با توجه به الزامات و ملاحظات حسابداری، تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی (که مبنای پردازش آمارهای پولی و بانکی به شمار می‌آیند) در اسفندماه هر سال نسبت به سایر ماه‌های سال با تاخیر همراه است. این امر باعث میشود همواره انتشار آمارهای پولی پایان سال و به تبع آن انتشار اطلاعات پولی ماه‌های ابتدایی سال جدید با تاخیر چندماهه همراه باشد.
با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال 1401 بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت که این امر فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی را نسبت به دوره‌های گذشته طولانی‌تر کرده است.
علاوه بر این، به منظور ارتقای کیفی گزارش‌های پولی که عموما مخاطب آن سیاستگذاران اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی هستند، پیاده‌سازی کامل دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG2016)، در دستور کار این بانک قرار گرفت که بر این اساس گزارش‌های پولی با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی تهیه شده است.
در این راستا، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی عمدتا با هدف انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه پردازش و انتشار آمارهای پولی مورد بازبینی قرار گرفت که بخشی از تاخیر در انتشار گزارش‌های پولی نیز به این موضوع مربوط بوده است.
لازم به ذکر است که فراهم‌سازی شرایط مقایسه ارقام، مستلزم اعمال تغییرات مشابه در سال‌های قبل (1400و 1401) بود که همین امر زمینه‌ساز طولانی شدن فرآیند پردازش اطلاعات مزبور بود. علی‌ایحال، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و به صورت مستمر ارقام مهم کل‌های پولی نظیر نقدینگی و پایه پولی مربوط به مقاطع اسفندماه 1402 و سه‌ماهه ابتدایی سال جاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (بخش خبرها) به اطلاع عموم رسانده است.
در یادداشت روزنامه مذکور، افزایش رشد نقدینگی از 25.6درصد در اردیبهشت‌‌ماه سال جاری به 26.8درصد در خرداد ماه نشانه‌ای از انحراف متغیر مزبور از اهداف بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی قلمداد شده و این موضوع به عنوان انگیزه اصلی بانک مرکزی جهت تاخیر در انتشار اطلاعات یادشده معرفی شده است.
در ابتدا لازم به تاکید است که هدف رشد نقدینگی برای پایان سال 1403 معادل 23درصد (با دامنه مثبت و منفی 2درصد) در نظر گرفته شده است.
همچنین باید توجه کرد که برای تحقق رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده در پایان سال 1403 لزومی ندارد که رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تمامی ماه‌های سال در سطحی پایین‌تر از نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده برای پایان سال تحقق یابد؛ چرا که هدف تعیین‌شده در عمل هدف رشد تجمعی ماهانه نقدینگی تا پایان سال 1403 است؛ به این معنا که رشد نقدینگی در هر ماه نسبت به پایان سال 1402هدف‌گذاری شده و براساس آن میزان مجاز رشد ترازنامه هر بانک به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ میشود.
مروری بر ارقام رشد نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به پایان سال 1402 (به‌ترتیب معادل 1.2، 3.2 و 6.0درصد) بیانگر آن است که تاکنون هیچ انحرافی از اهداف تعیین‌شده در خصوص رشد نقدینگی صورت نگرفته و عملکرد رشد نقدینگی در سقف اهداف تعیین‌شده رشد نقدینگی برای سال 1403(رشد تجمعی هرماه نسبت به پایان سال قبل) قرار دارد.
لازم به یادآوری است که در برخی از ماه‌های سال 1402 نیز که رشد نقدینگی (با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان و همچنین شرایط بخش واقعی و نظام بانکی کشور) روند صعودی به خود گرفته بود و به ارقامی فراتر از هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده در این سال رسیده بود، روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به تحولات مقطعی ارقام پولی، تحلیل و پیش‌بینی‌هایی را در خصوص وضعیت جاری و روند آتی متغیرهای پولی ارائه می‌کرد که عموما برخلاف واقعیات رخ‌داده در رابطه با متغیرهای پولی کشور بوده است.
همچنان‌که در خصوص سال 1402 مشاهده شد که نرخ رشد نقدینگی به‌رغم نوسانات مقطعی در پایان سال مذکور به رقم 24.3درصد رسید که 0.7واحد درصد پایین‌تر از نرخ رشد 25.0درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه پولی برای این سال بود و توفیق کامل بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و تحقق برنامه پولی تنظیم‌شده را نشان داد.
در سال جاری نیز سیاستگذاری بانک مرکزی همچون دو سال گذشته بدین ترتیب بوده که رشد نقدینگی منطبق با مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال 1403حرکت کند و نوسانات مقطعی رخ‌داده در رشد نقدینگی در برخی از ماه‌ها که با توجه به پویایی‌های این متغیر و همچنین شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان امری طبیعی است، در ماه‌های بعدی و تا پایان سال جبران شود.
لازم به تاکید است که هدف بانک مرکزی تحقق رشد 23درصدی (با دامنه مثبت و منفی 2درصد) در پایان سال 1403 است و براین اساس بانک مرکزی متناسب با رشد نقدینگی محقق‌شده و شرایط اقتصادی و به‌ویژه ملاحظات بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های خود در زمینه کنترل خلق پول و رشد ترازنامه بانک‌ها را مورد بازبینی قرار می‌دهد.
در رابطه با موضوع کاهش سیالیت پول لازم به توجه است که رشد پول که در سال 1401 به بیش از 65درصد رسیده بود در پایان سال 1402 به 17.5درصد کاهش یافت که این رقم پایین‌تر از رشد پول در سال 1396(19.4درصد) بوده است.
همچنین رشد دوازده‌ماهه پول در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نیز به ترتیب معادل 15.7، 16.0 و 21.1درصد بود که به‌رغم برخی نوسانات در بازار دارایی‌ها همچنان در روند بلند‌مدت خود قرار دارد.
