دادگاهی در ویتنام با رد درخواست تجدیدنظر «ترونگ مای لان»، انبوه‌ساز املاک و یکی از سرمایه‌‌داران بزرگ این کشور، حکم اعدام وی را تأیید کرد.
به گزارش یورو نیوز؛ دادگاه عالی شهر هوشی‌مین اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای سبک کردن حکم دادگاه بدوی وجود ندارد.
با این حال در حکم قاضی دادگاه تجدید نظر آمده است که در صورت بازپرداخت سه‌چهارم از مبلغ اختلاس‌شده توسط متهم، حکم اعدام می‌تواند به حبس ابد کاهش یابد.
دادستان دادگاه در این باره گفت: «عواقبی که اقدامات لان به بار آورده، در تاریخ قضایی کشور بی‌سابقه است. مبلغ اختلاس‌شده بسیار زیاد و غیرقابل بازیابی بوده و اقدامات متهم بر بسیاری از جنبه‌های جامعه، بازار مالی و اقتصاد تأثیر گذاشته است.»
خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «وان تین پات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، در ماه آوریل امسال به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی ویتنام و نقش در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ این کشور مجرم تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد.
او به اختلاسی معادل 12 میلیارد دلار متهم شده است که تقریباً 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
وی همچنین به کنترل غیرقانونی بانک تجاری سایگون، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ویتنام، متهم شده است. دستگیری او در سال 2022 باعث وحشت در میان سپرده‌گذاران و هجوم به شعب این بانک شد.
به گفته بازپرسان، او با همدستانش از اوایل سال 2018 تا اکتبر 2022 بیش از 304 تریلیون دونگ (12.5 میلیارد دلار) به صورت غیرقانونی از بانک تجاری سایگون وام گرفته است.
دادگاه قبلی تروونگ مای لان
این کلاهبرداری که حدود 36 هزار مالباخته داشت، جامعه کمونیستی ویتنام را شوکه کرد و اعتراضاتی نادر را در این کشور برانگیخت.
وکیل خانم لان گفت که موکل‌اش با «اقرار به جرم، نشان دادن پشیمانی و بازپرداخت بخشی از مبلغ اختلاس‌شده» شرایط دریافت حکم تخفیف را دارد. با این حال دادستان‌ها معتقد بودند این اقدامات کافی نیست.
این سرمایه‌دار همچنان حق دارد درخواست بازنگری از طریق فرآیندهای قضایی ویژه یا دادرسی مجدد در ویتنام را به مقامات ارائه دهد.
تروونگ مای لان، 68 ساله، یکی از مشهورترین مدیران تجاری و مقامات دولتی است که در جریان کارزار طولانی‌مدت مبارزه با فساد ویتنام تحت نام «کوره سوزان» زندانی شده است.
این کارزار که از سال 2022 شدت گرفته، تعداد زیادی از مدیران تجاری، مقامات دولتی و اعضای پلیس و نیروهای مسلح را هدف قرار داده است.
