زیان سنگین خاموشیها برای صنایع
آنگونه که مسوولان اعلام میکنند خسارت قطعی برق به صنایع 5 میلیارد دلار بوده است. قطعیهای مکرر برق واحدهای صنعتی در راستای مدیریت مصرف برق کشور از مباحث تکراری این سالهایی است که از سویی با کمبود تولید برق و از طرفی هم با افزایش دمای هوا روبهرو بودهایم. اقدامی خسارتآور بهویژه برای صنایعی مانند سیمان و فولاد که باوجود اهمیت زیاد در چرخش اقتصاد، خاموشی آنها موجب خلل بزرگی در روند تولید میشود. در این میان اصفهان از استانهایی است که به دلیل فراوانی صنایعش، بهطور معمول آسیب شدیدی را از خاموشیهای تابستانه میبیند تا جایی که شرایط ناترازی انرژی در چند هفته اخیر موجب قطعیهای برق بدون اطلاع و خارج از برنامه توسط وزارت نیرو در بخشهای خانگی، صنفی، کشاورزی و صنعتی این استان و بروز خسارات فراوان به مشترکان برق شد.
قابلتأمل آنکه بهغیراز چالش تعطیلی، بیکاری و انواع خسارات مادی به واحدهای صنعتی، گاه از آسیبهای جانی هم خبر میرسد که در برخی از مراکز به دلیل قطعیهای برق به وجود آمده است. اما بحث مهم، مرتبط با دلیل این خاموشیها است که تابستان چند سال اخیر را برای صنایع و البته مشترکان خانگی با چالش مواجه ساخته است. به اعتقاد کارشناسان، مشکل فعلی صنعت برق مربوط به بخشهای تولید و توزیع یا مصرف آن است که این موضوع هم دلایلی مانند کمآبی و فرسودگی تجهیزات و شبکهها را شامل میشود. خشکسالی و کمبارشی این سالها بهعلاوه عدمبرنامهریزی و مدیریت مصرف صحیح در بخش توزیع از عوامل اصلی است که برای قطعیهای مکرر برق مطرح میشود. ضمن آنکه ناتوانی در تولید بیشتر برق و عدمتوازن در تولید با افزایش میزان مصرف از دیگر دلایل خاموشیهاست.
گزارشهای موجود نشان میدهد اکنون ظرفیت تولیدی برق نیروگاهها 93هزار مگاوات است که اضافه شدن 30هزارمگاوات برق به رقم موجود ضروری است. زیرا همین میزان کمبود، ناترازیها را به وجود میآورد. عامل دیگر برای کمبود برق، ماینرهایی عنوان میشود که این سالها بهرغم اعلام ممنوعیت فعالیت غیرمجازها اما مشغول به فعالیت هستند و از آنها حتی از مجازهایشان بهعنوان دلیلی برای خاموشیها نام برده میشود. اگرچه قوانین در این زمینه فراوان است اما ظاهرا چندان اهمیتی هم داده نمیشود. باوجود این، دلیل هرچه باشد خاموشیهای تابستانه همچنان در آخرین هفتههای شهریورماه نیز با اعلام برنامه قبلی و در برخی موارد هم بدون برنامه در حال رخ دادن است و صنعت بنا به ادعای مسوولانش خسارات زیادی را از این رهگذر متقبل شده است.
قطعی برق بدون پرداخت خسارت
طبق ماده 25 قانون بهبود کسبوکار، هر زمان نیاز به قطعی برق یا هر منبع انرژی دیگری باشد باید از قبل به صنایع اطلاع داده شود، ضمن اینکه اولویت با حفظ تامین انرژی واحدهای تولیدی است. در آییننامه اجرایی این قانون در سال 95 نیز آمده است که هر تصمیمی برای قطعی منابع انرژی باید مدیریتشده و با نظر شورای تامین استانها باشد. به عبارتی شرکتهای تامین انرژی نسبت به مشترکان خود تعهدات قانونی دارند که باید آن را اجرا کنند و در صورت عدماجرای تعهد، پاسخگو باشند. بر این اساس واحدهایی که از قطعیهای برق دچار ضرر میشوند با محاسبهای امکان دریافت خسارات وارد آمده را بر اساس قانون دارند. دولت هم هرسال جبران این خسارات را اعلام میکند. اما بنا بر اظهارات مسوولان و فعالان صنعتی تاکنون نهتنها خسارتی پرداخت نشده، بلکه برآورد دقیق از زیانهای وارد آمده به واحدهای تولیدی هم تقریبا ناممکن است، چراکه این اتفاق، خسارات پیدا و پنهان فراوانی را در پی میآورد.
متولیان بخش صنعت اصفهان چنین اعلام میکنند که درسالهای گذشته خسارتی دریافت نکرده و برای امسال هم این امیدواری وجود ندارد. سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار میکند: طی این سالها بسیاری از تولیدکنندگان بابت خساراتی که در این حوزه متحمل میشوند به قوه قضائیه در استانهای مختلف شکایت کردهاند، اما هیچگاه نشده است که حتی مبلغی اندک برای جبران این خسارت پرداخت شود. زمانی که برق قطع میشود خسارتهایی که به تولیدکننده وارد میشود تنها به همان چند ساعت محدود نمیشود و برای ساعتهای بعدی نیز تبعات این موضوع قابلمشاهده است.
به گفته این مسوول در چنین اتفاقی زیانهای انباشته به سمت تولیدکننده وارد میشود و گاه برخی از تولیدکنندگان در شرایطی قرار میگیرند که دیگر توان تحمل زیانهای وارده را نداشته و وارد فاز ورشکستگی میشوند، اما این تمام ماجرا نیست و برای واحدهای دیگر هم قطعی برق پیامدهای متعددی به همراه دارد. توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز اظهار میکند: واحدهای تولیدی هفتهای دو یا سهروز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلیها را محاسبه کرده و به تعداد روزهایی که ناخواسته برق آنها قطع میشود، بخشودگیهایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تامین اجتماعی و... واحدها لحاظ کند که ظاهرا تابهحال چنین نبوده است. همچنین محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار میکند: خسارت قطعی برق فقط مالی نیست این اتفاق خسارات روحی و روانی زیادی را هم وارد میآورد. وی تاکید میکند: به عبارتی شوکی است که با پرداخت پول قابل جبران نیست. وی ادامه میدهد: از طرفی به عدد و رقم درآوردن همه خسارت خاموشی برق امکانپذیر نیست.
این مسوول توضیح میدهد: حدود یک ماه قبل در خانه صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه مطالعهای انجام دادیم و برآوردی شد که با هر خاموشی، چه تعداد کارگر بیکار میشوند و بیکاری آنها چه میزان خسارت وارد میکند. از طرف دیگر هم بررسی شد که جامعه صنعتی در طول یک سال چه میزان ارزشافزوده دارد و با قطعی برق چه مقدار از ظرفیت استان معطل میماند. با محاسبهای که انجام دادیم مشخص شد در طول سه ماه مراکز صنعتی متوسط و کوچک اصفهان در کمترین عدد 17هزار میلیارد و بیشترین حالت 24هزار میلیارد از این قطعیهای برق خسارت میبینند که بهطور میانگین 21هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
وی یادآور میشود: درصورتیکه طبق قانون دولت موظف است اولویت آخرش قطع برق بخش صنعت باشد، حالآنکه اولویت اول، صنایع هستند. بهعلاوه دولت موظف است خسارات این خاموشیها را بپردازد در حالی که هیچ خسارتی هم پرداخت نشده است. برکتین تصریح میکند: موضوع قابل تامل آنکه در مقایسهای که از آمار برق صنعتی استان در سه سال متوالی 1400، 1401 و 1402 انجام گرفت بهرغم محدودیتهای اعمالشده اما به مصرف برق هم افزوده شده است. بهعلاوه در مقایسهای میان مصرف برق در ماههای محدود سال با سه ماهه قبلی و بعدی، مشخص شد که در این چند ماه که صنعت با قطعی برق روبهرو شده مصرف کاهش نداشته است. وی اظهار میکند: واضح است دلیل اصلی این موضوع به سوءمدیریت بازمیگردد. بهطوری که به دلیل فقدان برق مضاعف برای روزهای سرد و گرم سال که میزان مصرف خانگی افزایش مییابد با خاموشی برق و گاز در بخش صنعت مواجه میشویم. این مسوول میگوید: در حالی که با مدیریت صحیح میتوان با تنظیم ساعات کار ادارات و همچنین تنظیم ساعات فعالیت کسبوکارهای آزاد تا حد زیادی از مصرف برق اضافه جلوگیری کرد. به عبارتی عمده زیان ما از نبود مدیریت صحیح است.
چرا خاموشی؟
خاموشیهای برق و ورود خسارت به بخش صنعت در شرایطی در حال وقوع است که فشار سنگین تحریمها، حوزه صنعت را با انواع چالشها دستبهگریبان کرده و اکنون هم معضل بیبرقی وضعیت را برای آنها دشوارتر کرده است. در این میان توصیهها و پیشنهادهایی در جهت گذر از این شرایط عنوان میشود. برخی معتقدند واقعی شدن نرخ انرژی راهکار اصلی است. عدهای دیگر فرهنگسازی برای مصرف بهینه و برخی هم جذب سرمایهگذاران توانمند برای ورود به صنعت برق را تدبیر اصلی میدانند. در این حال همچنان پرسش اصلی آن است که چرا باوجود ماده 25قانون بهبود مستمر محیط کسبوکاری که اشاره شد برق صنایع حتی بدون برنامه هم قطع میشود؟ و چرا تابهحال هیچ خسارتی برای این اتفاق، پرداخت نشده است؟