ماهان شبکه ایرانیان

اقتصاد رفتاری اتریشی: ترکیب ناممکن؟

هایک در عصر رفتارگرایی

شماره روزنامه: ۶۱۰۸ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۳ ...

hayek_frazier+copy

فاطمه صالحی:  مکتب اتریشی اقتصاد و اقتصاد رفتاری، به‌عنوان دو پارادایم تاثیرگذار در نظریه اقتصادی معاصر، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ماهیت عقلانیت اقتصادی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهند. مکتب اتریشی، به‌عنوان نمونه با تکیه بر نظریات فردریش هایک، بر نقش نهادها و تعاملات اجتماعی در شکل‌گیری رفتار اقتصادی تاکید می‌کند. در مقابل، اقتصاد رفتاری بر محدودیت‌های شناختی فردی و سوگیری‌های تصمیم‌گیری متمرکز است. این تفاوت‌های بنیادین در مفاهیمی چون دانش پراکنده، نظم خودجوش، عقلانیت محدود و معماری انتخاب، نمود می‌یابد. بررسی این تقابل نظری می‌تواند به درک عمیق‌تری از ماهیت رفتار اقتصادی و پیامدهای آن برای سیاستگذاری منجر شود. در سال‌های اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ترکیب دیدگاه‌های اقتصاد اتریشی با یافته‌های اقتصاد رفتاری صورت گرفته است. این تلاش‌ها با هدف ایجاد چارچوبی جامع‌تر برای درک رفتار اقتصادی انسان و فرآیندهای تصمیم‌گیری انجام شده‌اند. با این حال، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا چنین ترکیبی اساسا امکان‌پذیر است و آیا می‌تواند به نتایج معناداری منجر شود؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است ابتدا نگاهی دقیق‌تر به مبانی فلسفی و روش‌شناختی هر دو مکتب فکری بیندازیم. اقتصاد اتریشی که ریشه در آثار اندیشمندانی از جمله لودویگ فون میزس و فریدریش فون هایک دارد، بر اهمیت ذهنیت فردی، عدم قطعیت و نقش نهادها در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی تاکید می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد رفتاری که عمدتا بر پایه کارهای دانیل کانمن، آموس تورسکی و ریچارد تیلر بنا شده است، بر محدودیت‌های شناختی افراد و انحرافات سیستماتیک از الگوی عقلانیت کامل تمرکز دارد.

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که این دو رویکرد می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند. اقتصاد اتریشی با تاکید بر پیچیدگی‌های دنیای واقعی و محدودیت‌های دانش بشری، زمینه مناسبی برای پذیرش یافته‌های اقتصاد رفتاری فراهم می‌کند. همچنین، نقد اقتصاد رفتاری بر فرض عقلانیت کامل در اقتصاد نئوکلاسیک، با دیدگاه اتریشی‌ها درباره محدودیت‌های دانش بشری همخوانی دارد. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تفاوت‌های اساسی در مبانی فلسفی این دو مکتب وجود دارد که ترکیب آنها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. مهم‌ترین این تفاوت‌ها در نگرش به ماهیت شناخت و عقلانیت است.

تفاوت نخست: فهم از عقلانیت و فردگرایی

اقتصاد رفتاری، به‌رغم نقد خود بر فرض عقلانیت کامل، همچنان در چارچوب فردگرایی شناختی عمل می‌کند. این رویکرد، شناخت را به‌عنوان فرآیندی درون ذهن فردی در نظر می‌گیرد که می‌تواند مستقل از محیط اجتماعی و نهادی مورد مطالعه قرار گیرد. در این دیدگاه، خطاهای شناختی و سوگیری‌های رفتاری به‌عنوان انحراف از یک استاندارد عقلانیت فردی تعریف می‌شوند. در مقابل، دیدگاه هایک و دیگر اندیشمندان مکتب اتریش درباره عقلانیت و شناخت، بسیار متفاوت است. هایک عقلانیت را نه به‌عنوان ویژگی ذاتی ذهن فردی، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور که از تعامل اجتماعی در یک محیط نهادی خاص پدید می‌آید، در نظر می‌گیرد. این دیدگاه که می‌توان آن را «نهادگرایی معرفتی» نامید، بر این باور است که فرآیندهای شناختی را نمی‌توان جدا از بستر اجتماعی و نهادی که در آن رخ می‌دهند، درک کرد.

هایک استدلال می‌کند که توانایی‌های شناختی انسان، از جمله خود عقل، محصول تکامل فرهنگی و اجتماعی است. او می‌گوید: «آنچه ما ذهن می‌نامیم چیزی نیست که فرد با آن متولد می‌شود، همان‌طور که با مغزش متولد می‌شود یا چیزی که مغز تولید می‌کند، بلکه چیزی است که تجهیزات ژنتیکی او کمک می‌کند تا در طول رشدش کسب کند.» این دیدگاه به‌طور بنیادی با فرض فردگرایی شناختی که زیربنای اقتصاد رفتاری است، در تضاد قرار می‌گیرد. نهادگرایی معرفتی هایک بر این باور است که نهادهای اجتماعی، از جمله زبان، قانون و پول، نه تنها محدودیت‌هایی برای رفتار فردی ایجاد می‌کنند، بلکه در واقع امکان تفکر عقلانی را فراهم می‌آورند. به عبارت دیگر، این نهادها «ابزارهای کمکی ذهن» هستند که به افراد اجازه می‌دهند تا فراتر از محدودیت‌های شناختی فردی خود عمل کنند.

این تفاوت در نگرش به ماهیت شناخت و عقلانیت، پیامدهای مهمی برای نحوه درک و تحلیل رفتار اقتصادی دارد. درحالی‌که اقتصاد رفتاری بر شناسایی و اصلاح «خطاها» و «سوگیری‌های» فردی تمرکز می‌کند، رویکرد هایکی بیشتر به دنبال درک چگونگی ظهور الگوهای رفتاری از تعامل افراد در یک محیط نهادی خاص است. برای روشن‌تر شدن این تفاوت، می‌توان به مثال نظام قیمت‌ها اشاره کرد. از دیدگاه اقتصاد رفتاری، واکنش افراد به قیمت‌ها ممکن است تحت تاثیر سوگیری‌های شناختی مختلف قرار گیرد. اما از نظر هایک، نظام قیمت‌ها خود یک مکانیسم شناختی است که به افراد اجازه می‌دهد تا فراتر از محدودیت‌های دانش فردی خود عمل کنند. قیمت‌ها اطلاعات پراکنده در جامعه را خلاصه و منتقل می‌کنند و به این ترتیب، امکان هماهنگی اجتماعی را فراهم می‌آورند.

این تفاوت در نگرش، چالش‌های جدی برای تلاش‌های اخیر در جهت ایجاد یک «اقتصاد رفتاری هایکی» ایجاد می‌کند. برخی از این تلاش‌ها سعی کرده‌اند تا یافته‌های اقتصاد رفتاری را با تاکید هایک بر محدودیت‌های دانش بشری ترکیب کنند. اما این رویکرد نادیده می‌گیرد که هایک نه تنها بر محدودیت‌های دانش فردی تاکید داشت، بلکه معتقد بود که نظم اجتماعی و اقتصادی از طریق مکانیسم‌هایی ظهور می‌کند که فراتر از درک و کنترل هر فرد هستند. به جای تلاش برای ترکیب اقتصاد اتریشی با اقتصاد رفتاری، شاید رویکرد سازنده‌تر این باشد که به دنبال ارتباط بین دیدگاه هایک و جریان‌های جدیدتر در روانشناسی شناختی باشیم.

 شباهت نخست: برون‌سپاری شناخت

یکی از این جریان‌ها که به نظر می‌رسد سازگاری بیشتری با دیدگاه هایک دارد، رویکرد «ذهن گسترده» یا «شناخت 4E» است. رویکرد ذهن گسترده که توسط اندی کلارک و دیوید چالمرز مطرح شده است، استدلال می‌کند که فرآیندهای شناختی محدود به مغز نیستند، بلکه شامل تعامل فعال با محیط فیزیکی و اجتماعی می‌شوند. این دیدگاه بر چهار جنبه تاکید دارد که با حرف E شروع می‌شوند: جسمانی (Embodied)، جاسازی شده (Embedded)، گسترده (Extended) و اجرایی شده (Enacted) این رویکرد در بسیاری جهات با دیدگاه هایک سازگار است. هر دو  بر اهمیت تعامل فعال با محیط در شکل‌گیری فرآیندهای شناختی تاکید دارند. هر دو دیدگاه، مرز بین ذهن فردی و محیط اجتماعی را مبهم می‌دانند و بر اهمیت «ابزارهای شناختی» خارج از ذهن فردی تاکید می‌کنند.

به‌عنوان مثال، مفهوم «برون‌سپاری شناختی» در رویکرد ذهن گسترده که به استفاده از ابزارها و فناوری‌های خارجی برای انجام وظایف شناختی اشاره دارد، با دیدگاه هایک درباره نقش نهادهایی مانند پول و قیمت‌ها در تسهیل محاسبات اقتصادی همخوانی دارد. هر دو دیدگاه بر این باورند که افراد برای غلبه بر محدودیت‌های شناختی خود، بطور فعال از محیط خود استفاده می‌کنند. همچنین، مفهوم «امکانات» (affordances) در رویکرد ذهن گسترده که به فرصت‌های عمل ارائه شده توسط محیط اشاره دارد، می‌تواند با دیدگاه هایک درباره نقش نهادها در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی مرتبط شود. از این منظر، نهادهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها محدودیت‌هایی برای رفتار ایجاد می‌کنند، بلکه امکانات جدیدی برای عمل و تفکر فراهم می‌آورند.این رویکرد جدید می‌تواند راهی برای حفظ بینش‌های ارزشمند مکتب اتریش درباره پیچیدگی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی، در عین حال که از یافته‌های جدید در زمینه علوم شناختی بهره می‌برد، ارائه دهد. به جای تمرکز بر «سوگیری‌ها» و «خطاهای» فردی، این رویکرد بر درک چگونگی تعامل افراد با محیط نهادی و اجتماعی خود و نحوه شکل‌گیری الگوهای رفتاری از این تعاملات تمرکز می‌کند.

این دیدگاه همچنین می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از مفهوم «عقلانیت» در اقتصاد داشته باشیم. به جای در نظر گرفتن عقلانیت به‌عنوان ویژگی ذاتی افراد یا تصمیمات آنها، می‌توانیم آن را به‌عنوان ویژگی نوظهور سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی در نظر بگیریم. این دیدگاه با نظر هایک مبنی بر اینکه «عقل خود محصول تکامل است» سازگار است. یکی از پیامدهای مهم این رویکرد، تغییر در نحوه ارزیابی سیاست‌های اقتصادی است. درحالی‌که رویکرد اقتصاد رفتاری سنتی ممکن است بر طراحی مداخلات برای اصلاح «سوگیری‌های» فردی تمرکز کند، رویکرد مبتنی بر ذهن گسترده و نهادگرایی معرفتی بیشتر بر ایجاد محیط‌های نهادی که یادگیری و سازگاری را تسهیل می‌کنند، تاکید خواهد داشت.

به‌عنوان مثال، به جای تلاش برای «تصحیح» تصمیمات افراد درباره پس‌انداز بازنشستگی از طریق «سقلمه‌زنی» (nudging)، این رویکرد ممکن است بر طراحی سیستم‌های بازنشستگی که به‌طور طبیعی یادگیری و سازگاری را تشویق می‌کنند، تمرکز کند. این می‌تواند شامل ایجاد بازخوردهای سریع‌تر، افزایش شفافیت درباره پیامدهای بلندمدت تصمیمات و ایجاد فرصت‌هایی برای تجربه و یادگیری باشد. همچنین، این رویکرد می‌تواند دیدگاه جدیدی درباره نقش کارآفرینی در اقتصاد ارائه دهد. به جای تمرکز صرف بر ویژگی‌های شناختی فردی کارآفرینان، می‌توانیم به این موضوع توجه کنیم که چگونه محیط نهادی و اجتماعی، فرصت‌ها و امکانات جدیدی برای نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌کند. این دیدگاه می‌تواند به درک بهتر ما از تفاوت‌های نرخ کارآفرینی در جوامع مختلف کمک کند. یکی دیگر از زمینه‌هایی که این رویکرد می‌تواند در آن کاربرد داشته باشد، تحلیل بازارهای مالی است.

به جای تمرکز بر «خطاهای» فردی سرمایه‌گذاران، می‌توانیم به این موضوع بپردازیم که چگونه ساختار نهادی بازارهای مالی، از جمله قوانین و مقررات، فناوری‌های معاملاتی و شیوه‌های گزارش‌دهی، بر الگوهای رفتاری و تصمیم‌گیری جمعی تاثیر می‌گذارند. این رویکرد همچنین می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از پدیده‌های پیچیده اقتصادی مانند نوآوری، رشد اقتصادی و بحران‌های مالی داشته باشیم. به جای تلاش برای توضیح این پدیده‌ها بر اساس ویژگی‌های شناختی افراد، می‌توانیم آنها را به‌عنوان نتیجه تعاملات پیچیده بین افراد و محیط نهادی آنها در نظر بگیریم. برای مثال، درباره نوآوری، این رویکرد ممکن است بر چگونگی ایجاد «اکوسیستم‌های نوآوری» تمرکز کند - محیط‌هایی که در آنها ترکیبی از نهادها، شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی، امکانات جدیدی برای خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کنند.

این فرآیند می‌تواند شامل بررسی نقش دانشگاه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، قوانین مالکیت معنوی و حتی طراحی فیزیکی فضاهای کار باشد. درباره رشد اقتصادی، این دیدگاه ممکن است بر اهمیت «نهادهای شناختی» - نهادهایی که تولید، انتشار و استفاده از دانش را تسهیل می‌کنند - تاکید کند. این می‌تواند شامل سیستم‌های آموزشی، شبکه‌های ارتباطی و حتی فرهنگ‌های سازمانی باشد که یادگیری و نوآوری را تشویق می‌کنند.

در زمینه بحران‌های مالی، این رویکرد می‌تواند به ما کمک کند تا درک کنیم چگونه ساختارهای نهادی خاص ممکن است منجر به الگوهای رفتاری جمعی شوند که ثبات سیستم را تهدید می‌کنند. این می‌تواند شامل بررسی نقش مدل‌های ریسک، ساختارهای پاداش و حتی روایت‌های غالب در بازار باشد.

یکی از چالش‌های اصلی در پیش‌برد این رویکرد، توسعه روش‌های تحقیق مناسب برای مطالعه سیستم‌های شناختی گسترده است. روش‌های سنتی آزمایشگاهی که در اقتصاد رفتاری رایج هستند، ممکن است برای درک تعاملات پیچیده بین افراد و محیط نهادی آنها کافی نباشند. در عوض، ممکن است نیاز به ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی، از جمله مطالعات میدانی طولانی‌مدت، تحلیل‌های شبکه‌ای و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری داشته باشیم.

همچنین، این رویکرد ممکن است نیاز به بازنگری در برخی از مفاهیم اساسی در اقتصاد داشته باشد. به‌عنوان مثال، مفهوم «ترجیحات فردی» که در بسیاری از مدل‌های اقتصادی نقش محوری دارد، ممکن است نیاز به بازتعریف داشته باشد. در رویکرد ذهن گسترده، ترجیحات ممکن است نه به‌عنوان ویژگی‌های ثابت افراد، بلکه به‌عنوان الگوهای رفتاری که از تعامل مداوم با محیط نهادی و اجتماعی ظهور می‌کنند، در نظر گرفته شوند. این رویکرد همچنین می‌تواند پیامدهایی برای آموزش اقتصاد داشته باشد. به جای تمرکز صرف بر مدل‌های انتخاب عقلانی یا لیست «سوگیری‌های» شناختی، آموزش اقتصاد می‌تواند بر درک چگونگی تعامل افراد با محیط‌های نهادی پیچیده و چگونگی ظهور الگوهای رفتاری از این تعاملات تمرکز کند.

در نهایت، این رویکرد می‌تواند به پل زدن شکاف بین اقتصاد خرد و کلان کمک کند. با تمرکز بر چگونگی ظهور الگوهای کلان از تعاملات خرد در یک محیط نهادی خاص، این رویکرد می‌تواند چارچوبی یکپارچه برای درک پدیده‌های اقتصادی در سطوح مختلف ارائه دهد. با این حال، باید توجه داشت که این رویکرد هنوز در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و چالش‌های قابل توجهی پیش روی خود دارد. یکی از این چالش‌ها، ایجاد ارتباط بین مفاهیم نظری پیچیده و کاربردهای عملی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است. همچنین، این رویکرد ممکن است با مقاومت از سوی کسانی که به مدل‌های ساده‌تر و قابل کنترل‌تر رفتار اقتصادی عادت کرده‌اند، مواجه شود. با وجود این، پتانسیل این رویکرد برای ارائه درک عمیق‌تر و جامع‌تر از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجه است. با ترکیب بینش‌های ارزشمند مکتب اتریش درباره پیچیدگی نظام‌های اقتصادی با یافته‌های جدید در زمینه علوم شناختی، این رویکرد می‌تواند راهی برای پیشرفت در درک ما از رفتار اقتصادی و طراحی سیاست‌های موثرتر ارائه دهد.

در پایان، باید تاکید کرد که هدف از این رویکرد نه رد کامل یافته‌های اقتصاد رفتاری یا اقتصاد نئوکلاسیک، بلکه ارائه چارچوبی گسترده‌تر است که می‌تواند این یافته‌ها را در یک زمینه نهادی و اجتماعی وسیع‌تر جای دهد. این رویکرد ما را تشویق می‌کند تا فراتر از تمرکز بر «خطاها» و «سوگیری‌های» فردی به سمت درک عمیق‌تر از چگونگی تعامل افراد با محیط پیچیده اطراف خود و چگونگی شکل‌گیری الگوهای رفتاری و اقتصادی از این تعاملات حرکت کنیم. این مسیر جدید در تفکر اقتصادی، اگرچه چالش‌برانگیز است، می‌تواند افق‌های جدیدی را برای تحقیقات و سیاستگذاری اقتصادی بگشاید. با درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌های رفتار انسانی و نقش محوری نهادها در شکل‌دهی به این رفتار، می‌توانیم امیدوار باشیم که راه‌حل‌های موثرتری برای چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی جوامع خود پیدا کنیم.

 مقایسه دو نظریه کلیدی هایک با اقتصاد رفتاری

برای درک بهتر تفاوت‌های بنیادین بین دیدگاه هایک و اقتصاد رفتاری، دو نظریه کلیدی هایک را با رویکردهای متناظر در اقتصاد رفتاری مقایسه می‌کنیم:

 نظریه دانش پراکنده هایک در مقابل عقلانیت محدود در اقتصاد رفتاری

نظریه دانش پراکنده هایک یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه اقتصادی اوست. هایک استدلال می‌کند که دانش اقتصادی در جامعه به‌صورت پراکنده وجود دارد و هیچ فرد یا نهاد مرکزی نمی‌تواند تمام این دانش را در اختیار داشته باشد. از نظر هایک، این دانش شامل دانش «خاص زمان و مکان» است که افراد در موقعیت‌های خاص خود دارند.

هایک معتقد است که نظام بازار، به ویژه از طریق مکانیسم قیمت‌ها، این دانش پراکنده را هماهنگ می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد تا از دانشی که خود مستقیما در اختیار ندارند، بهره‌مند شوند. از این منظر، عقلانیت اقتصادی نه در ذهن افراد، بلکه در فرآیند تعامل اجتماعی و نهادی ظهور می‌یابد. در مقابل، اقتصاد رفتاری بر مفهوم «عقلانیت محدود» تمرکز می‌کند. این مفهوم که توسط هربرت سایمون مطرح شد، بر محدودیت‌های شناختی افراد در پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری تاکید دارد. اقتصاددانان رفتاری استدلال می‌کنند که افراد به‌دلیل این محدودیت‌ها، اغلب از «میانبرهای ذهنی» یا «اکتشافات» استفاده می‌کنند که می‌تواند منجر به خطاهای سیستماتیک یا «سوگیری‌ها» شود.

تفاوت اساسی این دو دیدگاه در این است که هایک بر محدودیت دانش در سطح اجتماعی تاکید می‌کند؛ درحالی‌که اقتصاد رفتاری بر محدودیت‌های شناختی در سطح فردی متمرکز است. هایک راه‌حل را در نهادهای اجتماعی مانند بازار می‌بیند؛ درحالی‌که اقتصاددانان رفتاری اغلب به دنبال راه‌هایی برای بهبود تصمیم‌گیری فردی هستند.

 نظریه نظم خودجوش و  معماری انتخاب در اقتصاد رفتاری

نظریه نظم خودجوش یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در اندیشه هایک است. او استدلال می‌کند که بسیاری از نهادهای پیچیده اجتماعی و اقتصادی، مانند زبان، قانون، و بازار، نتیجه کنش انسانی هستند و نه طراحی انسانی. به عبارت دیگر، این نهادها از تعاملات افراد در طول زمان ظهور می‌یابند، بدون اینکه کسی آنها را طراحی کرده باشد. هایک معتقد است که این نظم‌های خودجوش اغلب کارآمدتر و انطباق‌پذیرتر از نظم‌های طراحی شده هستند؛ زیرا می‌توانند از دانش و تجربه بسیار بیشتری نسبت به آنچه یک طراح منفرد می‌تواند داشته باشد، بهره ببرند.

 او هشدار می‌دهد که تلاش برای جایگزینی این نظم‌های خودجوش با طراحی آگاهانه می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته و مخرب شود. در مقابل، اقتصاد رفتاری مفهوم «معماری انتخاب» را مطرح می‌کند. این ایده که توسط ریچارد تیلر و کس سانستین توسعه یافته، بر این باور است که می‌توان با طراحی هوشمندانه محیط تصمیم‌گیری، افراد را به سمت انتخاب‌های بهتر «سقلمه» زد. معماران انتخاب می‌توانند با تغییر نحوه ارائه گزینه‌ها، تنظیم گزینه‌های پیش‌فرض، یا ارائه بازخورد، بر تصمیمات افراد تاثیر بگذارند.

تفاوت اساسی بین این دو دیدگاه در نگرش آنها به نقش طراحی آگاهانه در بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی است. هایک نسبت به توانایی طراحان برای بهبود نظم‌های پیچیده اجتماعی بسیار شکاک است؛ درحالی‌که اقتصاددانان رفتاری معتقدند که با درک بهتر روانشناسی انسان، می‌توان محیط‌های تصمیم‌گیری را به گونه‌ای طراحی کرد که منجر به نتایج بهتری شود. این تفاوت‌ها پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری دارند. رویکرد هایک به‌طور کلی مستلزم محدود کردن مداخله دولت و اعتماد به فرآیندهای بازار و تکامل نهادی است. در مقابل، رویکرد اقتصاد رفتاری اغلب شامل مداخلات هدفمند برای «اصلاح» آنچه به‌عنوان خطاهای سیستماتیک در تصمیم‌گیری فردی دیده می‌شود، است. درک این تفاوت‌های بنیادین می‌تواند به ما کمک کند تا چالش‌های موجود در ترکیب این دو رویکرد را بهتر درک کنیم و همچنین امکانات بالقوه برای یک سنتز جدید که نقاط قوت هر دو دیدگاه را دربرمی‌گیرد، شناسایی کنیم.

 

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان