آنچه مشخص است خودروسازان جهانی برای ادامه حیات و تقاضای بیشتر، به فناوریهای نو روی آورده و در صحنه رقابتی، به خلق خودروهای شگفتآور پرداختهاند؛ این در حالی است که در ایران با توجه به سیاستهای دولتی خودرو، هر سال شانس متقاضیان برای دریافت خودروهایی که نه به فناوری روز دنیا مجهزند و نه کیفیت مطلوبی دارند، کمتر از سالهای گذشته میشود. به نظر میرسد نه خودروسازی ما شباهتی به دیگر تولیدکنندگان جهانی دارد و نه بخش تقاضا در استانداردهای معمول قرار گرفته است.
حدود پنج سال از فروش توام با لاتاری خودرو میگذرد و درسهای زیادی به سیاستگذاران خودرو و دولتها داده، اما سیاستها باز هم بر حول یک مدار میچرخد و تغییری در آن حاصل نمیشود. عرضه اندک خودرو و تقاضای بالا در طرح جدید فروش خودرو، حالا حاشیههای زیادی ایجاد کرده است. اینکه چرا تقاضای خودرو رشد چشمگیری به خود میبیند یا چرا برخی باید به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و عدهای دیگر مجبور به پرداخت از بازار با قیمتهای کاذب باشند، سوالاتی است که از سوی دولت بیپاسخ مانده و همین امر به گفته برخی از جامعهشناسان باعث بیاعتمادی به سیاستهای دولت و همچنین سرخوردگی اجتماعی میشود.
تصور کنید سهمیلیون و 200هزار نفر برای محصولاتی از یک شرکت خودروساز اقدام به ثبتنام کردهاند، ثبتنامی که به دور از عدالت بوده و از میزان خودروهای عرضهشده، 50درصد آن بدون هیچ دردسر یا دپوی پولی قرار است به عدهای خاص برسد. اما افراد عادی تنها 30درصد از این فروش ناعادلانه سهم دارند؛ افرادی که با مساعدت یا بی مساعدت بانکها اقدام به دپوی 230میلیون تومان پول در حسابهای خود کردهاند. در این بین افراد دیگری نیز سهم دارند. دارندگان خودروهای فرسوده هم در این عرضه اندک خودرو سهم دارند. حالا بگذریم از امضاهای طلایی و افراد خاصی که نسبت به بقیه متقاضیان خودرو، برتری داشته و بدون هیچ دردسری خودرو تحویل میگیرند.
تمام این ناعدالتیها، از عملکرد دولتهایی نشات گرفته که ادعای زیادی در اجرای عدالت داشتهاند، و جالبتر اینکه راه و چاه حذف این بیعدالتی را هم میدانند؛ اما اصرار زیادی بر اجرای آن دارند. به عنوان مثال مجلس تصویب کرده 50درصد خودروهایی که خودروسازان تولید میکنند باید به طرح جوانی اختصاص پیدا کند. خودروهایی که مادران تحویل میگیرند باید به قیمت کارخانه باشند و نیازی به مسدود کردن 230میلیون تومانی هم نبود. بنابراین اولین کلید بیعدالتی در این قسمت زده میشود. حضور مادران برای دریافت خودرو از کارخانه به میزانی جذابیت دارد که ثبتنام آنها همچون افراد عادی بالای یکمیلیون نفر است. از اینکه مادران قصد سرمایهگذاری با رانتی که در اختیار آنها قرار گرفته دارند یا مصرفکننده واقعی هستند نمیتوان آمار مشخصی ارائه داد، اما اینکه آمار تقاضای مادران نیز بالای یکمیلیون نفر است این شائبه را قوت میبخشد که قصد آنها سرمایهگذاری است تا استفاده شخصی. از سوی دیگر خبر میرسد که بیشتر مادران فروش فوقالعاده را انتخاب کردهاند که این به معنای نقدشوندگی بیدردسر خودرو در کوتاهترین زمان ممکن است.
استقبال از رانت خودرو؟
گزارش ایرانخودرو مبنی بر حضور سه گروه عادی، مادران و فرسودهها در طرح عرضه این شرکت قابلتوجه است. طبق اطلاعیه ایرانخودرو در این دوره از ثبتنام متقاضیان، تعداد پروفایلهای تشکیلشده توسط متقاضیان 3میلیون و 288هزار و 964 و تعداد متقاضیانی که در طرح عادی به بانک مراجعه و حساب وکالتی افتتاح کردند یکمیلیون و 703هزار و 633مورد بوده است. همچنین تعداد سفارشگذاری متقاضیان در مجموع 3میلیون و 53هزار و 129 مورد و تعداد سفارش طرح عادی یکمیلیون و 661هزار و 444 مورد و تعداد سفارش طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکمیلیون و 69هزار و 54 مورد و تعداد سفارش طرح فرسوده 252هزار و 776 مورد و تعداد سفارش طرح برقی نیز 69هزار و 855 مورد بوده است. علاوه بر این، 807هزار و 305نفر روش خرید از طریق پیشفروش را انتخاب کردند و تعداد متقاضیان روش فوقالعاده نیز 2میلیون و 245هزار و 764 نفر بودهاند.
همچنین پس از برگزاری قرعهکشی، متقاضیانی که مطابق با ظرفیت فروش در قرعهکشی پذیرفته میشوند، به مرور تا پایان سال بر اساس نوع روش فروش (فوقالعاده یا پیشفروش) برای انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد. در ادامه اینکه پس از قرعهکشی و تعیین مشتریان منتخب براساس ظرفیت فروش، استعلام از نهادهای ذیربط از جمله ثبت احوال، فراجا و تایید شرایط متقاضیان در طرحهای مختلف فروش، انجام و فراخوان واریز وجه آغاز میشود.
مشتریان در فروش فوقالعاده، به مدت 10 روز مهلت خواهند داشت تا برای واریز وجه اقدام کنند. موعد تحویل محصولات عرضهشده نیز در ششماهه دوم سال 1403 خواهد بود که در روش فروش فوقالعاده، 90 روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد با شرکت ایرانخودرو و در روش پیشفروش، متناسب با نوع محصول انتخابی و اولویتِ کسبشده متقاضی در اولویتبندی، از چهار تا شش ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد (مصوبه 473 و 563 شورای رقابت در این خصوص رعایت خواهد شد) صورت خواهد گرفت.
همانطور که ملاحظه میشود در طرح عادی از هر 100 نفر تنها دو نفر شانس دریافت خودرو را دارند؛ این در شرایطی است که در طرح مادران این تعداد به پنج نفر میرسد. بااینحال از هر 100نفر دارند خودروی فرسوده، 9 نفر برنده لاتاری ایرانخودرو خواهند بود. بدینترتیب شرکت عرضهکننده با توجه به معوقات سال 1401 خود، محصولات سال 1403را نیز پیشفروش کرد.
با توجه به تقاضای بسیار بالا و عرضه بسیار کم، معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو در مراسم قرعهکشی محصولات این شرکت، به نوعی وضعیت کنونی را نتیجه سیاستهای خودرویی دولت خوانده و اظهار امیدواری کرده که این مراسم آخرین قرعهکشی خودرو باشد. محمد شفیعینژاد، معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو، به این نکته نیز اشاره کرده که همه روشها و سیاستهای اتخاذشده در خصوص عرضه خودرو تاکنون پاسخگو نبوده و ابراز امیدواری کرده است که قیمتگذاری تکلیفی که پاشنه آشیل بازار خودرو و سایر بازارهاست با تدبیر وزیر صمت رفع شود.
تعداد تقاضا و عرضه خودرو در این دوره از فروش میتواند هشداری نسبت به سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت باشد و اینکه ادامه روش فعلی جز سرخوردگی اجتماعی نتیجه دیگری در برندارد. آمارهای ثبتشده از سوی ایرانخودرو نشان میدهد که 807هزار و 305نفر روش خرید از طریق پیشفروش را انتخاب کردند و تعداد متقاضیان روش فوقالعاده نیز 2میلیون و 245هزار و 764نفر است.
تفسیر آمار ارائهشده از سوی این گروه صنعتی بدین معناست که بیشتر متقاضیان خواهان خودرویی هستند که قدرت نقدشوندگی در مدت زمان کوتاه را داشته باشد؛ بنابراین، آمار مذکور این سیگنال را به سیاستگذار میدهد که قصد بیشتر ثبتنامکنندگان در طرح اخیر ایرانخودرو، فروش در بازار با قیمتهای کذایی است؛ بازاری که دولتمردان سالهاست وعده ساماندهی آن را میدهند. اما حالا سرمایههای زیادی را در خطای سیاستگذاری، جذب خود کرده است.