سرعت اصلاحات اقتصادی بیشتر شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقاط قوت دولت سیزدهم اظهار کرد: جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم، جهت‌گیری‌های درستی بود. در دولت گذشته به سمت تک نرخی کردن ارز، کاهش پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی و فعال کردن واحدهای نیمه‌تعطیل و تعطیل، تعاملات منطقه‌ای با کشورهای همسایه، بلوک شرق و آفریقا و آمریکای لاتین حرکت کردیم. همچنین دولت سیزدهم تلاش‌هایی در جهت فروش نفت و افزایش ظرفیت‌های پتروشیمی در کشور داشت. بر این اساس، جهت‌گیری‌های ما در حال حاضر اصلاح شده، اما سرعت انجام اصلاحات باید بیشتر شود که بتوانیم مشکلات و معضلات را حل کنیم. او تاکید کرد: بنابراین در دولت چهاردهم ما نیاز به افزایش سرعت در حوزه‌های مختلف داریم. در برخی از مسائل و موضوعات مانند مسکن باید سرعت بیشتر شود. همچنین در حمل‌ونقل عمومی، واردات خودرو و حمایت از تولید داخلی جهت‌گیری‌ها درست بود، اما سرعت انجام کارها خیلی پایین بود که دولت چهاردهم باید با توجه به این کاستی‌ها، سرعت حل این ناترازی‌ها را بیشتر کند.
ضعف مدیریتی در سطوح میانی جبران شود
همچنین بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مدیریت نقص داشت، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و معاهدات منطقه‌ای موفق بود. همچنین در کنترل نرخ ارز با وجود فضایی که در کشور ایجاد شده بود، موفق عمل کرد و در حل بحران‌های سه سال اخیر در حوزه مالی و پولی نسبتا موفق بود. از سوی دیگر دولت گذشته در کارهای زیر بنایی و آغاز کردن پروژه‌های عمرانی بزرگ ملی نسبتا موفق بود. اما در حوزه مدیریت‌ها نقص‌هایی داشت. او تاکید کرد: دولت سیزدهم در حوزه مدیریت‌های سطوح پایین‌تر و میانی دچار مشکلاتی بود و تغییراتی ایجاد نشد. از سوی دیگر دولت گذشته وارث ناترازی‌هایی بود و بیش از 100 هزار معلم استخدام کردند، اما منابع مالی آن از کجا باید تامین شود؟ اگر سالی 20 هزار معلم در دهه رکود استخدام می‌کردیم، شاهد کمبود معلم نبودیم.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار کرد: آقای پزشکیان با مشکلات جدی مواجه است. شهید رئیسی توانست قسمتی از ناترازی را که در دهه گذشته اتفاق افتاد، حل کند، اما قسمت اعظم آن ناترازی باقی مانده است. بر همین اساس ما شاهد ناترازی در حوزه برق، ناترازی در حوزه انرژی، ناترازی در حوزه نیروی انسانی و حتی ناترازی در حوزه ادارات هستیم. در برخی از ادارات در شهرستان‌ها برای انتخاب رئیس دچار مشکل هستیم چون نیرو نداریم که انتخاب کنیم. محبی تصریح کرد: ناترازی‌هایی که در کشور با آن روبه‌رو بودیم، حل نشده و به دولت آقای پزشکیان منتقل شده است. بنابراین دولت چهاردهم دوران سختی را خواهد گذراند و وزرای اقتصادی بر مسندی می‌نشینند که این مسند ناترازی گسترده دارد و حتما این وزارتخانه‌ها باید عالمانه و منطقی اداره شود و از حاشیه‌های سیاسی به دور باشد. او یادآور شد: امروز شور انتخابات فرو نشسته و دوران شعور و حل مساله است. بنابراین دو بال قوه مجریه و مقننه و بال سوم که قوه‌قضائیه است باید هر سه در کنار هم به حل مشکلات اهتمام داشته باشند.
گام‌های اساسی در حوزه معیشت برداشته شود
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: مهم‌ترین شاخصه دولت سیزدهم این بود که در حوزه رفع تبعیض اقدامات مهمی انجام شد و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز خدمات شایانی ارائه کردند. به عبارت دیگر به بحث توازن مالی در کشور و مناطق محروم خیلی اهمیت داده شد. در دولت گذشته بودجه‌هایی که باید بر اساس اصول 20 و 21 قانون اساسی اختصاص داده می‌شد، تخصیص پیدا کرد و توزیع عادلانه ثروت به تمام نقاط کشور از شاخصه‌های بارز دولت سیزدهم بود.
او تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد توزیع عادلانه ثروت و اختصاص بودجه به قشرهای آسیب‌پذیر باید در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد، اما نکته‌ای که باید در این دولت بر روی آن بیشتر کار شود بحث معیشت، اقتصاد و اشتغال در کشور است. امیدواریم که دولت قدم اساسی در این حوزه بردارد، ما هم در مجلس کمکشان کنیم. به گفته داداشی، دولت چهاردهم باید حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و همچنین اشتغال را در اولویت قرار دهد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت باید برای حل مشکلات موجود در کشور هم برنامه کوتاه‌مدت و هم بلندمدت داشته باشد و ما در مجلس نباید برای دولت تعیین تکلیف کنیم. در این زمینه باید کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های اقتصادی نظر بدهند و ما نیز در مجلس کمک کنیم. دولت اگر نیاز به قانون‌گذاری داشت، می‌تواند در قالب لایحه مواردی را که نقص یا اشکال دارند، به مجلس بیاورد و ما در مجلس آن را مصوب کنیم.
داداشی خاطرنشان کرد: لایحه بر طرح اولویت دارد و دلیل آن هم این است که بدنه کارشناسی دولت قوی‌تر از مجلس است. بنابراین ترجیح می‌دهیم که دولتی‌ها خودشان برای مشکلاتی که با آن مواجه و درگیر هستند، لایحه ارائه بدهند. چون طرح معمولا کارشناسی شده نیست و تمام جوانب را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر طرح‌ها جامع و مانع نیستند. پس یک وقت طرح‌ها جامع نیستند و گاهی هم برای پیشبرد اهداف کلی سیاست‌های اقتصادی نظام مانع‌تراشی می‌کند. بنابراین برای حل مشکلات بهتر است که دولت لایحه ارائه کند.