در واقع جمع حقوق بگیران دستمزد بگیران و مستمری بگیران کشور جمعیتی معادل 26 میلیون نفر می باشد.
دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر با انتقاد از نقض اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و عدم دعوت از همه شرکای اجتماعی بویژه کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نوشت:
در سال گذشته با وجود نداشتن حق امضا و صرفاً داشتن حق حضور که خود نشان از دهها سال نقض حقوق این تشکل بزرگ کارگری(کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) در فرآیند عدم اصلاح ماده 167 قانون کار و به مشارکت درنیآوردن همه ذینفعان بویژه قشر کارگران شریف ایران می باشد با ترک جلسه شورای عالی کار اعتراض خود را نسبت به پایین بودن حداقل دستمزد اعلام کرده و به ظلم به جامعه کارگری در فضای عدم رعایت ماده 41 قانون کار و نبود تناسب مزد و تورم انتقاد کردیم.
در یک حساب سرانگشتی تعداد شاغلان کشوری ، لشکری و عمومی قریب به 3.5 میلیون نفر می باشد ، همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری حدود 2.5 میلیون نفر ، و تعداد بیمه شدگان اصلی یا اجباری سازمان تامین اجتماعی حدود 16 میلیون نفر و تعداد مستمری بگیران تأمین اجتماعی هم 4 میلیون نفر می باشد یعنی در واقع جمع حقوق بگیران دستمزد بگیران و مستمری بگیران کشور جمعیتی معادل 26 میلیون نفر می باشد.
این در حالی است که حداقل دستمزد در حقوق 10 میلیون تومان و اگر درصد افزایش سالانه ( بویژه لایحه بودجه امسال که بر همه اقشار شاغل و بازنشسته تأثیر صد درصدی دارد) 20 درصدی باشد و مطابق با آمار رسمی اعلام شده تورم سالانه هم بالای 30 درصدی و بیشتر باشد ؛ این بدین معناست که شوربختانه بطور طبیعی ماهیانه حداقل یک میلیون تومان قدرت خرید برای این 26 میلیون نفر تقلیل می یابد. یعنی به همان مقداری که متناسب با تورم ،حقوق نمی گیرند به همان مقدار هم قدرت خریدشان در ماه کاهش می یابد و به عبارت بهتر حداقل یک میلیون تومان ضربدر دوازده ماه ضربدر بیست و شش میلیون نفر یعنی بیش از سیصد همت یا همان سیصد هزار میلیارد تومان دست دولت در جیب ملت شریف شاغل و بازنشسته و مستمری بگیری کشور است.
300 همتی که حاصل نقض ماده 41 قانون کار در تناسب تورم و مزد و ندیدن تورم افسارگسیخته ساعتی در اقلام خوراک ، پوشاک ، مسکن ،درمان،آموزش ،حمل و نقل ، تفریح خانواده و هزاران درد بی درمان مانده قشر کارگر ، کارمند و بازنشسته است که از چشم مسئولانی که بودجه می نویسند و تصویب می کنند تا مسئولانی که در شورای عالی کار حتی حق حضور و آزادی بیان به همه تشکل‌های کارگری نمیدهند ، مغفول مانده است…
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
