عدالت یا وثاقت راوی به یکی از چند امر ذیل شناخته می شود:
1.آزمایش و اختبار حال وی به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.
2.شهرت و معروفیت به وثاقت، مانند مشایخ حدیث پس از کلینی تا این زمان.
3.تزکیه وی توسط کسی که اطلاع بر حالش داشته باشد. (1)
جرح و تعدیل راوی
شناسایی حال افرادی که در سلسله روایات قرار می گیرند، غیر از افراد معدودی که به وثاقت مشهورند، جز با تعدیل یا جرح عالمان به احوال روات، ممکن نیست.
برای تسهیل این کار از دیر زمان، جمعی، اقوال اهل خبره را گرد آورده اند و این مجموعه ها به کتب رجال معروف می باشد.اهل خبره ای را که سخن آنان ملاک شناسایی روات قرار می گیرد (در مورد تعدیل و توثیق راوی) معدل و (در مورد تفسیق یا مذمت راوی) جارح نامند.
و چون در کتب رجال بنابر اختصار است، برای توثیق یا جرح راوی، الفاظ خاصی به کار رفته که ذیلا بازگو می نمائیم.
الفاظ توثیق و مدح
ثقه، ثبت، (2) عین، عین من عیون اصحابنا، وجه، وجه من وجوه اصحابنا، من اولیاء امیر المؤمنین، من مشایخ الاجازه، من اولیاء احد الائمه، شیخ الطائفه، من اجلاء الطائفه، صدوق، محل الصدق، صالح الحدیث، نقی الحدیث، یحتج بحدیثه، بصیر فی الحدیث، خیر، وکیل الامام، صاحب الامام، یروی عنه جماعة من الاصحاب، روی الاجلاء عنه، مضطلع الروایه، حافظ، ضابط، ینظر فی حدیثه (بمعنی انه لا یطرح بل ینظر فیه)، لا باس به (بمعنی انه لیس بظاهر الضعف) جلیل، مشکور، فاضل، خاصی، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قریب الامر، مسکون الی روایته، متقن، فقیه، صحیح الحدیث، مقدم، معتمد الطائفه، اسند عنه، سلیم الجنبه، یکتب حدیثه، معتمد الکتاب، کثیر المنزله (ای عالی الرتبه) . (3)
آنچه از الفاظ مزبور دلالت بر توثیق و تعدیل راوی دارد: عدل، ثقه، حجة، ثبت و صحیح الحدیث است. (4)
میر داماد فرموده: لفظ (ثبت) در توثیق راوی از دیگر اوصاف نامبرده اقوی است.
بو علی نسبت به اوصاف (عین، وجه، وجه من وجوه اصحابنا) فرموده: در این که الفاظ مزبور مطلق مدح را می رساند یا دلالت بر توثیق راوی نیز دارد، اختلاف است.
نیز درباره لفظ صحیح الحدیث فرماید: این صفت نزد قدماء بر این معنی دلالت داشته که حدیث چنین شخصی را موثوق الصدور می دانسته، گر چه راوی خود ثقه نباشد. (5)
وحید بهبهانی در حاشیه منهج المقال و به پیروی وی مرحوم ممقانی در مقباس الدرایه، الفاظ دیگری را مشعر بر مدح راوی شمرده اند که چون مورد اختلاف است از ذکر آن خودداری شد.
الفاظ جرح
ضعیف، کذاب، کذوب، وضاع للحدیث، غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث (ای یتساهل فی روایته عن غیر الثقه) متروک (ای فی نفسه) متروک الحدیث، مرتفع القول (ای لا یعتمد علیه)، متهم (ای بالکذب او الغلو)، ساقط (ای فی نفسه) ساقط الحدیث، واه (ای ضعیف فی الغایة) لا شی ء، لیس بذلک الثقة، عامی، مجهول، مهمل، غیر مسکون الی روایته. (6)
جرح و تعدیل روات حدیث
چنانچه سخن اهل خبره در جرح یا تعدیل یکی از راویان حدیث بدون ذکر جهتی که موجب جرح یا توثیق وی گردیده است، یاد شود در قبول آن بین علماء اختلاف شده است.
جمعی ذکر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند و عده ای در جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر، (7) و معدودی به عکس این قول قائلند و هر یک به وجوهی استدلال کرده اند. (8)
علامه فرموده است: چنانچه جارح یا مزکی، عالم به موجبات جرح یا تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتی را که موجب جرح یا تعدیل راوی است ذکر نماید.
شهید ثانی فرماید: چنانچه عقیده معدل یا جارح، یا عالمی که بر طبق خبر عمل می کند، در موجبات جرح و تعدیل مطابق است، احتیاج به ذکر یاد سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، لازم است سبب تعدیل یا جرح شود. (9)
صاحب معالم نیز همین قول را اختیار فرموده. (10)
با توجه به این که اولا اخباری که در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزار سال (ضمن کتب اربعه حدیث و مجامع روایی دیگر) تدوین شده است و جرح و تعدیل راویان آن نیز (ضمن کتب اربعه رجالیه) (11) در همان اوان ثبت گردیده.
ثانیا، در کتب رجال، نظر ارباب جرح و تعدیل بازگو نگردیده و اگر هم نظر شخصی را از خارج در این باب بدانیم، چون مستند جرح و تعدیل در کتب رجالیه یاد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظی که دیدیم (بدون ذکر قائل) نقل گردیده، انتساب جرح یا تعدیل به شخصی مزبور ممکن نیست، بنابر این نمی توانیم مطابقت عقیده جارح و معدل را با کسی که می خواهد عمل به روایت نماید، به دست آوریم.
و با توجه به این جهت، موردی برای تحقیق شهید ثانی و فرزندش صاحب معالم باقی نمی ماند. (12)
تفصیل علامه نیز نسبت به روایات کتب مشهور حدیث امامیه که روات آن ضمن کتب رجالیه همزمان کتب حدیث معرفی شده اند، مورد ندارد، زیرا می دانیم جرح و تعدیلی که در کتب رجالیه پیشین آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره که عارف به اسباب جرح و تعدیل بوده اند، صورت یافته.
حکم تعارض جرح و تعدیل
در مورد تعارض جرح و تعدیل - که نسبت به یکی از راویان بعضی جرح کرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد - جمعی جرح را مقدم بر تعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق کسی، می توان وی را تعدیل نمود و به عکس جز با اطلاع بر فسق راوی، نمی توان وی را جرح کرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممکن است که آنان که تعدیل وی کرده اند، بر عیبی که جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.
پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر معدل) در صورتی است که مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالت راوی است، عدالت را همان اسلام و ظاهر حال مسلمان - که معمولا از گناهان خودداری می کند - بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملکه و حالت نفسانی فرض کنیم، قهرا مفاد تعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملکه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد کردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح که حاکی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (که منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولی باید توجه داشت که واقعا بین گفته جارح و معدل، منافات و معارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلا ممکن است راوی ثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلک الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از کسانی که به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان که کرامیه وضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایز دانسته و استدلال کرده اند که این کار دروغ له پیغمبر است نه علیه او. (13)
شعرانی در عهود کبری از شیخ الاسلام زکریا نقل می کند که وی می گفت: قال بعض المحدثین: کذب الناس الصالحون، لغلبة سلامة بواطنهم، فیظنون بالناس الخیر، و انهم لا یکذبون علی رسول الله. (14)
آیا جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت می شود؟
مشهور آن است که جرح یا تعدیل راوی به گفته یک نفر ثابت می گردد.و جمعی، گفته دو نفر را لازم دانسته اند. (15)
دلیل قول اول آن است: همانطور که در نقل حدیث، تعدد راوی لزومی نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستیم) در تعدیل روات نیز تعدد شرط نیست.
دلیل دوم آن است که تزکیه یا جرح راوی، نوعی از شهادت است و در شهادت، تعدد گواهان شرط است.
تحقیق آن است که ملاک حجیت خبر یکی از دو امر بیش نیست: یا سیره عقلاء است که هم اکنون و از پیش، به خبر افرادی که مورد اعتمادند عمل می نموده و مبنای معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
بدیهی است اعتماد به گوینده و مخبر، گاه از سخن یک تن نیز حاصل می شود، چنان که گاهی از گواهی دو نفر نیز تحقق نمی یابد.
و یا از ناحیه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) که برای اثبات این عقیده بیشتر به احادیث تمسک می شود.و پیداست که در روایات تعدیل راوی (با این که در صورت لزوم تعدد، بیان کیفیت تعدیل که به وسیله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است) ذکر تعدد نشده (و در اصول مقرر است که تاخیر بیان از وقت حاجت روا نیست) بلکه اخذ معالم دین را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر این، احراز وثوق و اعتماد به گفته راوی، به عرف واگذار شده است و می دانیم که عرف در احراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن یک نفر را که مورد اعتماد باشد کافی می داند.
تبصره 1.در موردی که نسبت به یک نفر از روات، دو عقیده مختلف نقل شده باشد، جمعی برآنند که قول جارح بر معدل مقدم است، زیرا جارح ممکن است بر امری که از نظر معدل مخفی بوده است، اطلاع یافته باشد.
بعضی (16) در موردی قائل به ترجیح قول جارح شده اند که معدل، اظهار اطلاعی بر موضوعی که موجب جرح وی گردیده است ننماید.
برخی هم در موردی که عده معدلین بر تعداد جارحین فزونی داشته باشد، قائل به ترجیح قول معدل شده اند.
برخی نیز قول کسی را که حافظتر است مقدم داشته اند.
گرچه این بحث (ترجیح جارح بر معدل) را شیعه نیز به پیروی از اهل سنت آورده اند، ولی چون نزد متاخرین امامیه، عدالت عبارت از ملکه نفسانی است، قهرا کسی جز با علم به وجود ملکه مزبور در راوی، نمی تواند وی را تعدیل نماید، بنابر این، معدل در واقع مدعی علم بوجود ملکه عدالت در راوی است و جارح، مدعی علم به نفی صفت مزبور می باشد و پیداست که این دو ادعاء با هم معارضند و دلیلی بر رجحان یکی بر دیگری نیست.
اما نزد اهل سنت و متقدمان شیعه که عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و ندیدن فسقی از وی می دانند، صحیح، ترجیح قول جارح بر معدل است، زیرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبایح اعمال راوی است، در صورتی که جارح، مدعی است که بر معاصی و فسق پنهانی وی اطلاع یافته است، بنابر این، طبق قاعده (عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود) مفاد گفته معدل که حاکی از عدم اطلاع از حال راوی است، با گفته جارح (که مدعی وجود فسق نسبت به راوی و اطلاع بر آن است) منافات ندارد و در این فرض، فرقی در فزونی تعداد معدل بر جارح و یا به عکس (که بعضی قائلند) نیست. تبصره 2.چنانچه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از کسی نقل حدیث کند، [این به معنای] تعدیل آن کس (مروی عنه منقول عنه) نخواهد بود، زیرا ممکن است عالی از غیر عادل نقل حدیث کند و حتی نقل شده که بعضی از بزرگان، احادیث موضعی را که راوی اش به کذب مشهور بوده است از آن جهت که اطلاع بر چنین احادیثی داشته باشند تا بر آن روایات صحیح مشتبه نگردد، می نوشتند، ولی حق آن است که روایت کسانی که معمولا جز از ثقات، نقل حدیث نمی کنند، تعدیل راوی به شمار می رود و همین مطلب را در تدریب الراوی به علمای اصول نسبت داده است.
تبصره 3.فتوا و حکم فقهی بر طبق روایتی، حاکی از اعتقاد فتوا دهنده به صحت روایت نیست، چنان که فتوا ندادن به مضمون روایتی، حاکی از عدم صحت آن روایت نخواهد بود، زیرا در زمینه مطابقه حکم فقیه با روایت، ممکن است مستند دیگری برای فتوای مزبور باشد چنان که در صورت فتوا ندادن به مفاد روایت، ممکن است به واسطه مانعی از فتوا بر مفاد آن (از قبیل معارضه روایت مزبور با روایت دیگری) به روایت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روایت مزبور.
تبصره 4.جمعی برآنند که به روایت و شهادت اهل بدعت - که به واسطه بدعت مزبور تکفیر شده اند - نمی توان اعتناء نمود و سیوطی برای نمونه کسانی را که قائل به تجسم خداوند شده اند یا منکر علم وی به جزئیاتند یا قائل به خلق قرآن می باشند ذکر نموده است. گروهی چون امام شافعی و ابن ابی لیلی و قاضی ابو یوسف گویند:
اگر در مذهب چنین کسی دروغ حرام باشد، می توان به روایت وی اعتماد نمود.
حق این است که اگر ملاک عمل به روایت را همان سیره متشرعه و عمل عرف - که معمولا به گفته افراد مورد وثوق اعتماد می کنندبدانیم، فرقی بین مبدع و غیر وی نیست، علاوه در معنی بدعت و مصداق آن اختلاف است و حتی سیوطی از شیخ الاسلام نقل می کند:
هر یک از فرق، عقاید فرقه دیگری را که با معتقد خود مخالف می یابد بدعت می شمارد.صحت این سخن از مواردی که از سیوطی (در مورد عقاید باطله و اهل بدعت) نقل نمودیم، پیداست، چه وی کسانی را که قائل به خلق قرآنند (یعنی قرآن را قدیم ندانند) مبدع و کافر شمرده است، در صورتی که معتزله و امامیه و اسماعیلیه به عکس این مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تکفیر نمی کنند، چنان که جمعی از فلاسفه اسلامی منکر علم خداوند به جزئیاتند.و فی المثل نمی توان ابن سینا را به واسطه چنین عقیده ای کافر دانست.
بعضی هم بین کسانی که جزو دعات مذاهبند با دیگران فرق گذارده اند.به استناد این که ممکن است چنین کسی حدیثی را به منظور ترویج مذهب خود جعل کرده اند.
گرچه نقل حدیثی توسط داعیان مذاهب، خاصه که به نفع آنان دلالت کند، موهم جعل و وضع روایت است.ولی از تحقیق در مسئله پیش (که ملاک عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمردیم) روشن شد که در زمینه اعتماد به گفته راوی یعنی احراز وثوق و صدق گفتار وی، فرقی بین اشخاص، نخواهد بود.زیرا کسی که دروغ را حرام می شمارد و عملا نیز از دروغ اجتناب می نماید (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولی) فرقی در پذیرش روایتش نیست.و به همین جهت است که در کتب اربعه امامیه روایات جمعی که از داعیان مذاهب دیگرند نقل گردیده و امام علیه السلام نسبت به روایات بنی الفضال دستور فرمود: خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روایت کرده اند اخذ نمائید ولی نظریه آنان را نپذیرید.سیوطی نیز در تدریب الراوی نام جمعی را که بقول وی رمی به بدعت شده اند ولی در صحیحین از آنان نقل حدیث شده است، بازگو می کند. (17)
تبصره 5.روایت کسانی که از فسق توبه کرده اند به قول همگان مقبول است.منتها جمعی روایت دروغگویی را که توبه کند رد کرده اند. (18)
تحقیق آن است که در مورد دروغگو می بایست بین روایات صادره از وی فرق گذارد، یعنی روایاتی را که قبل از توبه نقل کرده مورد قبول نیست و آنچه را بعد از توبه و احراز وثاقت وی از او نقل شده باید قبول نمود، آری اگر روایاتی از کسی در کتب حدیث بت شده است که علمای رجال نوشته باشند وی که دروغگو بوده است از این صفت توبه کرده، نمی توان به روایت مزبور عمل نمود، زیرا معلوم نیست روایات منقول از وی، در چه زمانی از او صدور یافته.
تبصره 6.فرقهایی که بین روایت و شهادت است:
می دانیم که روایت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حکمی از شرع است لذا جمعی شرایط شاهد را در راوی شرط دانسته اند، ولی در واقع بین آن دو فرق است که سیوطی در تدریب الراوی این چنین نقل نموده:
1.روایت، خبر از حکم عامی است که برای پذیرش آن به حاکم مراجعه نمی شود، به خلاف شهادت.
2.در نقل روایت، تعدد راوی شرط نیست، ولی در شهادت - که اصطلاحا به آن بینه و گواه شرعی گویند - تعدد گواهان (یا به تعبیر متعارف دو شاهد عادل) شرط است.
3.مسلمین در نقل روایت از آن جهت که منتسب به پیغمبر و امام است و به تعبیر دیگر حکم الهی است، اجتناب بیشتری از کذب و جعل حدیث می نمودند ولی شهادت دروغ را به آن مرتبه نمی دانستند.
4.رد روایتی که توسط یک نفر نقل شده و در آن احتمال جعل باشد، موجب تقویت مصلحت عمومی است، ولی رد شهادت یک تن که در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقویت مصلحت شخص خواهد بود.
5.جمعی در نقل روایت، بلوغ را شرط ندانسته اند، به خلاف شهادت که نزد همگان بلوغ در آن شرط است.
6.در نقل روایت، حریت و آزاد بودن راوی شرط نیست، ولی در شهادت شرط است (البته در مواردی که در فقه تعیین شده است.) 7.چنانچه کسی در موردی به دروغ شهادت دهد، این عمل موجب رد شهادت وی در موارد دیگر نمی گردد، ولی دروغ در روایت و نقل حدیث، موجب عدم اطمینان به روایات صادره از وی خواهد بود.
8.شهادت، می بایست مسبوق به تقاضای حاکم شرع باشد، ولی در روایت تقاضای قبلی شرط نیست.
9.مجتهد می تواند طبق علم و اجتهاد خود روایتی را نپذیرد و مورد عمل قرار ندهد، ولی حاکم (چنان که بعضی معتقدند) نمی تواند بر مفاد شهادت (که به ظاهر واجد شرایط قبول است) حکم ندهد.
10.حکم دادن بر طبق شهادت به منزله تعدیل شاهد است به خلاف عمل به روایت شخص، که تعدیل راوی محسوب نمی شود.
تبصره 7.بعضی روایت کسانی را که بر تحدیث، اجرت می گرفتند، رد نموده اند، ولی جمعی گویند: اگر وی این کار را به واسطه احتیاج می نموده نقل از وی رواست.
حق آن است که تحدیث، (جز در مواردی که نقل حدیث به واسطه ابتناء حکم شرعی، مورد نیاز باشد) واجب نیست، بنابر این اخذ اجرت در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلکه می توان گفت حتی در مواردی هم که نقل حدیث واجب باشد نیز اخذ اجرت حرام نیست، زیرا وجوب مزبور توصلی است، چون قصد قربت در نقل حدیث (گرچه اولی است) ولی شرط نیست و می دانیم که اخذ اجرت در واجبات توصلی (چون خبازی و طبابت مثلا) حرام نیست.
تبصره 8.روایت کسانی که معروف به کثرت سهو یا سهل انگاری در سماع حدیثند، یا معمولا از اصول مصححه نقل نمی کنند، یا به نقل روایات شاذ و منکر شهرت دارند، مورد قبول جمعی نیست.
پیداست که این جهات، چنانچه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، دیگر نمی توان روایت را صحیح دانست، زیرا دانستیم که قدمای امامیه حدیث صحیح را عبارت از روایاتی می دانستند که وثوق و اعتماد به صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در راوی، دیگر به گفته وی اعتمادی نیست.
پی نوشتها:
1.در معالم الاصول پس از ذکر شروط مزبور برای احراز عدالت راوی، از محقق نقل می کند که وی در تزکیه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته او پرداخته است.ما چون ملاک حجیت خبر را وثوق و اعتماد به راوی دانستیم، در تزکیه راوی نیز بیش از شروط مزبور (وثوق و اعتماد به گفته مزکی) قائل نیستیم و می دانیم که نوعا از تزکیه شخصی که مورد اعتماد است و بر حال راوی اطلاع یافته وثوق و اعتماد به راوی پیدا می شود.
2.بالتحریک ای حجة (رواشح) و رجل ثبت بفحین اذا کان عدلا ضابطا (المصباح المنیر) .
3.رواشح السماویه، ص 60- درایه شهید، ص 95.توضیح المقال کنی، ص 36.مقدمات رجال بو علی، ص 13.درایه ممقانی، ص 106- 130.
در کتاب اخیر ص 131، الفاظ دیگری را که بعضی مفید مدح دانسته اند از وحید بهبهانی (در حواشی رجال کبیر میرزا) نقل می نماید.
نیز رجوع کنید به کتاب جرح و تعدیل ابی حاتم رازی - علوم الحدیث ابن صلاح ص 110، چاپ مدینه.
4.درایه شهید.ولی در تقریب و شرح آن (تدریب الراوی) الفاظ دیگری را نیز مفید تعدیل دانسته، مانند متقن، عدل، حافظ، عدل ضابط.یا تکرار الفاظ مزبور مانند: ثقه ثقه یا به اجتماع دو لفظ از الفاظ مزبور: مانند ثقة حجة.یا به الفاظ صدوق، محلة الصدق، لا باس به، مامون، یا به الفاظی که مفید تفضیل است مانند:
اوثق الناس.اثبت الناس، یا به مانند: لا احد اثبت منه.فلان لا یسال عنه... (ر.ک:
تدریب الراوی، ص 232) .نیز در رجال نجاشی این الفاظ که مشعر بر مدح یا وثاقت است ملاحظه می شود: متحقق بهذا الامر، قریب الامر، جید الحدیث، نقی الروایة، لا یعدل به، له محل عنه الائمة، فقیه، واضح الروایه.
5.صحیح الحدیث عند القدماء هو ما وثقوا بکونه من المعصوم اعم من ان یکون الراوی ثقة ام لا (مقدمات رجال بو علی منتهی المقال) .
6.درایه شهید، ص 99.رواشح السماویه، ص 60.
در تدریب الراوی، ص 233.این الفاظ را نیز می بینیم: وسط، وسط، مقارب الحدیث، لا یحتج به، فی حدیثه ضعف، لا اعلم به باسا.
7.نووی در تقریب، قایل به همین قول است و سیوطی در شرح تقریب (تدریب الراوی، ص 202) این قول را به این اصطلاح نسبت داده و از خطیب نقل نموده که شیخین (بخاری و مسلم) نیز همین مذهب را داشته اند.
استاد محمد علی قطب در علوم الحدیث (چاپ دار الحدیث حمص)، این قول را به جمهور اهل حدیث نسبت داده و در صحت آن چنین استدلال فرماید: لان فی ذکر اسباب التعدیل طول و مشقة، و لان الاصل، العدالة فی المعدل و المعدل و لان الناس یختلفون فی اسباب الجرح.
8.برای ملاحظه استدلال هر یک از اقوال نامبرده رجوع کنید به درایه شهید و شرح معالم (هدایة المسترشدین) .
9.درایه شهید، ص 89.تفصیل این اجمال را در مقباس الدرایه ممقانی ببینید.
10.ر.ک: معالم الاصول باب اخبار.
11.کتب اربعه رجال عبارت است: از (رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی و فهرست شیخ) که معمولا در مجامع رجالی بعد، چون رجال ابن داود و خلاصة الاقوال علامه و رجال کبیر و وسیط میرزا و دیگران منقولات چهار کتاب مزبور به اجمال یا تفصیل بازگو شده است.
12.شهید خود متوجه این اشکال گردیده و بدینسان جواب گفته است که در مورد جرح راوی انسان در عدالت وی شک می کند و قهرا لازم است درباره او توقف کند، ولی پیداست که این سخن دفع اشکال نمی کند، چه نتیجه توقف، عمل نکردن به روایت است و از جرح راوی جز این که روایت وی را ترک کنیم، نتیجه ای ملحوظ نیست.
13.ر.ک: فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ضمن شرح حدیث علی علیه السلام از پیغمبر که فرمود: لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فلیلج النار.
14.به نقل از علامه قاسمی در ص 164.
15.تقریب نووی، ص 204.
16.در تدریب الراوی این قول را به فقها نسبت داده است.
17.ر.ک: تدریب الراوی: ص 219.
18.نووی در رد این سخن گوید: دروغ از کفر بالاتر نیست چه ما روایت کافر را پس از توبه قبول می کنیم، سیوطی پس از نقل این سخن از نووی گوید: مراد دروغ در حدیث است.
تحقیق آن است که روایاتی را که قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نیست، چه ممکن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولی پس از توبه از دروغ و احراز صدق گفته وی، وجهی برای پذیرفتن روایت او نیست.