معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: 35 درصد دعاوی کیفری و حقوقی در استان مازندران در خصوص املاک است که با عناوینی مانند قتل، درگیری، تهدید، نزاع، ضرب و جرح، کلاهبرداری تشکیل پرونده می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمرتضی موسوی 13 آبان در اولین جلسه هم‌اندیشی بررسی نحوه ثبت قراردادها اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های املاک فرآیندی تخصصی، پیچیده و طولانی دارد، به عنوان مثال یک پرونده فروش مال غیر سه تا پنج سال نیازمند زمان است و هزینه زیادی را به طرفین پرونده متحمل می‌کند تا به نتیجه برسد.
وی افزود: این قانون سه مرحله دارد که هنوز کامل نشده و نیاز به تکمیل آیین نامه‌ها و سامانه‌های در نظر گرفته شده در سازمان‌های مختلف دارد.
این مسئول در خصوص تبصره چهار ماده یک مبنی بر اسنادی که از طریق کاداستر معادن به صورت تک رنگ سبز یا قهوه‌ای است که در ظهر آن قید شده، باید در دفترخانه ثبت شود گفت: کلیه اسنادی که بصورت عادی تنظیم می‌شود، در صورت بروز اختلاف در دادگاه فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی‌شود حتی اگر در مشاور املاک تنظیم شده باشد.
موسوی بیان کرد: تا تکمیل سامانه اصلی، علی‌الحساب سامانه کاتب در نظر گرفته و ایجاد شده است و کسانی که نیاز به مجوز دارند باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه با تفاهم و همدلی در پیشبرد این امر در جهت اطمینان و آرامش مردم گام برداریم ادامه داد: اگر کسی از طریق سامانه کاتب پیش ثبت نام کرد باید بر اساس مرور زمان پنج روزه در دفاتر ثبت و در سامانه معامله خود را قطعی کند و اداره ثبت مکلف است نمایندگانی را معرفی کند که پاسخگوی مشکلات 15 هزار مشاور املاک استان مازندران باشند.
وی در خصوص آموزش سامانه کاتب خاطرنشان کرد: یک پروانه تخصصی باید از سوی معاونت پیشگیری صادر شود که تا کنون 95 درصد از شرکت کنندگان قبول شده اند و تمامی مشاورین املاک در استان باید دارای پروانه تخصصی باشند و در اسرع وقت اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران،موسوی در پایان در خصوص ماده 27 نظام صنفی گفت: لازم است اکیپی از جانب ادارات صمت، تعزیرات و نیروی انتظامی تشکیل شود که از همه مشاورین املاک بازدید کنند و آن دسته که فاقد مجوز هستند یا تمدید نکرده‌اند، باید ظرف مدت 10 روز روند اداری را انجام دهند که در غیر اینصورت، واحد متخلف یک میلیون جریمه شده و پس از 10 روز پلمب می‌شود و که بر اساس پیش‌بینی قانونگذار این امر به نیروی انتظامی محول شده است.
