به گزارش ایمنا، دولت ایرلند به‌عنوان بخشی از لایحه عدالت کیفری (تحریک به خشونت یا نفرت و جرایم نفرت‌پراکنی) که به‌دنبال به‌روزرسانی قانون منع تحریک به نفرت در سال 1989 تصویب شده است، با سخنان نفرت‌پراکنی آنلاین و محتوای مضر مقابله می‌کند.
بر اساس قانون پیشنهادی، مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌شخصه مسئول تأخیر در حذف محتوای نفرت‌پراکنی و خصمانه از پلت‌فرم‌های دیجیتالی خود خواهند بود. انتظار می‌رود مصوبه حاضر طی ماه‌های آینده به قانون تبدیل شود و شرکت‌های خاطی را در صورت نقض، میلیون‌ها یورو جریمه کند.
بعضی از 10 شرکت برتر رسانه‌های اجتماعی در جهان از جمله متا، ایکس و تیک‌تاک دارای دفاتر اصلی در دوبلین، پایتخت ایرلند، هستند و وزیر امور اقلیم و ارتباطات این کشور خاطرنشان کرد که این شرکت‌ها باید نسبت به آنچه در پلت‌فرم‌هایشان منتشر می‌شود، مسئولیت‌پذیر باشند.
وی تأکید کرد که در نهایت آنها میزبان هستند و از محتواهای آنلاین سود به‌دست می‌آورند، بنابراین باید تعهدی برای آنها وجود داشته باشد که به آن توجه، بر محتوای منتشرشده نظارت و آن را مدیریت کنند.
تسریع فرایند مقابله با نفرت‌پراکنی در فضای مجازی
فرایند مقابله با جرایم نفرت‌پراکنی در محیط‌های آنلاین پس از افزایش دریافت تهدیدهای آنلاین توسط وزرای ایرلندی تسریع شد. به نظر می‌رسد این احساس فوریت توسط رئیس دولت ایرلند عنوان شده است.
کارشناسان فناوری معتقدند اعمال جریمه‌های مالی کلان برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به احتمال زیاد نتایج مثبتی در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت و با پیروی بسیاری از شرکت‌های فناوری از آئین‌نامه رفتاری جدید همراه خواهد بود، زیرا این آئین‌نامه تحت حمایت قانون خدمات دیجیتال قرار دارد که قانونی با جریمه‌های سنگین در سراسر اتحادیه اروپا است.
لایحه جرایم نفرت‌پراکنی ایرلند با انتقاد شدید ایلان ماسک مواجه شده که اعلام کرده است در صورت تصویب این قانون را به چالش خواهد کشید، با این حال مقامات ایرلندی خاطرنشان کردند که دلیل نگرانی آنها نه برای مؤسسان و مالکان رسانه‌های اجتماعی، بلکه تنها در راستای حفاظت، ایمنی و رفاه مردم کشور خود است.
