اخیرا انتقاداتی از توزیع وام با ارقام نجومی و سود پایین بین مدیران و کارکنان شبکه بانکی مطرح شد و از این رو بانک مرکزی گزارشی در میزان تسهیلات بانکی که بین کارکنان توزیع شده است، منتشر کرد که این گزارش نه تنها این انتقادات را تایید کرد، بلکه بر آن افزود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از 91هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان بانکی با سود پایین‌تر از شبکه بانکی توزیع شده و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گرددکه حدود19هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با14.5هزار میلیارد تومان و بانک ملی و بانک صادرات در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جالب اینکه بانک مرکزی با انتشار و اعلام این ارقام نجومی از تسهیلات بانکی بین کارکنان بانکی در انتهای این گزارش آورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه بانک مرکزی در این خصوص، تسهیلات مزبور روند کنترل‌شده‌ای دارد. اما موضوع جالب‌تر اینکه در همین شرایط که میانگین وام دریافتی کارکنان بانکی در برخی بانک‌ها از یک میلیارد تومان هم عبور کرده، سقف وام بازنشستگان 30میلیون تومان است. از سوی دیگر شاهد صف‌های طولانی مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن یا صف طولانی زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج هستیم و شبکه بانکی علت طولانی شدن این صفوف را نبود منابع مالی اعلام می‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این‌باره توضیحاتی دهند. به‌طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود. وی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وام 30میلیون تومانی بازنشستگان یا وام‌های خرد 50میلیون تومانی برای مردم عادی و در مقابل آن وام‌های نجومی شبکه بانکی برای کارکنان خود گفت: درباره وام بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سقف وام باید با بانک‌های توانمند مذاکره کنند تا در مقابل منابعی که سپرده‌گذاری می‌کنند، سقف وام را بالا ببرند. موضوع دیگر تکالیف بودجه است و اگر این وام‌ها خارج از تکالیف بودجه‌ای باشد، اقدام دیگری صورت بگیرد.
قادری درباره ادعایی که شبکه بانکی برای محدود کردن پرداخت وام خرد به مردم در نظر گرفته مبنی بر اینکه سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، پرداخت وام را محدود کرده است، اظهار کرد: بحث سیاست‌های کنترل نقدینگی در شرایط کنترل تورم، دنبال می‌شود؛ اما توزیع وام‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که فقط شامل وام‌های خرد نشود و بتوانند مشکل پرداخت وام‌های خرد به مردم را کنند و همچنین تامین مالی‌ها واحدهای بزرگ تولیدی را از بازار سرمایه انجام دهند. این موضوعات باید در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود تا هم پاسخ‌گوی نیاز واحدهای اقتصادی باشند و هم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی تحت کنترل قرار بگیرند.