این یک قاعده پذیرفته‌شده در میان کارشناسان کشور است که ساختار سیاسی ایران از قریب به یک قرن پیش تا امروز، مقوم تمرکزگرایی است و تصمیمات را از بالا به پایین جاری و ساری می‌‌‌سازد. این رویه که موجب شده است تا بسیاری از گسل‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی در نتیجه این مدل مشارکت و تصمیم‌گیری بروز پیدا کند، در سطح استان‌‌‌ها به واسطه اختیارات اندک استانداری و مسائل متعدد هر منطقه شدت و حدت بیشتری دارد. اکنون که موسم انتخاب استانداران 31 استان مختلف کشور است، پرسش مهم، نحوه انتخاب استاندار برای هر استان و منطق انتخاب نماینده رئیس‌‌‌جمهور در هر بخش از کشور است.
از آنجا که هر یک از این 31استاندار در هر استان، به عنوان قطعه‌‌‌ای از پازل ایران دارای مشکلات و مسائل متفاوتی هستند که در عین شباهت به کلیت مشکلات کشور اما نیاز به ظرافت‌‌‌های مدیریتی خاصی برای حل و فصل مسائل دارند، بدون داشتن اختیار و نگاهی تخصصی به آن استان امکان موفقیت ندارند. حکمرانی محلی به‌عنوان مدلی از سیاستگذاری در سطح غیرملی، تاکید دارد که سیاستگذاران محلی برای حل و فصل مشکلات باید صاحب اختیار، تخصص و منابع باشند؛ سه موضوعی که عمدتا در انتخاب استانداران در ایران نادیده گرفته می‌‌‌شوند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سعی کرده است منطق کنش استانی را مورد بررسی قرار دهد.
دکتر سهراب دل‌انگیزان
استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی
دکتر مسعود درودی
دکترای سیاستگذاری عمومی
دکتر رحیم تقی‌‌‌زاده
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی ارومیه
مهندس حمیدرضا لطفی‌‌‌زاده
کنشگر اجتماعی و پژوهشگر ارشد حوزه آب
ولی‌‌‌الله خردمند
پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
دکتر مجید صیادنورد
پژوهشگر حکمرانی و دکترای اندیشه سیاسی
مجتبی راعی
پژوهشگر اقتصادی
یاسین کریمیان
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
