محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایراداتی را به مصوبه هیات وزیران وارد کرد.
به گزارش ایسنا، نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 113430/ ت 62258 ه مورخ1403/07/29 موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85)و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره 47923/ ه ب مورخ 07/ 08/ 1403 مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای 1 و 2 مصوبه مغایر قانون است.
2- نظر به مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجها به جزء 1 بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش 40 درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل 40 درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 6 مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
3- با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با عنایت به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393 که مقرر می‌دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد....» بنابراین بند 2 مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10 درصد حداقل موضوع جز 1-2 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
