عصر ایران ــ وزارت دادگستری ایالات متحده تلاش‌هایی را برای پایان دادن به انحصار گوگل آغاز کرده است. این در پی حکمی از سوی یک دادگاه فدرال صورت گرفته که بخشی از فعالیت‌های موتور جستجوی گوگل را غیرقانونی اعلام کرده است. براساس آمارها، کمتر از 60 درصد از کاربران اینترنت از مرورگر گوگل کروم استفاده می‌کنند و قانون‌گذاران فدرال در تلاش‌اند تا گوگل را وادار کنند تغییرات عمده‌ای ایجاد کند.
گزارش را این‌جا ببینید
برای پایان دادن به سلطه یک‌طرفه گوگل بر اینترنت، وزارت دادگستری اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این اقدامات، وادار کردن گوگل به عرضه سهام مرورگر کروم در بازار بورس است. این وزارتخانه مدعی است که شرایط رقابت در بازار عادلانه نیست. علاوه بر این، وزارت دادگستری تصریح کرده که گوگل دیگر نمی‌تواند در قراردادهای خود، به طور مثال با اپل، موتور جستجوی کروم را صرف نظر از انتخاب کاربر، به عنوان اولین گزینه معرفی کند.
لی هپنر، وکیل قوانین ضد انحصار، می‌گوید: «این تصمیم نه تنها زیادی سخت‌گیرانه نیست، بلکه پاسخی سنجیده و منطقی به انحصاری است که بیش از یک دهه طول کشیده است.»
در صورتی که قاضی با درخواست وزارت دادگستری موافقت کند، کاربران اینترنت موظف خواهند بود موتور جستجوی خود را به صورت دستی انتخاب کرده یا آدرس گوگل را خود وارد کنند. همچنین، گوگل که مالک سیستم‌عامل اندروید نیز هست، در این شرایط یا باید اندروید را بفروشد یا دیگر نمی‌تواند آن را به عنوان تنها گزینه به کاربران ارائه دهد.
وزارت دادگستری همچنین برنامه دارد تا خرید هر نوع شرکت هوش مصنوعی توسط گوگل را که به تمرکز بر جستجوی اینترنتی دارد، ممنوع کند. این اقدامات ممکن است منجر به کاهش دسترسی گوگل به اطلاعات کاربران و در نهایت عقب‌افتادگی این شرکت در رقابت بازار هوش مصنوعی شود.
گوگل در بیانیه‌ای پاسخ داده که تصمیم وزارت دادگستری شگفت‌انگیز است و در صورت تأیید قاضی، به منافع کاربران صدمه زده و جلوی نوآوری را خواهد گرفت. با این حال، هپنر معتقد است که تمام تلاش وزارت دادگستری این است که رقابت را تقویت کند و نوآوری‌هایی را به کار گیرد که سود واقعی برای کاربران داشته باشد.
از دهه 90 تاکنون و مقابله وزارت دادگستری با انحصار مایکروسافت، چنین اقدامات قانونی‌ای علیه شرکتی به بزرگی گوگل مشاهده نشده است. گوگل می‌تواند به صورت رسمی و حقوقی به این تصمیم پاسخ دهد و حتی درخواست تجدید نظر کند. بنابراین، ممکن است چند سالی شاهد نبرد حقوقی در دادگاه‌ها باشیم.
