ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه باز می گردد.رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراک نظر داشتند، اول آنکه استقراض خارجی ممنوع گردیده و از اعطای هر گونه امتیازی به خارجیان خودداری شود.دوم آنکه نهادی بوجود آید تا دربار و شاه را محدود نموده و قدرت آنان را کنترل نماید.این تقاضا بعدا به تاسیس مجلس شورای ملی انجامید و سوم که بیشتر مورد تقاضای رهبران روحانی انقلاب بود آنکه قرآن و قوانین اسلامی اساس و شالوده جامعه قرار گیرد که این کار را می بایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان به این ترتیب انجام دهند که قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونی مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار می انداختند. (1) به این ترتیب بود که سنت دینی خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسی تطبیق داد.می دانیم که طبق سنت های دینی قوانین موضوعه، قابل قبول نبوده بلکه تنها قوانین الهی است که می تواند جامعه را به خیر و صلاح رهنمون سازد.اما در انقلاب مشروطه با توجه به حضور تعدادی مجتهد در مجلس در این نظر بازنگری مشاهده شد.به این ترتیب که عده ای از علما چنین نظر دادند که با وجود پنج تن از مجتهدان طراز اول در مجلس که کار بررسی انطباق قوانین موضوعه مجلس را با قوانین اسلام به عهده دارند، هیچ اشکالی ندارد که مجلس به وضع قوانین عرفی بپردازد. (2)
در دوره حکومت ملی دکتر مصدق، «مجلس » به عنوان یک نهاد قانونگذاری، از سوی دین پذیرفته شده است، بطوری که آیة الله کاشانی خود برای مدتی به ریاست مجلس رسید و معتقد بود قانونگذاری اگر با شریعت وفق داشته باشد امری مجاز است. (3)
مجلس، بعد از انقلاب اسلامی اهمیت از دست رفته خویش را بار دیگر به دست آورد.باز به این شرط که قوانین مصوب آن با شرع مقدس مغایرتی نداشته باشد، مورد تایید قرار گرفت.امام خمینی (ره) در این زمینه می گویند:
«مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است.مجلسی است که باید متفکران و آقایان، مسائلی را که ما یحتاج ملت و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند..» . (4)
«الآن هم مجلس باید قدمهای بلندتری بردارد و لوایحی که عرضه می شود یاخودش قوانین می خواهد بگذارند هر چه بیشتر سرعت بدهند و اسلامی بودنش صد در صد باشد.اگر یک قانون، یک پیشنهاد، یک لایحه درش یک نکته غیر اسلامی باشد، این در نظر اسلام و خدای تبارک و تعالی مردود است » . (5)
اما نکته قابل توجه آنکه امام خمینی (ره) تشخیص ضرورت برای عناوین ثانویه احکام اسلامی را به مجلس واگذارد که این نشانه اعتقاد عمیق امام به مجلس است. (6)
خلاصه بحث فوق آنکه اکثریت روحانیون در زمان مشروطه مجلس را مورد تصویب قرار دادند، منتها به شرط آنکه قوانینش مخالفتی با شرع نداشته باشد و این تطبیقی بود که دین با فرآیند توسعه سیاسی پیدا کرد.
پی نوشت ها:
1- ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، کویر، تهران، 1371، صص 177- 172.
2- همان.
3- همان، ص 185.
4- نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، از بیانات امام خمینی (ره) مورخ 5/3/59، ص 28.
5- همان، از بیانات امام خمینی (ره) مورخ 12/3/1361، ص 22.
6- همان، ص 169.
