با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این وزارتخانه مذاکراتی را با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورس‌کالا انجام دهد؛ موضوعی که پس از حدود دوسال تعلیق، میتواند زمینه‌ساز عرضه دوباره خودرو در بستر بورس شود.آن‌طور که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده، اختلاف‌نظر‌‌‌هایی بین نهادهای مختلف [بر سر عرضه خودرو در بورس‌کالا] وجود دارد. شورای عالی بورس بر این باور است که عرضه خودرو در بورس‌کالا میتواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند. همتی اما این را هم گفته که برخی مقام‌های دولتی، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالفت کرده‌اند. وی در نهایت تاکید کرده که مقرر شده است مذاکرات جدی در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا بین وزرای اقتصاد و صنعت انجام شود.
جرقه بازگشت خودرو به بورس‌کالا (در دولت چهاردهم) را حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زد. وی اواسط هفته گذشته اعلام کرد که سازمان تحت مدیریت وی، عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بورس‌کالا را به شکل جدی پیگیری خواهد کرد. به اعتقاد صیدی، عرضه خودرو در بورس‌کالا میتواند به شفافیت بازار خودرو کمک کند. پس از این اظهارنظر رئیس سازمان بورس، افکار عمومی منتظر بود تا واکنش شورای رقابت را درباره بازگشت خودرو به بورس‌کالا ببیند. به فاصله کوتاهی پس از صحبت‌های صیدی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با دستورالعمل این شوراست. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرد: از نظر شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است، بنابراین مصوبه 543 این شورا [که یکی از معانی آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالاست] لازم‌الاجراست.
حالا با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، عرضه خودرو در بورس‌کالا مخالف دیگری به نام وزیر صمت نیز دارد. بنابراین شورای عالی بورس برای بازگرداندن خودرو به بورس‌کالا باید ابتدا نظر مثبت شورای رقابت را جلب کند و سپس موافقت وزیر صمت را هم بگیرد. نخستین‌‌‌بار در سال 1401 عرضه نسبتا گسترده اما کم‌‌‌حجم خودرو در بورس رسمیت یافت و با وجود رضایت نسبی تولیدکننده و مصرف‌کننده از این مدل، به دستور شورای رقابت متوقف شد. این شورا در دی‌‌‌ماه 1401دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که طبق آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد. بنابراین خودروسازان دیگر امکان عرضه محصولات سواری خود به بورس‌کالا را نداشتند. در این مدت، همواره زمزمه بازگشت خودرو به بورس‌کالا مطرح بوده، با‌‌‌این‌‌‌حال سیاستگذار مجوز این کار را به خودروسازان نداده است.
حالا اما در مجموع با توجه به اظهارنظرهای مختلف در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا، این پرسش مطرح است که سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ آیا خودرو بار دیگر به بورس‌کالا باز خواهد گشت؟ تا دیروز، گمان بر این بود که مصوبه 543 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، تنها مانع بازگشت خودرو به بورس‌کالاست، اما حالا آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، محمد اتابک وزیر صمت نیز مخالف «خودروی بورسی» است. هرچند در صورت اقناع شورای رقابت مبنی بر بازگشت خودرو به بورس‌کالا، منع قانونی «خودروی بورسی» برداشته خواهد شد، با این حال این موضوع الزاما به معنای عرضه دوباره خودروها در این بستر نیست، زیرا نظر مثبت وزارت صمت هم باید جلب شود. به عبارت بهتر، اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس‌کالا نباشد، خودروسازان به‌خصوص ایران‌خودرو و سایپا نیز با وجود میلی باطنی به این کار، آن را انجام نخواهند داد، زیرا این کار ممکن است به قیمت تغییرات مدیریتی در آنها منجر شود.
به هر حال، طبق آنچه وزیر اقتصاد گفته، قرار است بین وی و وزیر صمت مذاکراتی جدی بابت عرضه خودرو در بورس‌کالا انجام شود که اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان یک قدم به بورس‌کالا نزدیک خواهند شد. این اما به معنای عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا نیست، زیرا در مرحله نهایی، باید نظر مثبت شورای رقابت جلب شود؛ در غیر‌این‌صورت، به واسطه جایگاه قانونی شورای رقابت، رعایت قانون جاری، الزامی است. بنابراین عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا نیازمند جلب نظر موافق وزارت صمت و شورای رقابت است و مخالفت هر یک از این دو نهاد، اجازه بازگشت خودرو به بستر بورس‌کالا را نمی‌دهد.
تقابل سازمان بورس و شورای رقابت
با توجه به نظر مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا و مخالفت شورای رقابت با این مساله، حالا این پرسش مطرح است که برنده این تقابل کیست؟ در واقع، قوانین جاری حق را به کدام نهاد می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، سراغ کارشناسان بورسی و مالی رفتیم. در این بین، یونس حیدری، کارشناس بورس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: از لحاظ قانونی، امکان عرضه خودرو در بورس‌کالا وجود دارد، زیرا این موضوع قبلا مصوب و اجرا شده است. در واقع عرضه خودرو در بورس‌کالا با نظر مساعد آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آقای فاطمی‌امین وزیر صمت دولت سیزدهم و آقای عشقی رئیس سازمان بورس در آن دولت، مصوب شده و نیازی به مصوبه جدید نیست.
وی با بیان اینکه خودروسازان از لحاظ قانونی می‌توانستند به عرضه محصولاتشان را در بورس‌کالا [پس از مصوبه 543 شورای رقابت] ادامه دهند، می‌افزاید: با این حال، مدیران خودروسازی از ترس وزارت صمت و اینکه جایگاه مدیریتی‌شان به خطر نیفتد، این ریسک را نکردند و عرضه خودرو در بورس‌کالا متوقف شد. به گفته حیدری، وزرای صمت دولت سیزدهم قول دادند موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالا را -پس از مصوبه شورای رقابت- بررسی کنند، اما تنها زمان خریدند و اقدامی انجام ندادند. این کارشناس بورس در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان خصوصی عرضه خودرو در بورس‌کالا را ادامه ندادند، تاکید می‌کند: به هر حال خصوصی‌ها نیز درگیر وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن هستند و به‌اصطلاح کارشان گیر است. بنابراین ریسک نکردند و عرضه محصولات سواری آنها نیز در بورس‌کالا ادامه نیافت. به گفته وی، مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس‌کالا، در تضاد با وعده وزیر صمت مبنی بر خصوصی‌سازی خودرو است.
حیدری می‌گوید: قبل از خصوصی‌سازی باید قیمت سهام خودوسازان واقعی شود، وگرنه مفت‌فروشی خواهد شد. بنابراین عرضه خودرو در بورس‌کالا میتواند ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا را بالا ببرد. پس وقتی وزیر صمت با خودروی بورسی مخالفت می‌کند [و اصلاح قیمت را نیز انجام نمی‌دهد]، این موضوع با وعده خصوصی‌سازی در تضاد است. به گفته این کارشناس بورس، قرار است جلسه‌ای بین مسوولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا شاید وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس‌کالا موافقت کند. اما اظهارات این کارشناس بورس در حالی است که یکی از کارشناسان مالی کشور که خواست نامی از وی برده نشود، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر وزن قانونی مصوبه شورای رقابت بالاتر از تصمیم شورای عالی بورس است. وی می‌گوید: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و به تبع آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارجح است. وی در عین حال تاکید می‌کند که شورای عالی بورس اگر در زمان ابلاغ مصوبه 543 شورای رقابت، تمام‌قد می‌ایستاد و از عرضه خودرو در بورس‌کالا دفاع می‌کرد، می‌توانست مانع حذف خودرو از بورس‌کالا شود.
به گفته وی، طبق بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، وقتی خودرو در بورس‌کالا عرضه شد، عملا از قوانین و مصوبات بعدی از جمله مصوبه 543 شورای رقابت، مستثنی بود، بنابراین سازمان بورس با استفاده از این جایگاه قانونی می‌توانست بر عرضه خودرو در بورس‌کالا پافشاری کند که نکرد. وی می‌گوید: این دو قانون می‌گوید وقتی کالایی در بازار متشکل دائمی عرضه می‌شود، از سایر قواعد و قوانین که در ادامه گذاشته می‌شود، مستثنی خواهد بود و خودروی بورسی نیز در ذیل این قانون قرار داشت. وی در نهایت تاکید می‌کند: تا مصوبه شورای رقابت اصلاح نشود، امکان بازگرداندن خودرو به بورس‌کالا وجود ندارد. به گفته این کارشناس، راهکار اصلاح مصوبه هم این است که شورای رقابت بابت انحصاری نبودن بازار خودرو قانع شود.
شورای رقابت قانع می‌شود؟
اما موضع شورای رقابت در مورد بازگشت خودرو به بورس‌کالا چیست؟ طبق آخرین اظهاراتی که از سوی سخنگوی شورای رقابت منتشر شده، این شورا مصوبه 543 خود را که البته ورژن اصلاح‌شده آن نیز ابلاغ شده، فصل‌الخطاب می‌داند، بنابراین موافق عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا نیست. این اما به معنای اینکه نظر شورای رقابت هرگز و تحت هیچ شرایطی عوض نخواهد شد، نیست. این امکان وجود دارد که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد، ابتدا وزیر صمت را بابت عرضه خودرو در بورس‌کالا قانع کنند و در ادامه به اتفاق وی، وارد مذاکره با شورای رقابت شوند و موافقت این شورا را نیز بگیرند.
البته اگر شورای رقابت به هر دلیل قانع نشود، امکان بازگرداندن خودرو به بورس‌کالا از مسیر قوانین بالادستی وجود دارد. مثلا ممکن است شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یا دیوان عدالت اداری مصوب کند که ممنوعیت عرضه خودرو در بورس‌کالا، قانونی نیست. در این صورت، مصوبه شورای رقابت دیگر اعتبار نخواهد داشت. هرچند بعید است وقتی راه‌های بهتری برای حل مساله قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، تصمیم‌سازان در سطوح عالی سراغ بورس‌کالا بروند.
