دولت آلمان همسو با قوانین اتحادیه اروپا طرح جدیدی را برای اجرای سیاستهای سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت غیرقانونی ارائه کرد که بر اساس آن تعداد بیشتری از پناهجویان از خاک این کشور اخراج میشوند. آلمان قصد دارد برای مهار مهاجرت غیرقانونی کنترلهای موقتی را در همه مرزهای زمینی خود برپا کند.
«نانسی فایزر» وزیر کشور آلمان در ماه سپتامبر اعلام کرد این طرح شامل بازداشت پناهجویان در طول مدتی است که مقامات با استفاده از پایگاههای دادههای اتحادیه اروپا بررسی میکنند که آیا آلمان مسوول رسیدگی به پرونده آنها است یا خیر؟ اما این موضوع به یکی از جنجالیترین طرحها در اروپا تبدیل شد. بهگفته او آلمان میخواهد افرادی که رسیدگی به پرونده پناهندگیشان بر عهده یک کشور دیگر از اعضای اتحادیه اروپا است، بههمان کشور بازگردانده شوند. «فایزر» گفت: ما در سطح بالای سیاسی با شرکای اروپایی خود مذاکره خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم آنها هرچه سریعتر موافقت خود را برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مربوطه اعلام کنند تا قوانین اتحادیه اروپا رعایت شود. وی موافقت خود را با اخراج و ادامه ورود پناهجویان در مرزهای آلمان اعلام کرد.
این اقدام ضدبشری آلمان نشاندهنده موضع سختگیرانه آلمان در قبال مهاجرت غیرقانونی است که پس از افزایش ورود پناهجویان از خاورمیانه و اوکراین به این کشور اتخاذ شده است. صدراعظم آلمان این پیشنهادها را پیش از مذاکراتش با محافظهکاران بر سر تدوین سیاست مهاجرتی ارائه کرد. اما این مذاکرات به نتیجه نرسید؛ زیرا محافظهکاران بر این باور بودند که این پیشنهادها به اندازه کافی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی سختگیرانه نیست.
برلین درباره چرایی اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر در مقابل مهاجرت غیرقانونی به موضوعاتی مانند فشار زیاد بر سیستم خدمات عمومی و نگرانیهای امنیتی ناشی از گروههای افراطی اسلامگرا اشاره دارد. احزاب اصلی در آلمان میخواهند ابتکار عمل را از دست حزب راست افراطی این کشور بگیرند که بهصورت آشکار ضدمهاجرت هستند، بگیرند و از نگرانیهای ناشی از این موضوع بکاهند. حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در اوایل ماه جاری توانست برای اولینبار پس از جنگ جهانی دوم در انتخابات ایالتی در «تورینگن» پیروز شود. موفقیت این حزب منجر به بحثهای پرتنشی درباره چرخش به راست در آلمان شده است.
برای دولت فدرال آلمان توافقنامههای مهاجرتی ستون اصلی تلاشهای آن برای مهار مهاجرت است و اکنون میخواهد چنین قراردادهایی را با دو کشور کنیا و ازبکستان نیز منعقد کند. توافقنامههای مهار مهاجرت آلمان در حال حاضر با چندین کشور دیگر نیز در حال مذاکره است. این توافقات بهعنوان کلید تنظیم مهاجرت به آلمان و بازگشت پناهجویان رد شده در نظر گرفته میشوند.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان از تصمیم آلمان برای تشدید کنترلهای مرزی در مرزهای زمینی خود انتقاد کرد و خواستار گفتوگوهای فوری با سایر کشورهای تحت تاثیر این تصمیم و حمایت بیشتر از سیاستهای مهاجرتی ورشو شد. کارل نهامر، صدراعظم اتریش نیز تاکید کرد: «اگر آلمان اقدام به بازگرداندن تعداد بیشتری از پناهجویان به اتریش کند، این کشور نیز همین کار را خواهد کرد و افراد بیشتری را به کشورهای بالکان بازمیگرداند.»
آغاز کنترل در مرزهای زمینی آلمان موجب نگرانی دولت یونان درباره احتمال گسترش این اقدام به سایر کشورهای عضو شنگن و در نهایت بازگشت اجباری مهاجران به یونان شده است. به ادعای منابع یونانی، آلمان قصد لغو توافقنامه شنگن را ندارد؛ اما باید پیامی ارسال شود که اروپا دیگر مقصد مهاجران نیست. نخستوزیر محافظهکار یونان، در سخنانی از اجرای کنترلهای مرزی در تمام مرزهای خارجی آلمان از 16سپتامبر، بهشدت با آن مخالفت کرد و خواستار کمک مالی اتحادیه اروپا برای گسترش حصار مرزی در مرز یونان با ترکیه و بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای راه اندازی مراکز پذیرش پناهجویان و مهاجران در جزایر یونانی در دریای اژه شد.
بهگفته نخستوزیر یونان این تصمیمی است که باید توسط خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرفته شود. بنابراین حفاظت موثر از مرزها نه تنها برای کشورهای حاضر در خط مقدم، بلکه برای کشورهای مرکز اروپا در اولویت است. حرکت بهسمت منطق استثناهای موقت در شینگن، با کنترلهای مرزی که ممکن است در نهایت اجازه حرکت آزادانه شهروندان را ندهد، به دستاوردهای اساسی اتحادیه اروپا آسیب میرساند. مقامات یونانی معتقد هستند تشدید تدابیر در آلمان برای ورود مهاجران، دسترسی آزاد به کشورهای اتحادیه اروپا را مختل کرده است و مشکلاتی را در معاهده شینگن ایجاد میکند. قانون اروپا مقرر میدارد که از لحظهای که یک شهروند حقوق پناهندگی را دریافت میکند، حق آزادانه سفر را دارد.برلین بهدنبال بازگشت آن دسته از مهاجرانی است که از یونان درخواست پناهندگی داده و به آلمان آمدهاند. یک نظرسنجی اخیر نشان میدهد که تصویر آلمان در یونان طی دو سال گذشته بهبود قابل توجهی یافته است. بهنظر میرسد خاطرات دردناک و ریاضت اقتصادی تحمیلی آلمان به یونان در جریان بحران اقتصادی یونان پایان یافته است.
اما این روزها وقتی دیپلماتهای یونانی و آلمانی با یکدیگر ملاقات میکنند، موضوع مهاجرت همیشه در دستور کار است. در برخی مسائل اختلاف نظر وجود دارد. در این جلسات به مهاجرانی اشاره میشود که اولین کشور ورودی آنها به اتحادیه اروپا یونان است، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها بهدنبال ادامه سفر خود به آلمان در اسرع وقت هستند.برلین از مقامات یونانی خواسته است تا در چارچوب روند دوبلین، بیش از 5000مهاجر را بپذیرند. اما آتن تنها در 65مورد از این موارد موافقت کرده است. محافل دیپلماتیک در آتن میگویند «مهاجرت ثانویه» یک «مساله جدی دوجانبه» است. این موضوعی است که حتی سران دو کشور را در دیدارهایشان نگران میکند.