نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته بین دولت و مجلس برای حل مشکل نماینده نقده و اشنویه در مجلس، گفت: برای حل این مشکل راهکار قانونی وجود دارد.
سید محمد موحد، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر رایزنی های صورت گرفته برای حل مشکل عبدالکریم حسین زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، گفت: بنای مجلس نیز با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همکاری با دولت است چراکه موفقیت دولت موفقیت نظام است.
وی اظهار کرد: در رابطه با بحث معاونت مناطق مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهور که مجلس با استعفای آقای حسین زاده موافقت نکرد از نظر ما این مشکل در مجلس قابل حل است. راهکار قانونی نیز برای حل مشکل با توجه به استفساریه ای که سال 1360شورای نگهبان در رابطه با اینکه لزومی به استعفای نماینده ای که در دولت حکم گرفته است نیست، وجود دارد و ما می توانیم به این متن قانون در مورد وی استناد کنیم.
وی افزود: این معاونت با توجه به وجود مناطق محروم و روستایی کشور می تواند نقش بسزایی در حوزه محرومیت زدایی و توجه به مناطق روستایی ایفا کند و نباید بیش از این، مدیریت آن را معطل بگذاریم.
موحد تاکید کرد: آقای حسین زاده جوان خوش فکر و دارای تجربه کافی در حوزه اجرایی و تقنینی است و چندین دوره نماینده منطقه محروم بوده است و به خوبی به مشکلات این حوزه آگاه است و می توانند بهترین گزینه برای این معاونت باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به صحبت ها و رایزنی های صورت گرفته دولت و مجلس برای طرح مجدد این موضوع در صحن مجلس ، امیدواریم جو مجلس برای موافقت با استعفای آقای حسین زاده همکاری لازم را با دولت انجام دهد که بیش از این کارها در این حوزه عقب نیفتد.
براساس گزارش برنا، از شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی که مربوط به خرداد ماه سال 1360 پرسیده شده است که اگر نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری و غیره را بپذیرد و استعفایش خوانده نشود، امکان این وجود دارد که برگردد؟ در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود. «از اصل 141 قانون اساسی این مستفاد می‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی، در حکم مستعفی از نمایندگی است، هرچند به صورت رسمی استعفا نداده یا استعفای او خوانده نشده باشد».
