عصر ایران؛راضیه عقیلی‌مهر- قاضی عالی‌رتبه فرانسوی- داگسو- گفته است: «وکالت، رسم و آیینی به دیرینگی دادگاه شهر، به شکوه‌مندی فضیلت و به بایستگی عدالت است.»
تاریخ وکالت ایران را که ورق می‌زنید با شخصیت های حقوقی برجسته‌ای روبرو می شوید که علاوه بر فعالیت حرفه‌ای وکالت و آموزش اندیشمندان حقوق، در تغییر سیاست‌گذاری‌های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند و دادگستری و جامعه ایران مدیون تلاش‌های ایشان است.
احاطه بر گذشته، شناخت بهتری برای فهم حال است تا آینده را روشن کند. به دلایل بسیار، حال این روزهای نهاد مدنی وکالت و وکیل خوب نیست. وکلای دادگستری به ویژه اعضای کانون‌های وکلا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که امنیت جانی و معیشتی و حرفه‌ای آنان را با ناپایداری روبرو ساخته است و رسم و آیینی در حال پیش‌روی است که شکوه‌مندی و بایستگی عدالت را به خطر انداخته است. آیینی که جایگاه والای حرفه وکالت در نگاه عام رو به افول می‌برد و اگر مدیران نهاد وکالت، حقوق‌دانان و اعضای محترم کانون‌ها با هم‌فکری تصمیمات جدی برای حل‌شان نگیرند باید انتظار وضعیتی را داشت که در آن نه دیگر دیرینگی نهاد مستقل وکالت برقرار است و نه شکوه اعتبار وکیل بودن.
آنچه به نگرانی‌ها برای آینده نامعلوم جایگاه وکالت دامن زده اشتغال برخی وکلا در مشاغلی غیرمرتبط با حقوق و وکالت به دلیل نرخ تورم و نداشتن توان برای تامین دفتر وکالت و دیگر نیازهای معیشتی است.
یکی از وکلای دادگستری در جمعی تعریف می‌کرد روزی که ماشینش را برای تعمیر به صافکاری برده بود و پیاده مسیر خانه را به سمت منزل می‌پیمود به طور اتفاقی یکی از همکاران وکیلش را کنار نماینده ثبت‌نام کننده تاکسی اینترنتی (اسنپ) در حال تحویل مدارک برای ثبت نام می‌بیند و از این واقعه ابراز نگرانی می‌کند و متاسف می‌شود.
چرا باید یک وکیل با چندین سال سابقه وکالت از عهده مخارج روزمره خود بر نیاید و ناچار شود در اسنپ مشغول به کار شود! وکلایی هستند که در طول سال فقط توانسته‌اند دو پرونده برای پی‌گیری ثبت کنند که کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌کند و ادامه این وضعیت موجب شده برای رفع نیازهای معیشتی‌شان راننده تاکسی شوند.
شغل رانندگی و راننده تاکسی بودن محل ایراد و بحث در این نوشتار نیست، اینکه وکیل دادگستری باشید و ناگزی شوید برای تامین نیازهای معیشتی‌تان حرفه وکالت را پشت سر بگذارید و وارد شغلی غیر از حقوق شوید، نگران‌کننده و مایه تاسف است. مثل اینکه یک پزشک به جای درمان و نجات جان بیمارانش به دلیل دغدغه مالی به شغل دیگری مشغول شود!
انتظار جامعه وکالت هم از نهاد مدنی «اسکودا» و هم اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری مرکز و استان‌ها این است که برای وکلای جوان و وکلایی که درآمد کافی ندارند، چاره ای اندیشیده شود. این در شان نهاد وکالت نیست که اعضایش به دلیل تنگنای مالی به مشاغلی غیر از حقوق و حرفه وکالت بپردازند.
مدافعان حقوق مردم، خودشان بی دفاع رها شده‌اند. آن ها به جای پی‌گیری پرونده موکلان‌شان در دادگاه‌ها، پی‌گیر یک لقمه نان برای معیشت شده‌اند. پس نجات جان عدالت چه خواهد شد؟
نداشتن امنیت جانی و اعمال انواع خشونت‌های فیزیکی و رفتاری به کنار، نداشتن امنیت معیشتی در این شغل هم به آن بیفزایید. این جریان معضل بزرگی است که این روزها دامان بسیاری از وکلای دادگستری را گرفته است.
بنا بر آنچه که در جمع برخی وکلا دیده و شنیده می‌شود، وکلای معترض نسبت به تصمیم‌گیران نهاد وکالت، معتقدند برگزاری همایش و سمینارها طی این سال‌ها خروجی قابل قبولی برای پیشبرد و حل مشکلات اعضای کانون‌ها نداشته و ندارد چون دردی از دردهای آن ها را نمی‌کاهد.
آن‌ها می‌گویند سرمایه هنگفتی که در صندوق «حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» قرار دارد حسرت یک وام حتی با سود بالا را هم برای‌شان به آرزو مبدل ساخته است. و نهاد اسکودا با وجود دریافت هزینه از اعضا نتوانسته است عملکرد خوبی نسبت به تأمین نیازهای درمانی و معیشتی و بازنشستگی جامعه وکلا داشته باشد.
باید به وکلای کم درآمد و جوان حق داد که با ماندگاری وضعیت موجود، درآمدشان کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی نباشد و شرایط سختی را ایجاد کند که مجبور شوند برخلاف میلشان اعتبار جایگاه وکالت را با آن سابقه تاریخی به وضعیت موجود، نزول دهند.
وکیل دادگستری وقتی جایگاهش نزول یافت. اعتبارش هم به خطر می افتد و اعتبار از بین رفته جان عدالت را هم مورد خدشه قرار می دهد؛ وقتی بازوی عدالت خودش درگیر بی عدالتی است.
