تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شامل تسهیلات و تعهداتی است که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی به افراد مرتبط با خود ارائه می‌دهند. افرادی که شامل این موضوع می‌شوند، در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشخص شده‌اند. بانک مرکزی نیز حدود فردی و کلی آنها را تعیین کرده است و بانک‌ها و موسسات اعتباری نباید از این حدود تخطی کنند.
افشای داده‌های غیر واقعی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی آمار منتشرشده از وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی در سال1401، نشان داد که برخی داده‌ها غیرواقعی هستند. برای مثال مدت قرارداد 600ماه یا نرخ سود صفردرصد برای تسهیلات در برخی بانک‌ها دیده شده است. این موارد احتمالا به معنای اشتباه در انتشار داده‌هاست. همچنین بررسی‌ها نشان داد که بخش زیادی از تسهیلات اشخاص مرتبط هنوز پرداخت نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش زیادی از تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص مرتبط به‌خوبی بازپرداخت نمی‌شود و به‌صورت مدام تمدید می‌شوند.
تجاوز از حدود مجاز در پرداخت تسهیلات
مقایسه سرمایه پایه اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با خالص مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها به‌دلیل منفی بودن سرمایه پایه خود، به‌طور کلی اجازه اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات را نداشته‌اند. با این حال، این بانک‌ها مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات و تعهدات را به اشخاص مرتبط اختصاص داده‌اند. علاوه بر این برخی بانک‌ها که سرمایه پایه مثبت داشته‌اند و مجاز به پرداخت تسهیلات بوده‌اند، تسهیلات و تعهداتی را پرداخت کرده‌اند که از حد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط بیشتر بوده است. درباره حدود فردی پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط می‌توان گفت که بیشتر بانک‌ها از حدود مقرر آیین‌نامه تخطی کرده‌اند.
ریسک تمرکز تسهیلات‌دهی
همچنین بررسی ترکیب اشخاص مرتبط نشان می‌دهد که در بعضی بانک‌ها تمرکز زیادی در ارائه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط وجود دارد و در نتیجه این کار برای بانک ریسک تمرکز به‌وجود آورده است. به عبارت دیگر در این بانک‌ها نه‌تنها تخلف در رعایت حدود مجاز پرداخت تسهیلات و تعهدات صورت گرفته، بلکه بخش زیادی از این تسهیلات و تعهدات به تعداد کمی از افراد اختصاص داده شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سه بانک در صورت‌های مالی این بانک‌ها گزارش شده است، اما در آمار بانک مرکزی این اطلاعات وجود ندارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بازپرداخت هیچ‌کدام از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مانند تسهیلات کلان)، در آمار منتشرشده توسط بانک‌ها گزارش نشده بود. این در حالی است که قانون، بانک مرکزی را موظف به گزارش چنین اطلاعاتی می‌داند و شاخص وضعیت بازپرداخت تسهیلات، برای ارزیابی وضعیت بانک‌ها بسیار مهم است.
لزوم ایجاد دستورالعمل هماهنگ برای گزارش‌دهی
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که نیاز به پیگیری مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی احساس می‌شود تا تخطی از قوانین کمتر اتفاق افتاده و امکان نظارت موثرتر وجود داشته باشد. بسیاری از اشخاص مرتبط در آمار منتشرشده، شرکت‌های چندلایه هستند و به همین دلیل، نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها از آنها متفاوت است. برخی بانک‌ها فقط تا 2لایه از شرکت‌های زیرمجموعه را گزارش کرده‌اند؛ درحالی‌که بعضی دیگر تا 3 لایه را به‌عنوان شخص مرتبط گزارش کرده‌اند. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی دستورالعملی برای هماهنگ کردن این گزارش‌ها تهیه و به بانک‌ها ارائه دهد. علاوه بر این بانک مرکزی باید هرچه زودتر سامانه شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را راه‌اندازی و از اطلاعات آن برای نظارت پیشگیرانه و نظارت پس از وقوع بر نظام بانکی و گزارش‌دهی عمومی استفاده کند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به انتشار تاریخ اعطای تسهیلات و تعهدات کند تا امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت تسهیلات معوق و شرایط آنها فراهم شود.علاوه بر این، بخشی از داده‌ها در جداول آمار منتشرشده توسط بانک‌ها ناقص و گزارش نشده بودند. همچنین، آمار مربوط به سه بانک به‌طور کلی به اشتباه منتشر شده بود. بنابراین، بانک مرکزی باید داده‌های ارسالی از سوی بانک‌ها را به دقت بررسی و در صورت وجود هرگونه عدم تطابق، دلیل آن را پیگیری کند. به‌طور کلی، بانک مرکزی باید نظارت کاملی بر صحت و دقت این داده‌ها داشته باشد.برخی از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به‌رغم مبلغ بالای قرارداد، دارای مدت زمان طولانی یا نرخ سود بسیار پایین بودند. برای امکان بررسی دقیق‌تر این نوع تسهیلات، پیشنهاد می‌شود در گزارش‌ها سرفصلی تحت عنوان «نوع تسهیلات» اضافه شود که در آن دلایل پرداخت تسهیلات (مانند تسهیلات بر اساس قانون بودجه، بخشنامه بانک مرکزی و...) مشخص باشد.
لزوم برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات
علاوه بر این پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌طور مستمر و جدی با تخلفات بانک‌ها در زمینه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، از جمله عدم انتشار کامل آمار و تخلف از حدود فردی و جمعی، برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشد. همچنین لازم است کمیسیون اصل نودم و دیوان محاسبات کشور نظارت دقیقی بر اجرای مستمر این قانون داشته باشند. در صورت عدم انتشار به‌موقع، منظم و کامل اطلاعات توسط بانک‌ها یا تعلل بانک مرکزی، این نهادها باید بانک مرکزی را بازخواست کنند و از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با تخلفات استفاده کنند؛ زیرا این تخلفات منجر به توزیع ناعادلانه منافع در تسهیلات بانکی شده است.
