سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژههای مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامههای کشور قرار میدهیم.
در این ویژهنامه، نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
**********
بررسی برخی مطالب مطرح شده از سوی چهرههای جریان اصلاحات بیانگر آن است که آنان در مطالبی تاکید دارند که دولت چهاردهم باید با تعریف چارجوب گفتمان وفاق و بکارگیری حاملان و عاملان متناسب با این گفتمان از هم اکنون زمینه های لازم برای دچار نشدن به سرنوشت دولت حسن روحانی فراهم آورند.
این چهره ها با بیان اینکه دولت چهاردهم باید از الگوی دولت اصلاحات برای بکارگیری متولیان سیاست داخلی بهره گیری کند، تصریح میکنند در دولت روحانی، به دلیل عدمتبیین درست آنچه گفتمان "اعتدال" نامیده میشد و بیمرزی شاهد ناگفتمانی هلو-انجیری و یا شترمرغی بودیم که اعتدال به اضمحلال راه برد، روزنامه هممیهن در اینباره نوشته است:
ورود برخی فرصتطلبان به عرصه سیاست داخلی در سطوح مختلف، دولت را فاقد حامیانی جدی، همراه و گفتمانی منسجم کرده بود؛ تا جایی که هیچگونه حمایتی از رئیسجمهور، برنامهها و گفتمان ایشان، صورت نمیگرفت و آقای روحانی در یک سخنرانی علنی، بهشدت از دولتمردان گلایه کرد که چرا روزه سکوت گرفتهاند.
این چهره های اصلاح طلب اما با اذعان به سهم خواهی و لابی گری های طیف های از جریان اصلاحات تاکید می کنند که لابیگریهای توسعهستیز، صرفاً با درایت و حساسیتی دغدغهمند، خنثی میشوند. لازم است که متولیان امر، به این موضوع مهم، التفات بیشتری داشته باشند. مبادا باندهای محفلی، قومیتی و فرصتطلبیهای ضد مصالح عمومی، امید به اصلاح از درون را بار دیگر به مسلخ ببرند.
گفتنی است بیان این مطالب نشان دهنده آن است که علاوه بر ضعف دولت برای نظریه پردازی جهت گفتمان وفاق و تبیین ابعاد و سویههای مهم آن است.
از جانب دیگر برخی از لایههای رادیکال جریان اصلاحات نیز علاوه بر اینکه میکوشند به تعریف مورد نظر خود از وفاق بپردازند، می کوشند تا با لابی گریهایشان را به عنوان عاملان و حاملان نیابتی گفتمان وفاق تعریف و تفسیر کنند.
تلاش اصلاح طلبان برای تحت فشار قراردادن رئیس جمهور!
بررسیها نشان میدهد که برخی رسانههای جریان اصلاحات تلاش های سیاسی خود را برای ملغی سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس جمهور برای عدم ابلاغ این قانون میباشند.
اصلاحطلبان تندرو با بیان اینکه قانونی پذیرفتنی است که مورد قبول اکثریت جامعه می باشد، مدعی آن هستند که چون این قانون مورد قبول آحاد جامعه نیست پس نباید ابلاغ شود، در این زمینه شهیندخت مولاوردی طی مطلبی در روزنامه اعتماد مینویسد:
تمام تلاشها باید معطوف بر عدم تبدیل این لوایح و سیاستهای ناکارآمد و آزموده به قانون باشد، چرا که بعد از تصویب و جامه قانون به تن این لوایح کردن، رییسجمهور موظف به اجرای قانون است و نمیتواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند و متهم به قانونگریزی شود، مدعی شد که لایحه حجاب و عفاف جز طبقاتی شدن حجاب در آینده، حاصلی نداشته باشد!
وی اما در ادامه با بیان اینکه حتیالامکان و با انواع تعاملات و توافقها و با اجماعسازی و ذینفعسازی میتوان و باید از تبدیل چنین سیاستهایی به قانون جلوگیری کرد، خواستار تعلیق امضا و یا عدم امضای رئیس جمهور در خصوص لایحه حجاب و عفاف شد.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه باید منتظر ماند و دید که دولت چهاردهم از میان عمل به وعدههای انتخاباتی و امتناع از ابلاغ یا ابلاغ قانون کدام را برمیگزیند؟، از دیگر سو تلاش برای عدم ابلاغ این قانون را در راستای آزمون وفاق ملی دانست.
تاملی بر مطالب مطرح شده از سوی افرادی چون مولاوردی نشان میدهد که آنان چگونه در برابر یک لایحه قانونی اقدامی از جنس تقابل را دنبال کرده و با القای عدم خواست اکثریت جامعه برای حجاب رئیس جمهور را تحت فشارهای سیاسی- رسانه ای برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف قرار دادهاند.
از سوی دیگر رادیکال های اصلاح طلب طی راهبرد تلاش دارند تا امضا پای تمامی مطالبات خود را به عنوان شرط تحقق وفاق ملی تعریف کنند، به گونهای که میتوان گفت آنان علاوه بر این که خود را صاحب اختیار وفاق تعریف می کنند از سوی دیگر می کوشند تا سویههای و محتوای مورد نظر خود را نیز به آن بار کنند.