراسی توخالی مورد علاقه راست‌افراطی عمل خواهد کرد. امنیت به یک سیستم تکه تکه بدون نظارت و بدون فرمان یکپارچه تبدیل می‌شود و انحصار استفاده مشروع از زور از بین می‌رود. گروه‌های مختلف مدعی حق خشونت هستند، از جمله شبه‌نظامیان شهرک‌نشین مسلح، غیرنظامیانی که با راست افراطی همسو هستند و نیروهای امنیتی موجود.

این آینده علمی - تخیلی نیست. درگیری در غزه باعث تشدید اختلافات سیاسی در داخل شده است، به ویژه بین گروه‌های دست راستی که از اقدامات افراطی نظامی و امنیتی حمایت می‌کنند که قوانین بین المللی بشردوستانه را کاملاً نادیده می‌گیرند و سایرین که خواستار رویکرد آشتی‌جویانه تر در قبال فلسطینی‌ها هستند. این جنگ همچنین اختلافات بین یهودیان سکولار و مذهبی را عمیق‌تر کرده است. یک بحث بزرگ در داخل اسرائیل در مورد اینکه آیا یهودیان افراطی ارتدوکس باید مجبور به خدمت در ارتش شوند - مانند همه اسرائیلی‌های دیگر - این تنش‌ها را برانگیخته است. دیوان عالی اسرائیل اخیرا حکم داد که دولت نمی‌تواند از تهیه پیش‌نویس یهودیان افراطی ارتدوکس اجتناب کند و باید از تأمین مالی یشیواهایی که دانش‌آموزان آنها طبق قوانین موجود ثبت نام نمی‌کنند، خودداری کند - تصمیمی که تلاش‌ها را برای احیای قانون اصلاحات قضایی تقویت کرده است.

این تضعیف اقتدار مرکزی دولت می‌‌‌‌تواند پیش‌‌‌‌بینی گره‌‌‌‌گشایی تکان‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌تری باشد. فراتر از اداره اقتصاد، دولت قادر نخواهد بود (و حتی مایل نباشد) هیچ یک از دیگر مسوولیت‌های سیاسی سنتی خود، از جمله تامین امنیت و یک سیستم قانونگذاری باثبات حکومتداری که مسوولیت پاسخگویی را تضمین می‌کند، انجام دهد. حضور گروه‌‌‌‌های امنیتی رقیب و نظارت ضعیف پارلمانی، بازدارندگی امنیتی کلی اسرائیل را تضعیف می‌‌‌‌کند و هرگونه سیستم منسجم حکومتی در تشکیلات امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌‌‌‌کند.

اسرائیلی که در این شرایط قرار دارد به خوبی می‌تواند با خودش در تضاد باشد. ممکن است شاهد شورش افراط‌گرایان مذهبی و ملی‌گرایان افراطی باشد که اسرائیل را در یک جنگ داخلی خشونت‌آمیز بین جناح راست مذهبی مسلح و دستگاه دولتی موجود تقسیم کند. به جز جنگ داخلی، این وضعیت همچنان ناپایدار خواهد بود و اسرائیل را به یک رژیم شکست خورده تبدیل می‌کند.

راهی به دور از هرج و مرج

سنگینی رویدادها و نیروهای سیاسی غالب، اسرائیل را به این مسیرهای خطرناک سوق می‌دهند. برای جلوگیری از این پیامدها، اسرائیل باید با تقویت پایه‌های قانون اساسی خود، تقویت حاکمیت قانون، دستیابی به یک راه حل پایدار برای مناقشه با فلسطینی‌ها و تقویت بهتر خود در منطقه، ثبات سیاسی را بازگرداند. اسرائیل باید یک کمیسیون مستقل قانون اساسی را برای رسیدگی به بی‌ثباتی سیاسی تشکیل دهد و پایه‌ای محکم برای آینده نظام سیاسی اسرائیل فراهم کند. این کمیسیون باید پیش‌‌‌‌نویس قانون اساسی را تنظیم کند که تغییر آن به آسانی قوانین اساسی باشد و باید به ارزش‌‌‌‌های لیبرالی تاسیس این دولت پایبند باشد. چنین کمیسیونی در گذشته تشکیل شده است و احیای آن مستلزم همکاری قابل توجهی میان آنچه از مرکز سیاسی، چپ سیاسی و احزاب سیاسی عرب اسرائیل باقی مانده است،  خواهد بود.

اسرائیل همچنین نیاز به اجرای بهتر حاکمیت قانون در داخل و کرانه باختری دارد، به این معنی که دولت دیگر نمی‌تواند خشونت توسط شهرک نشینان علیه فلسطینیان را تحمل کند. علاوه بر این، اشغال نظامی فلسطینیان باید پایان یابد و یک روند صلح الزام‌آور باید با حضور مذاکره‌کنندگان طرف سوم بی‌طرف آغاز شود. حداقل، اسرائیل باید متعهد شود که به نظر اخیر دیوان بین‌‌‌‌المللی دادگستری در مورد اشغال سرزمین‌‌‌‌های فلسطینی رسیدگی کند. برای تضمین بهتر ثبات داخلی، اسرائیل باید با تکیه بر دستاوردهای حاصل از توافق ابراهیم و تقویت روابط با عربستان سعودی و دیگر رژیم‌های منطقه، جایگاه خود را در خاورمیانه مشروعیت بخشد. اسرائیل برای حفظ روابط خود با کشورهای G-7 و جامعه بین‌‌‌‌المللی گسترده‌‌‌‌تر، باید تعهد خود را به قوانین بین‌‌‌‌المللی نشان دهد. مسیری که اسرائیل در آن قرار دارد، مسیر برنده شدن نیست.