محسن جلال پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در زمان دولت دهم شرایط به گونه ای بود که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل بود و مدت ها هیچ کدام از وزرا به شورای گفت و گو نیامده بودند.
وی ادامه داد: با شروع کار دولت یازدهم شورای گفت و گو را با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا آغاز کردیم و به جرات می توان گفت در زمانی که رئیس اتاق بازرگانی بودم، ایشان در تمام جلسات شورای گفت و گو با جدیت حضور می‌یافت و اهتمام بسیار جدی نسبت به شورای گفت و گو داشت.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: شورای گفت و گو اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می شود. این جلسات با حضور دکتر طیب نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتما جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت و گو نیامدند.
جلال پور با اشاره به روابط بخش خصوصی با معاونت های مختلف وزارت اقتصاد گفت: همواره ارتباط تنگاتنگ و تعامل خوبی با معاونت های وزارت اقتصاد داشتیم از جمله رئیس کل گمرک، تعامل سازنده ای داشتیم. از سوی دیگر با سازمان امور مالیاتی ارتباط نزدیکی برقرار کردیم و مباحث مربوط به فضای کسب و کار را با هم دنبال می کردیم.
وی ادامه داد: در زمینه مقررات‌زدایی جلسات خوبی را با حضور طیب نیا شروع کردیم و بعد از آن دکتر شاپور محمدی کمیته ای برای مقررات زدایی را تشکیل داد و جلسات خوبی برگزار شد. همچنین در این کمیته و کمیته ماده 76 ارتباط مثبتی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد برقرار شد.
حل همه مشکلات کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نیست
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اینکه اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چقدر توانستیم از فرصت و ارتباط به وجود آمده استفاده کنیم باید گفت نسبت به میزانی که وزارتخانه اهتمام کرد نتیجه نگرفتیم. به این دلیل که همه مسائل مربوط به فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نمی شود و بخش هایی به سایر قوا مربوط می شود از جمله مجلس که باید نسبت به تغییر برخی قوانین و همچنین مقررات زدایی‌ها اقدام کند. اینکه توقع داشته باشیم تمامی مشکلات فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد حل و فصل شود درست نیست.
جلال پور تصریح کرد: وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و راه و شهر سازی درگیر مسائل مرتبط با فضای کسب و کار هستند و به طور کلی فضای کسب و کار یک موضوع فرا قوه ای است که نیاز دارد در دولت هم بیش از یک وزارتخانه نسبت به آن درگیر شوند. به طور کلی باید گفت ارتباط خیلی بهتری بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد در این دوره نسبت به دوره های قبلی شکل گرفته اما نتیجه آن طوری که باید نشد.
وی با اشاره به وضعیت شاخص های اقتصاد کلان در دولت یازدهم و عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اوایل کار که دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد شد به ایشان طبیب تورم می گفتند. واقعا عملکرد وزارت اقتصاد در بخش تورم قابل قبول بود اما در بخش های رکود و رونق اقتصادی با گرفتاری هایی روبرو هستیم. البته نمی توان گفت اکنون کاملا در رکود هستیم اما شرایط کسب و کار هم آن طوری که باید مناسب نیست و عمده مسئله هم به این بر می گردد که تقاضای لازم در بازار وجود ندارد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: سال ها به این شکل بود که مردم به دلیل تورم بالا و اینکه قیمت ها روز به روز بالا می رفت بیش از نیازشان کالا خریدند و برای همین امروز شرایط تقاضا مناسب نیست. بنابراین عملا رونقی که انتظار می رود در بازار وجود ندارد. برای همین در زمینه رونق و فضای کسب و کار توفیق چندانی نداشتیم. درست است که چند رتبه بهتر شده ایم اما اثر چندانی نداشته است؛ لذا دولت دوازدهم باید اصلی ترین مسئله خود را بهبود فضای کسب و کار قرار دهد تا بتوان رونق، اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد کرد.
جلال پور همچنین درباره اینکه تیم فعلی وزارت اقتصاد می تواند در دولت دوازدهم بر سر کار باشد یا خیر؟ گفت: پیشنهاد ما این بوده است که همواره در مقایسه با افراد تصمیم گرفته شود. بر اساس آنچه ما می دانیم در میان گزینه های فعلی دکتر طیب نیا با تجربه چهار ساله گذشته و عملکردی که داشته همچنان می تواند کار را ادامه دهد و گزینه موجه تر است. البته اگر گزینه هایی مطرح باشند که ما نمی دانیم که ظرفیت بالاتری برای عبور از مشکلات داشته باشند مطمئنا دکتر طیب نیا و همکاران ایشان آمادگی دارند. اما به نظر می رسد دکتر طیب نیا گزینه مقبول تری است.
