سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ایجاد کنارگذر در قبال مطالبات اصلی مردم و حکومت!
پروژه‌ای که دولت پزشکیان را هم قربانی می‌کند
اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره وفاق ملی گفته است: -در زمینه‌هایی-از جمله FATF، آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و استادان ممنوع‌التدریس باید انتظار داشت که حاکمیت گام‌های جدی‌تری بردارد تا وفاق ملی شکل گیرد.
او تصریح می‌کند: اعتقاد دارم آقای پزشکیان برای ایجاد وفاق ملی هزینه‌های زیادی را متحمل شده که ممکن است چالش‌های اساسی آینده دولت را رقم بزند. [1]
*آن فعال سیاسی که نداند وفاق ملی هرگز هدف نیست بلکه مقدمه‌ای است برای کارآمدی و بهبود مشکلات اقتصادی مردم؛ اصولا باید بیشتر مطالعه و دقت کند.
آشکار است که وفاق ملی بدون بهبود مشکلات اصلی مردم؛ یک نمایش رو حوضی بیشتر نخواهد بود که فقط دلخواسته‌های سیاسی چند پیرمرد و پیرزن را ارضا خواهد کرد.
پس از درک این نکته که وفاق مقدمه‌ای است برای کارآمدی؛ البته ابعاد دیگری از مسئله نیز آشکار می‌شود. مثلا هنگامی که چند رقم از تورم کاسته شود یا به قدرت خرید مردم اضافه شود؛ آنگاه می‌توان حکم داد که طلیعه وفاق در کشور آشکار شده است.
در این میان نیز مقولاتی مثل فیلترینگ، بازگشت چند دانشجوی متخلف و FATF نیز مطالباتی هستند که در ذیل مسئله اقتصادی مطرح می‌شوند زیرا اصلی‌ترین اولویت ما و مردم اقتصاد است.
در این رهیافت؛ اگر کسی قصد تعویض اولویت‌ها را داشته باشد و اقتصاد و مشکلات معیشتی را مشکل دسته‌چندم مردم و نظام جلوه دهد؛ البته یا دوست نادان است و یا خائن!
ما به اظهارات آقای گرامی‌مقدم به چشم خوشبینانه نگاه و ابراز می‌کنیم که یک سیاستمدار اگر اولویتی غیر از مردم و عقلانیت داشته باشد؛ به جای آنکه یار راه باشد؛ خار راه خواهد شد.
گرامی‌مقدم نفر چندمی از اردوگاه اصلاحات است که حرف‌های عجیبی را درباره پروژه وفاق ملی دولت پزشکیان بر زبان می‌راند. [2]
اینکه اصلاح‌طلبان ستادی عامدانه قصد ایجاد کنارگذر در قبال مطالبات اصلی مردم و حکومت را دارند؛ می‌تواند، پروژه‌ای باشد که حتی دکتر پزشکیان را هم قربانی مطامع خود کند!
***
مشکل بزرگ مگاپروژه‌های ملی؛ بانک‌ها، بانک‌ها و بانک‌ها
فضل الله رنجبر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مساعدت دولت و بانک‌ها در تامین مسکن برای متقاضیان اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در کشور موضوع تامین مسکن برای متقاضیان و همچنین رسیدگی به امور مسکن استیجاری است. به هر حال باید الان همه اجزای این سیستم به وزیر محترم راه و شهرسازی کمک کنند تا ان‌شاءالله بر اساس اهدافی که در برنامه هفتم توسعه کشور ترسیم شده؛ این امر تحقق پیدا کند و به این اهداف برسیم.
او می‌افزاید: الان متاسفانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی دارند. با توجه به اینکه مشکل مسکن یک مشکل مهم و اساسی در کشور هست و پروژه‌های نیمه تمامی داریم، بانک‌ها باید همراهی کنند و کمک کنند تا سرعت بیشتری به پرداخت تسهیلات برای احداث مسکن در طرح نهضت ملی مسکن داده شود. [3]
*پر بیراه نیست اگر بگوییم دلیل اصلی رکود در بخش مسکن بعنوان یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی؛ بدعملی بانکی در ایران است.
قصه بانک‌ها و احتباس تسهیلات یک قصه پر غصه است.
دولت سابق بارها ابراز کرد که با این رویه برخورد و بانکهای متخلف را جریمه می‌کند اما در عمل هیچ اتفاق تأثیرگذاری رخ نداد.
کما اینکه وعده دولت وقت برای اعطای تسهیلات بدون ضامن هم عملا محقق نشد و تأثیر فراگیری از آن ندیدیم.
سال گذشته بود که رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن از این خبر داد که از مجموع بیش از 800 همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات وظیفه‌ای بانک‌ها فقط 18 همت محقق شده است! [4]
کار این قضیه حتی به گلایه‌های رئیس‌جمهور سابق هم رسید.
رئیسی سال گذشته گفته بود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند 20 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر 20 درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند. [5]
با این وجود اما همچنان خبری از یک برخورد مؤثر با تخلفات بانک‌ها به گوش نرسید.
جالب است که مخاطبان محترم بدانند حتی قانون خوب مجلس یازدهم برای جریمه سنگین مالیاتی بانکهای متخلف نیز عملا اجرا نشد و به دلیل برخورد با سدّ ناکارآمدی؛ تأثیر خاصی نگذاشت. [6]
این قصه پر غصه؛ بخشی از حقیقتی است که نشان می‌دهد چرا طرح‌های کلان در قالب‌هایی مثل اعطای تسهیلات مالی آسان و کم‌بهره به مردم، مسکن و... با چالش مواجه شده‌اند؟ نقدینگی‌های کلان در خزانه‌های بانکی محبوس شده‌اند و جز در مسیر سودآوری برای بانک‌ها و کارمندانشان خرج نمی‌شوند.
البته همه بانک‌ها شامل این مصداق نیستند لکن واضح آنکه تأمین نشدن نقدینگی‌های مورد نیاز کشور از سوی بانک‌هاست که به معضلاتی از قبیل ایجاد رکود در بخش مسکن انجامیده است.
چاره حل این مشکل؛ ایجاد اقتدار در عملکرد رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ذیربط است.
بانک‌ها نباید در یک حکمرانی جدا از مردم و نظام اسلامی زندگی کنند...
***
وزیر کشور آب پاکی را روی دست مدعیان ریخت
گام محکم اسکندر مؤمنی برای دفاع از پزشکیان
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، طی سخنانی در حاشیه مراسم معارفه استاندار جدید خراسان رضوی گفت: موضوع اقتصاد و معیشت مردم اصلی‌ترین اولویت استانداران از نظر هیات دولت و رییس‌جمهور است.
او می‌افزاید: موضوع اقتصاد در کنار اولویت های عمومی از جمله وفاق، همبستگی ملی، تکریم و احترام مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و مطالبه اصلی دولت از همه استانداران به شمار می‌رود.
وزیر کشور همچنین مردم‌داری و مردم محوری، حضور در صحنه و در کنار مردم بودن، احترام به مردم و در نظر گرفتن حرمت آنان را از بزرگ ترین مطالبات دولت از مجموعه کارگزارانش دانست و گفت: به هیچ عنوان بی احترامی و در نظر نگرفتن شأن مردم قابل قبول نیست.
به گزارش ایرنا، مؤمنی تأکید کرده است: مردم باید نگاه عدالت‌محورانه مسئولان را در معیشت و زندگی و سفره‌شان ببینند و در این راستا هیچ راهی جز پیشرفت اقتصادی با نگاه ویژه دولت به بخش خصوصی و تولید نیست و هر کشوری که به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار و کارآفرین خود با احترام بنگرد، مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.[7]
*این نکته بسیار قابل تأمل است که رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سایر مسئولان ستادی دولت بر اهمیت اقتصاد و لمس بهبود معیشتی از سوی مردم تأکید دارند و آنرا اولویت دولت و استاندارها معرفی می‌کنند اما کسانی از اصلاح‌طلبان که مدعی طرفداری از دولت هستند؛ اولویت‌های دیگری دارند!
نیک می‌بینیم که این عده از اصلاح‌طلبان؛ اولویت‌های اقتصادی را به "شاید وقتی دیگر" ارجاع می‌دهند و طوری جلوه‌گری می‌کنند که انگار اولویت پزشکیان به جای اقتصاد؛ معطوف به فیلترینگ و دانشجویان اخراجی و فمینیسم و رفع حصر است.
دقت شود که اگرچه در سیاست "دایه دلسوزتر از مادر" داریم و حق آنست که دلسوزان کشور اگر برخی سمپات‌های دولت را می‌بینند که بر خلاف اولویت‌های عقلانی دولت عمل می‌کنند؛ هشدارهای لازم را بدهند لکن از دولت هم انتظار است که متوجه دغل‌دوستان و نادان‌دوستان خود باشد زیرا ضربه‌پذیری دولت پزشکیان از این ناحیه کاملا محتمل است.
انتظار آنست که مسئولان اطلاع‌رسانی دولت و مسئولان دفتر رئیس‌جمهور، مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند و در مقابل کسانی که قصد تغییر اولویت‌های دولت ولو در گفتمان دارند برخورد استدلالی مناسب داشته و از اولویت اقتصادی دولت دفاع کنند.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1539885
2_ mshrgh.ir/1651546
3_ isna.ir/xdS3hj
4_ mshrgh.ir/1535659
5_ mshrgh.ir/1543688
6_ mshrgh.ir/1532077
7_ www.irna.ir/xjRPmc
