بر اساس شاخص مدیران خرید (PMI) ماه اکتبر که روز پنجشنبه توسط بانک تجاری هامبورگ و اساندپی گلوبال منتشر شد، فعالیت بخش خصوصی در 20 کشوری که از یورو استفاده میکنند در مقایسه با یک ماه قبل کاهش یافت؛ البته نه به شدت ماه سپتامبر. در حالی که منطقه یورو یکی از نقاط ضعیف اقتصاد جهانی در سالجاری بوده است، نظرسنجیهای مشابه برای ژاپن و استرالیا نیز به کاهش اندک فعالیت بخش خصوصی در طول ماه اشاره کرد. در بریتانیا، فعالیتها بیشتر شد اما با کمترین سرعت در سالجاری. هفته گذشته بانک مرکزی اروپا برای سومین بار در سالجاری نرخ بهره را کاهش داد و نرخ اصلی سپرده را به 3.25درصد رساند. اقتصاددانان و معاملهگران انتظار کاهش بیشتر در ماههای آینده را دارند. تورم نیز به زیر هدف 2 درصدی بانک کاهش یافت و در سپتامبر به 1.7درصد رسید.
این در حالی است که صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی خود را مبنی بر رشد منطقه یورو در سالجاری و 2025 کاهش داد. آلمان که محرک اصلی اقتصاد منطقه یورو است، اکنون احتمال دارد که دچار رکود شود، زیرا بخش تولیدی این کشور تحتتاثیر هزینههای انرژی، رقابت با چین و کمبود نیروی کار قرار دارد. سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ، گفت: «منطقه یورو در نابسامانی گیر کرده است. دادههای اخیر ممکن است بانک مرکزی اروپا را به اقدامات فوریتر برای تشویق رشد ترغیب کند.» فابیو پانتا، رئیس بانک ایتالیا، گفت: «بانک مرکزی اروپا ممکن است به جای محدود کردن تورم، به کاهش بیشتر نرخ بهره نیاز داشته باشد تا اقتصاد را تحریک کند.» با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه گفت: «بانک مرکزی اروپا باید با احتیاط بیشتری در مورد کاهش نرخ بهره تصمیمگیری کند. زیرا دلایلی وجود دارد که باور کنیم تورم در چند ماه آینده بالاتر از هدف بانک مرکزی خواهد بود.»
یک نظرسنجی ماهانه از 19هزار نفر از ساکنان منطقه یورو که توسط بانک مرکزی اروپا انجام شد، نشان داد که انتظار میرود قیمتها در 12 ماه آینده 2.4درصد افزایش یابد. انتظارات افراد از رشد قیمت سالانه در ماه اوت 2.7درصد بود. انتظارات تورمی پایینترین سطح از سپتامبر 2021 بود. شاخص محیط کسبوکار آلمان که توسط موسسه IFO تهیه میشود، از 85.4 در ماه قبل به 86.5 در ماه اکتبر صعود کرد و اولین افزایش پس از چهار ماه کاهش را شاهد بود. شاخص اعتماد در بخش تولید ایتالیا نیز در اکتبر سال 2024 از 86.6 در ماه قبل به 85.8کاهش یافت که کمتر از پیشبینی کارشناسان بود. همچنین اعتماد مصرفکننده و کسب و کار در بریتانیا برای سالجاری به پایینترین سطح سقوط کرد.