نجات بودجه با واردات خودرو؟

وزارت امور اقتصاد و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه 100درصدی به هیات دولت پیشنهاد داده است.   این طرح با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت ارسال شده است. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به 100درصد برسد تا از این طریق درآمدزایی‌ دولت افزایش پیدا کرده و بخشی از کسری بودجه جبران شود. طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی درحالی مطرح می‌شود که دولت بعد از رفع ممنوعیت واردات خودرو، کارنامه موفقی در وصول درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو نداشته است. آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال 1402، از 43همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل 7درصد آن وصول شده است.

در سال گذشته کشور با کسری بودجه 550هزار میلیارد تومانی مواجه بود ولی برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری بودجه نداشت.

اما در سال جاری برآوردها از میزان کسری بودجه افزایش پیدا کرد و حتی برآورد کسری 850همتی نیز وجود دارد. گویا همین افزایش در کسری بودجه است که سیاستگذار را به فکر استفاده از درآمد خودرو برای جبران بخشی از آن، انداخته است. البته دولت برای جبران کسری بودجه، راه‌‌حل‌های مختلفی را می‌تواند پیش ببرد. انتشار اوراق قرضه یکی از این مسیرهاست؛ علاوه بر این احتمال دارد دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش برود که راه مطلوبی نیست و تورم‌زاست. کاهش هزینه‌ها مسیر دیگری در این زمینه است. با این وجود گویا قوه مجریه روی افزایش درآمدهای خود هم حساب کرده و می‌خواهد بخشی از این درآمد را از طریق واردات خودرو تامین کند. 

اما گویا دولت به تعرفه‌های فعلی واردات خودرو راضی نیست، چراکه نمی‌تواند میزان قابل‌توجهی از کسری بودجه را از این طریق تامین کند. طبق محاسباتی که پیش از این «دنیای اقتصاد» انجام داده بود، با روند فعلی احتمالا درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به حدود 11همت در سال جاری می‌رسد.  با‌این‌حال هدف وزارت اقتصاد این است که اگر دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی‌بر رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به 100درصد را بپذیرد و مجریان نیز بتوانند ورود خارجی‌ها را تسریع کنند تا به هدف سالانه برسد، حدود 60همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو  را جبران کند.

گرچه جبران 60همت از کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد است، اما تحقق آن با تشکیک زیادی همراه است. اولا اینکه در زمان محدود باقی‌مانده از  سال بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز حتی به هیات دولت نرسیده محقق شود. علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال شاهد ریسک‌های سیاسی زیادی خواهیم بود و بعید است دولت در چنین شرایطی حاضر به رشد ارز تخصیصی به حوزه خودرو شود. علاوه بر این، بانک مرکزی به احتمال زیاد با اختصاص یک‌میلیارد دلار با واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، کمااینکه از ابتدا در آیین‌نامه واردات خودرو الزام اختصاص همین میزان ارز به واردات مطرح شده بود اما در عمل محقق نشد.

مهم‌تر از همه اینکه واردات یک‌میلیارد دلار خودرو با تعرفه 100درصد با احتساب دلار 60هزار تومانی است که می‌تواند منجر به درآمد 60همتی برای دولت شود اما تعرفه واردات برحسب دلار 28هزار و 500 تومانی صورت می‌گیرد. بنابراین نهایتا دولت با این تصمیم احتمالی نیز اگر بتواند به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نزدیک شود، برای رسیدن به درآمد 60همتی یا باید ارز تخصیصی را دوبرابر کند که بعید به نظر می‌رسد یا تعرفه را به 200درصد برساند که نشانه‌ای از کشش بازار در این مورد دیده نمی‌شود.

اما اگر از زاویه‌دید مصرف‌کننده به این تصمیم نگاه کنیم موضوع بسیار پیچیده می‌شود. با میزان کنونی تعرفه نیز قیمت خودروهای وارداتی بالای یک‌میلیارد تومان است و تفاوت فاحشی با قیمت‌های جهانی دارد. اگر تعرفه خودرو به 100درصد برسد قیمت خودرو نیز رشد زیادی پیدا می‌کند. این موضوع در بازاری که به علت کاهش قدرت خرید به وضعیت رکودی رسیده، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اگر ارزش پول ملی را به عنوان آیینه‌ای از قدرت خرید در نظر بگیریم، باید نرخ ارز در بازار آزاد نیز در این تصمیم مدنظر قرار گرفته شود. پیش از این دوبار تجربه تعرفه 100درصدی برای واردات خودرو وجود داشته است: یک بار در سال 81 که قیمت دلار در بازار آزاد 795تومان بود و یک بار در سال 84 که این رقم به 805تومان رسیده بود. اما حالا با نرخ دلار 60هزار تومانی بعید به نظر می‌رسد که بازار گنجایش چنین تعرفه‌ای را داشته باشد.

 نگاه بودجه به حقوق ورودی خودرو

پیش از سال 97 همیشه در قانون بودجه، درآمدی از محل حقوق ورودی خودرو برای دولت در نظر گرفته می‌شد که در برخی سال‌ها محقق می‌شد و در برخی سال‌ها هم دولت نمی‌توانست میزان پیش‌بینی‌شده را وصول کند. اما در سال گذشته درآمد دولتی خودرو حتی به رقم پیش‌بینی‌شده نزدیک نشد و در سال جاری بسیار بعید است که بتواند درآمدی را که در قانون بودجه در نظر گرفته شده محقق کند. قانون بودجه سال جاری درآمد حدودا 34هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است. گرچه واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال 1402 سرعت قابل‌توجهی گرفته اما باز هم نمی‌تواند میزان پیش‌بینی‌شده درآمد از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست امسال حدود 24هزار خودرو وارد کشور شده است.

اگر فرض کنیم در 6 ماه دوم سال نیز همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات امسال می‌تواند به 48هزار دستگاه خودرو برسد. حال اگر دولت از 11هزار خودروی وارداتی سال گذشته سه‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد، این رقم برای سال جاری می‌تواند به 11هزار میلیارد تومان برسد. در سال 1402هم از 43همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه‌همت معادل 7 درصد آن وصول شده است.  در سال‌های گذشته و پیش از ممنوعیت واردات خودرو نیز تحقق درآمد دولت از واردات خودرو افت‌و‌خیزهای جدی داشت. دولت در سال 92 باید درآمد 2.2همتی را کسب می‌کرد اما تنها توانست 69درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال 92 به میزان هزار و 484میلیارد تومان بوده است.

چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال 93 درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه هزار و 164میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست 2هزار و 613میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش 224درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت در سال 94 نسبت به سال 93 با افت مواجه شده بود؛ در لایحه بودجه سال 94 مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی  هزار و 368میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال 94 درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو هزار و 656میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در این سال 1.2برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.

اما حتی در سال‌هایی که درآمد دولت از واردات خودرو بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق شده بود، هرگز شاهد این نگاه به واردات خودرو نبودیم که دولت بخواهد از طریق آن کسری بودجه کشور را ناگهان در میانه سال تحت‌تاثیر قرار دهد.

 تغییرات تعرفه‌ای در سال‌های گذشته

مرور تعرفه واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، یعنی از سال 79تا 84، تعرفه خودرو بالاتر از 100درصد نیز بوده، اما در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده است. به‌دلیل کمبود منابع ارزی و بحران بدهی خارجی از یک سو و رشد قابل توجه صنعت خودرو از سوی دیگر، بین سال‌های 73 تا 83 واردات خودرو به کشور متوقف شد. در همین بازه زمانی بود که شاهد تعرفه‌های بالاتر از 100درصد بوده‌ایم. سال 79 این رقم 115درصد بود که همین میزان در سال 80 نیز در نظر گرفته شد. در سال 81 اما تعرفه روی 100درصد قرار گرفت. سال 82 حقوق ورودی بین 160 تا 170درصد بود اما در تمام این سال‌ها تعرفه‌ها تنها اسمی بودند و هیچ خودروی سواری شخصی وارد کشور نمی‌شد. اما در سال 83 واردات خودرو با تعرفه سنگین 145 تا 165درصد آغاز شد  و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو 20درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ اما کاهش 20درصدی تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 تعرفه واردات تنها 10درصد کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه 1390 شمسی تعرفه به 90درصد رسید.

سال 92 اما نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و به سه‌هزار تومان رسید. این موضوع موجب شد دولت برای تنظیم بازار خودرو تعرفه‌های واردات را به 40 تا 75درصد برساند. از سال 93 تا 97 هم که پس از آن دوباره واردات خودرو ممنوع شد تعرفه واردات بین 4 تا 75درصد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود اگر نرخ ارز در بازار آزاد رشد پیدا می‌کرد، دولت به‌ناچار تعرفه‌های واردات را کاهش می‌داد. اما حالا به نظر می‌رسد که طرح وزارت اقتصاد با چشم‌پوشی کامل از مصرف‌کننده و وضعیت بازار با دلار 60هزار تومانی پیشنهاد تعرفه وارداتی 100درصدی را می‌دهد که البته اجرایی شدن آن با شبهه‌های زیادی همراه است.