وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صبح دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و برنامه خود برای اداره این وزارتخانه را تشریح کرد؛ برنامه‌ای که در آن، انجام اقدامات اصلاحی در حوزه خودرو نیز دیده شده است. محمد اتابک که به عنوان وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم به مجلس معرفی شد، در نطق دیروز خود به مقوله «خودرو» نیز ورود کرد، موضوعی که نشان از اهمیت بالای صنعت و بازار خودرو دارد. وی البته در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع کلیدواژه‌های خودرویی دیگری را به کار برده بود. در مجموع «خصوصی‌سازی»، «واردات»، «قیمت‌گذاری»، «رقابت‌پذیری» و «مشارکت خارجی» پنج کلیدواژه خودرویی وی را تشکیل می‌دهند. در واقع اتابک نیز به این موضوع که برنامه‌های خودرویی وی نقش مهمی در رای اعتماد یا عدم رای اعتماد مجلسی‌ها به وی دارد، واقف است و از همین رو بخشی از نطق خود را به این حوزه اختصاص داد.
مواردی را که وزیر پیشنهادی صمت در برنامه‌های خود برای اصلاح بخش خودرو گنجانده است، جزو چالش‌های بزرگ این حوزه به شمار می‌روند که در صورت حل یا تعدیل آنها، خودروسازی کشور می‌تواند شرایط بهتری را در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، کیفیت و رقابت تجربه کند. وزیر پیشنهادی صمت در نطق دفاعی دیروز خود گفته که «واردات خودرو از طرف قانون ابلاغ شده و ما برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها راهی جز رقابتی‌سازیِ بازار خودرو نداریم؛ ما با واردات بازار خودرو را رقابتی می‌کنیم؛ ضمن اینکه صنعت خودرو باید به‌سمت خصوصی‌شدن برود».
اظهارات خودرویی وزیر پیشنهادی صمت نشان می‌دهد که وی موافق واردات خودرو و رقابتی کردن بازار است و در عین حال، می‌خواهد خودروسازی کشور نیز همزمان به سمت ارتقای کیفی حرکت کند. در کنار اینها، اتابک طبق آنچه در نطق خود گفته، مدافع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز هست.
وزیر پیشنهادی صمت هرچند در نطق دیروز خود صحبتی از مساله مهم قیمت‌گذاری خودرو نکرده، اما با توجه به اظهارات وی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وی معتقد به استمرار این سیاست نیست. وی به مجلسی‌ها گفته که حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی (نبود تعادل بین عرضه و تقاضا) التهاب‌زاست، اما برنامه دارد که این سیاست را به صورت تدریجی حذف کند.
در نهایت، موضوع مهم دیگری که اتابک به آن معتقد است (اما در نطق دیروز اشاره‌ای به آن نکرده) مشارکت با خودروسازان خارجی است.
با توجه به برنامه‌های اتابک به‌خصوص اظهارات دیروز وی در صحن علنی مجلس، مشخص است که وی به چالش‌های بزرگ در خودروسازی واقف است برای رفع آنها برنامه دارد. بدون تردید در صورت رفع یا تعدیل این چالش‌ها، خودروسازی کشور شرایط بهتری را در حوزه‌های مختلف تجربه خواهد کرد و رضایت عمومی از محصولات و خدمات این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.
اما آیا وزیر پیشنهادی صمت در صورت حضور در این وزارتخانه می‌تواند از پس این چالش‌های بزرگ بربیاید و برنامه‌های اصلاحی خود در حوزه خودرو را پیاده کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید اولا منتظر نتیجه رای‌گیری امروز مجلس شورای اسلامی ماند و دید اولا اتابک رای اعتماد اهالی بهارستان را می‌گیرد و ثانیا چه اقداماتی را با چه اولویت و سرعتی برای حل چالش‌های خودرویی انجام خواهد داد.
البته این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که حل چالش‌های خودرویی تمام‌و‌کمال دست سیاستگذار خودرو - وزیر صمت - نیست، زیرا برخی از آنها ریشه‌های خارج از وزارتخانه مربوطه دارند و حتی به سیاست خارجه کشور گره خورده‌اند. به عبارت بهتر، دست وزیر صمت - چه اتابک باشد چه فردی دیگر - برای حل صفر تا صد چالش‌های خودرویی باز نیست و انجام امور اصلاحی در دیگر بخش‌ها را نیز می‌طلبد. به عنوان مثال، در مساله اثرگذاری منفی تحریم‌های خارجی بر خودروسازی، وزیر صمت تا حدی نسبتا اندک می‌تواند نسبت به رفع آنها اقدام کند و اصل ماجرا ریشه سیاسی دارد و دست وی نیست.
این موضوع البته بدان معنا نیست که وزیر صمت نمی‌تواند در مسیر اصلاح خودرو گام بردارد، چه آنکه اعتقاد واقعی وی به اصلاحات و تلاشش برای انجام آنها، قطعا می‌تواند به حل چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، واردات و تولید کمک کند.
راه‌های عبور از چالش‌های خودرویی
برای حل چالش‌های بزرگ خودرویی و انجام امور اصلاحی در این بخش، فعالان صنعتی و کارشناسان راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که در این گزارش به آنها پرداخته‌ایم.
یکی از چالش‌های بزرگ خودرویی کشور که وزیر پیشنهادی صمت نیز به آن واقف است، مساله قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست تبعات منفی زیادی چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده داشته است، به نحوی که اولی را دچار زیان و دومی را نیز با چالش کمی و کیفی روبه‌رو کرده است. وزیر پیشنهادی صمت می گوید به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو، نمی توان فعلا قیمت گذاری را منتفی کرد، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، خود این سیاست - قیمت گذاری دستوری- عامل اصلی بروز تقاضای کاذب و نبود این تعادل است.
اعتقاد فعالان خودرو و کارشناسان این است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود، چه آنکه با ادامه آن، تولیدکننده و مصرف‌کننده زیان بیشتری را متحمل می‌شوند، ضمن اینکه سفره رانت در بازار نیز کماکان پهن خواهد بود. وزیر صمت برای حل این چالش با یک مانع بزرگ به نام «حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری» روبه‌روست، مانعی که تا رفع نشود، نمی‌توان نهاد رگولاتوری - شورای رقابت - را از بالای سر خودروسازی برداشت. پیشنهاد فعالان خودروی و برخی کارشناسان این است که وزیر صمت بهتر است ابتدا دست به اصلاح قیمت‌گذاری بزند و به‌تدریج زمینه حذف انحصار را فراهم بیاورد تا آزادسازی قیمت خودرو با مانع قانونی مواجه نباشد.
منظور از اصلاح قیمت‌گذاری این است که قیمت خودروهای داخلی به صورت مستمر و متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، اصلاح شود تا تولیدکننده سودی متعارف ببرد و مصرف‌کننده نیز با بهانه خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اجازه ارتقای کمی و کیفی را نمی‌دهد، مواجه نباشد. مهم‌ترین اقدامی که وزیر صمت می‌تواند برای حذف انحصار در بازار خودرو انجام دهد، واردات منطقی و اثرگذار است.
اتفاقا وزیر پیشنهادی صمت خود به این موضوع اشاره و عنوان کرده که می‌خواهد با واردات، بازار را رقابتی کند. ضعف رقابت در بازار خودرو یکی دیگر از چالش‌های بزرگ خودرویی کشور است که به گفته کارشناسان، ابزار اصلی آن واردات است. البته توسعه خودروسازی خصوصی به کاهش انحصار کمک کرده و می‌کند، اما واردات خودرو با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت ممکن، اثربخشی بیشتری برای ایجاد رقابت دارد. حتی واردات خودروهای دست‌دوم در صورتی که شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای برای آن تهیه شود، می‌تواند به ابزاری موثر در ایجاد رقابت در بازار خودرو منجر شود. البته وزیر پیشنهادی صمت هنوز موضع خود را در قبال واردات کارکرده‌ها و همچنین خودروهای برقی اعلام نکرده و این دو جزو علامت سوال‌ها درباره برنامه‌های خودرویی اتابک است.
بههرحال، آن‌طور که اتابک عنوان کرده، وی نه‌تنها مخالف واردات خودرو نیست، بلکه به آن به عنوان اهرم رقابت‌پذیری بازار خودرو اعتقاد دارد. البته واردات خودرو نیز تمام‌و‌کمال در اختیار وزیر صمت نیست، زیرا کشور با کمبود ارز مواجه است و ارز که نباشد یا کم باشد، نمی‌توان واردات را افزایش داد. با‌‌این‌حال، فرق وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم با وزرای صمت دولت سیزدهم این است که وی به واردات اعتقاد قلبی دارد، اما دغدغه وزرای قبلی در این حوزه، بیشتر الزام قانونی بود. اعتقاد قلبی اتابک به واردات خودرو می‌تواند در همین شرایط کمبود ارز نیز به رشد واردات کمک کند، چطور؟ به این نحو که در توزیع ارز تخصیص‌یافته به بخش صنعت، واردات خودرو را در مقابل مونتاژ و حداقل تا وقتی که بازار به رقابتی نسبی می‌رسد، جزو اولویت‌ها قرار دهد. مساله دیگری که وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو به آن اشاره کرده و اتفاقا می‌تواند به رقابت‌پذیری بازار کمک کند، مشارکت‌های خارجی است. این حوزه شاید سخت‌ترین بخشی است که اتابک برای انجام امور اصلاحی با آن روبه‌روست، زیرا مشارکت‌های خارجی به تحریم گره خودرو و تحریم نیز ریشه سیاسی دارد و دست سکاندار صمت نیست. البته این بدان معنا نیست که دست وزیر صمت برای ارتقای مشارکت‌های خارجی در خودروسازی بسته است، چه آنکه بههرحال می‌توان کار را تا حدی با غول‌های خودروساز چینی پیش ببرد. اتفاقا در مورد چینی‌ها پای قرارداد 25ساله ایران و چین در میان است، قراردادی که شاید بتواند به سکاندار صمت در راستای شکل دادن مشارکت بین خودروسازان ایرانی و شرکت‌های برتر چینی کمک کند. خودروسازان چینی در این سال‌ها توسعه و پیشرفت زیادی کرده‌اند و برخی از آنها می‌توانند در غیاب شرکت‌های اروپایی و برندهای برتر آسیایی، به ارتقای صنعت خودرو ایران کمک کنند.
پشتوانه خصوصی‌سازی خودرو
یکی از چالش‌های مهم خودروسازی کشور که خیلی‌ها ریشه مشکلات این صنعت را در آن می‌بینند، نفوذ و دخالت دولت است. اتفاقا وزیر پیشنهادی صمت در نطق دیروز خود به موضوع خصوصی‌سازی خودرو اشاره مستقیم کرده و گفته که خودروسازی باید به سمت خصوصی شدن برود. خصوصی‌سازی خودرو در این سال‌ها همواره جزو شعارها و برنامه‌های وزرای صمت بوده، اما هیچ‌کدام نتوانستند یا نخواستند آن را به سرانجام برسانند. به اعتقاد فعالان خودرو و کارشناسان، وزیر صمت باید بین دو گزینه خروج کامل دولت از خودروسازی و ادامه سهامداری به شرط محدود شدن دخالت و نفوذ دولتی‌ها و سیاسی‌ها، یکی را انتخاب کند. البته در اینکه خریدار سهام دولتی خودروسازان، داخلی باشد یا خارجی، نیز بحث وجود دارد، اما بههرحال حذف مدیریت دولتی در خودروسازی، خواسته‌ای همگانی به نظر می‌رسد. وزیر صمت دولت چهاردهم برای خصوصی‌سازی پشتوانه شعار امسال «رونق تولید با مشارکت مردم» را نیز دارد، چه آنکه تفسیر خیلی‌ها از این شعار، تاکید بر تسریع خصوصی‌سازی است.
