علیرضا کتانی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که در تحلیل وضعیت مالی یک کشور و نحوه عملکرد اقتصاد آن مورد توجه قرار می‌گیرد. این نسبت، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد (شامل اسکناس‌ها، سپرده‌های بانکی و سایر دارایی‌های مالی سریع‌التحویل) را نسبت به کل ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) اندازه‌گیری می‌کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به GDP در سال‌های آخر دهه 90 روندی افزایشی داشت، با‌این‌حال از سال 1399 به بعد روندی نزولی به خود گرفت و براساس آمارهای تولید ناخالص داخلی مرکز آمار، در سال 1402 به کف 17ساله رسیده است.
به گفته کارشناسان، نسبت نقدینگی به GDP نمایانگر عکس سرعت گردش پول در اقتصاد است. کاهش نسبت نقدینگی به GDP نشانگر افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است و افزایش سرعت گردش پول در یک اقتصاد به این معناست که پول با سرعت بیشتری بین افراد و کسب‌وکارها در حال جابه‌جا شدن است. به عبارت دیگر، هر واحد پولی بیشتر از گذشته در اقتصاد خرج می‌شود و به تعداد بیشتری تراکنش منجر می‌شود. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و جیره‌بندی اعتباری به خاطر کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها مهم‌ترین عاملی است که بر وضعیت سرعت گردش پول در سال‌های اخیر اثرگذار بوده است.
نسبت نقدینگی به GDP چیست؟
نسبت نقدینگی به GDP نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در یک اقتصاد نسبت به ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در آن است. این شاخص معمولا به صورت درصد بیان می‌شود و اهمیت زیادی برای تحلیلگران اقتصادی دارد. به طور کلی، بالا بودن این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده وجود حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد باشد که ممکن است به تورم یا ناپایداری اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، پایین بودن این نسبت می‌تواند به کمبود نقدینگی و کاهش توان اقتصاد برای حمایت از رشد اقتصادی منجر شود. نسبت نقدینگی به GDP اهمیت زیادی در تعیین سطح قیمت‌ها و میزان تورم دارد. نسبت نقدینگی به GDP همچنین نشان‌دهنده معکوس سرعت گردش پول است.
وقتی نقدینگی در اقتصاد بیش از حد باشد و تولید کالاها و خدمات نتواند همپای رشد نقدینگی افزایش یابد، تقاضای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه خواهد بود. این امر منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. از طرف دیگر، اگر نقدینگی کافی برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی موجود نباشد، رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی ممکن است رخ دهد. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی کنترل نقدینگی است. از طریق ابزارهای پولی، مانند تغییر نرخ بهره و عملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بر میزان نقدینگی تاثیر بگذارد و از این طریق به تعادل در اقتصاد دست یابد.
نسبت نقدینگی به GDP به بانک مرکزی کمک می‌کند تصمیمات خود را بر اساس شرایط اقتصادی فعلی اتخاذ کند. برای مثال، اگر این نسبت بسیار بالا باشد، ممکن است بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره اقدام کند تا از رشد بیش از حد نقدینگی و ایجاد تورم جلوگیری کند. همزمان باید توجه کرد که نقدینگی کافی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه اقتصادی ضروری است. اگر نقدینگی به اندازه کافی در دسترس نباشد، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ممکن است برای دریافت منابع مالی با مشکل مواجه شوند، که این مساله می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، نقدینگی بیش از حد ممکن است منجر به تشکیل حباب‌های مالی و سفته‌بازی در بازارهای مالی شود که به بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد.
اهمیت نسبت نقدینگی به GDP
نسبت نقدینگی به GDP می‌تواند وضعیت سلامت بخش مالی و بانکی یک کشور را نیز نشان دهد. اگر این نسبت بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده این است که بانک‌ها نقدینگی فراوانی دارند، اما ممکن است به دلیل ریسک‌های اقتصادی از ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها و خانوارها خودداری کنند. در مقابل، نسبت پایین ممکن است به این معنا باشد که بانک‌ها به اندازه کافی نقدینگی در اختیار ندارند تا از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند. نسبت نقدینگی به GDP در تعامل با سایر شاخص‌های اقتصادی، مانند نرخ ارز، تراز تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، قرار دارد. در اقتصادهای باز که به‌شدت به تجارت خارجی وابسته هستند، نسبت بالای نقدینگی به GDP ممکن است باعث افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی شود. این امر به نوبه خود می‌تواند تراز تجاری را تحت‌تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای اقتصاد داخلی ایجاد کند.
مهم‌ترین عوامل موثر بر سرعت گردش پول
افزایش سرعت گردش پول در یک اقتصاد به این معناست که پول با سرعت بیشتری بین افراد و کسب‌وکارها در حال جابه‌جا شدن است. عوامل متعددی سرعت گردش پول را متاثر می‌کنند. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر افزایش سرعت گردش پول افزایش تقاضای کل، کاهش پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های خانوار، افزایش تورم و انتظارات تورمی است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عواملی که بر کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در سال‌های اخیر منجر شده باشد، تقویت انتظارات تورمی و قرار گرفتن عاملان اقتصادی در تنگنای تامین نقدینگی به دلیل کنترل ترازنامه‌ای است. اگر افراد احساس کنند که ارزش پول در حال کاهش است (مثلا به دلیل تورم)، ممکن است به خرج کردن سریع‌تر پول خود روی آورند. در چنین شرایطی، پول سریع‌تر از دست افراد به بازارهای مصرف و سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود.
به گفته کارشناسان، پیشرفت تکنولوژی‌های مالی و ظهور لندتک‌ها و پلتفرم‌های تامین سرمایه جمعی نیز یکی از عوامل موثر در افزایش سرعت گردش پول در سال‌های اخیر بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «ترمز ریالی سفته‌بازی» به اثر ظهور لندتک‌ها و پیشرفت فناوری‌های مالی بر بازار پول پرداخته است. براساس این گزارش، در گذشته افرادی که نیاز به منابع مالی یا اعتبار داشتند، تنها دو مسیر عمده برای دریافت آن در اختیار داشتند: یا باید از طریق بانک‌ها و موسسات مالی رسمی اقدام به دریافت وام با شرایط خاص و غالبا سخت‌گیرانه می‌کردند، یا مجبور بودند از بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بسیار بالای بهره استفاده کنند. اما امروز با گسترش پلتفرم‌های تامین مالی خرد و کلان، دسترسی به منابع اعتباری با شرایط بهتر و نزدیک به نرخ تورم برای عموم مردم امکان‌پذیر شده است.
به نظر می‌رسد اگرچه رشد فناوری‌های مالی موجب دریافت اعتبار با نرخ‌های بالاتر و کاهش سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌شود، با‌این‌حال، توسعه این فناوری‌ها، دسترسی به اعتبار را آسان‌تر می‌کند؛ در نتیجه سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که افزایش یا کاهش تقاضای سفته‌بازی در سرعت گردش پول خود را نشان نمی‌دهد و این مساله با اثر پیشرفت فناوری‌های مالی بر تقاضای سفته‌بازی در تناقض نیست.
