حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان، روز یکشنبه، نخست بر افزایش زمینه‌های شفافیت و همکاری میان ارکان مختلف بازار تاکید کرد. در این میان در سال‌های گذشته پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به دلایل گوناگون کاهش چشمگیری داشته و خود به عاملی برای سخت‌تر شدن تصمیم‌‌گیری‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سرمایه، مبدل شده است. خدشه‌ای را که به اعتماد سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته به واسطه این تصمیم‌ها وارد شده تنها می‌توان از مسیر افزایش و بهبود شفافیت بازارهای مالی جبران کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در آیین تکریم و معارفه هفته گذشته خود بر توسعه و بهبود بورس‌های کالایی تاکید کرده بود، در نشست روز گذشته نیز بار دیگر بورس‌های کالایی کشور را تاثیرگذار معرفی کرد و گفت: به دنبال ترسیم سلسله اقداماتی باید حرکت کرد که بورس کالا و بورس انرژی بتوانند توسعه پیدا کنند و در مسیر توسعه گام بردارند. افزایش تعامل با نهادهای ذی‌ربط موضوع دیگری بود که توجه و اهتمام به آن در دستور کار ریاست جدید قرار دارد؛ همچنین کاهش ریسک ناشی از تصمیمات دولت که در سال‌های گذشته آسیب جدی به اعتماد برباد‌رفته سرمایه‌گذاران زده است.
سکاندار جدید ضمن اشاره به ریسک‌ها و متغیرهای تاثیرگذار بر حال بازار رویکرد دولت‌ها را در برخورد با مسائلی از این دست متفاوت دانست و خاطرنشان کرد که در دوره جدید تمام تلاش‌ها در جهت کاهش اتخاذ تصمیم‌های پرریسک خواهد بود. پیش‌بینی‌پذیر کردن بورس در کنار حمایت از تشکیل کانون سهامداران حقیقی موضوع دیگری بود که رئیس جدید به آن اشاره کرد.
محقق شدن وعده‌ها
مجتبی سلطانی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص برگزاری نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان با ارکان بازار گفت: در نشست روز گذشته ریاست جدید سازمان نسبت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه تاکید شد. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از مسیر بهبود شفافیت نکته‌ای است که شاید روسای پیشین سازمان نیز تا حدودی بر آن تاکید داشتند. با این وجود زمانی که صحبت از عملکرد آنها می‌شود کارنامه‌ای با توجه اندک به موارد فوق دیده می‌شود.
البته مطرح کردن و توجه به مواردی از این دست از سوی ریاست جدید سازمان اتفاق خوش‌یمنی است و می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ اما باید نسبت به عملیاتی شدن این وعده‌ها مطالبه‌گر بود. در خصوص پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ابزاری مهم‌تر از نرخ بهره را نمی‌توان نام برد. پیش‌بینی‌پذیری نرخ بهره حقیقی یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای به عمل آید. مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن نرخ بهره حقیقی بوده است. در صورتی که چشم‌انداز مشخصی برای متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ بهره حقیقی، توسط سرمایه‌گذار ترسیم نشود، پیش‌بینی‌پذیری در حد شعار اقتصادی محدود و بازارهای کم‌ریسک مقصد نهایی سرمایه‌گذاران خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص توسعه بورس‌های کالایی افزود: به نظر می‌رسد حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در نگاه نخست با واقعیت تناقض داشته باشد. از این رو پیرامون حذف کامل قیمت‌گذاری‌های دستوری باید زیربنای اقتصاد کشور تغییر پیدا کند که در شرایط فعلی چندان نمی‌توان به آن دل بست. با این وجود توجه به بورس‌های کالایی نیز می‌تواند مسیر مشخصی را برای توسعه آنها فراهم آورد. همچنین صحبت‌هایی پیرامون حمایت از تشکیل کانون سهامداران حقیقی با وجود ایده‌ای‌محور بودن آن برای عملیاتی شدن کمی سخت و زمان‌بر خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت مطالبه اصلی فعالان بازار سرمایه پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر بازار در بازه یک‌ساله و بیشتر است. تغییر ناگهانی این متغیرها مانند نرخ بهره و فرمول نرخ خوراک است که اقتصاد و بورس را از ریل اصلی خارج می‌کند و به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه سنگینی وارد می‌کند. این اتفاق می‌تواند مسیر روشنی را برای سرمایه‌گذاری حقیقی‌ها ترسیم کند.
این کارشناس بازار در پایان اظهار کرد: با وجود افزایش بهای دلار نیما از ماه‌های گذشته همچنان برای متغیر نرخ بهره تصمیم مشخصی گرفته نشده است. در شرایطی که نرخ تامین مالی بنگاه‌ها حدود 40درصد تخمین زده می‌شود، نمی‌توان به توسعه و حرکت بازار بر مدار بهبود امیدوار بود. بنابراین دوگانگی تصمیم‌گیری مسیر نرخ بهره باید هر‌چه سریع‌تر برای فعالان مشخص شود تا بتوانند تصمیم‌گیری در‌ستی برای سرمایه گذاری دارایی‌های خود داشته باشند.
