عباس سلامات - نکته: این یادداشت با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی و قانونی پناهندگان در اتریش نوشته شده است، اما با توجه به اینکه دریافت حق پناهندگی بر اساس کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد مصوب 1951 (کنوانسیون ژنو) انجام می‌شود، شرایط در سایر کشورهای اروپایی نیز تقریباً مشابه است.
هنگامی که فردی در کشوری درخواست پناهندگی می‌کند، نهاد رسیدگی‌کننده ابتدا بررسی می‌کند که آیا فرد پناهجو یکی از شرایط ذکرشده در کنوانسیون ژنو (آزار و اذیت جدی به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، گرایش‌جنسی، تعلق به یک گروه اجتماعی معین یا عقاید سیاسی) را دارد یا خیر.
• اگر پاسخ مثبت باشد، فرد حق پناهندگی دریافت می‌کند.
• اگر پاسخ منفی باشد، افسر رسیدگی‌کننده بررسی می‌کند که آیا پناهجو شامل "حمایت فرعی" (Subsidiary Protection) می‌شود یا خیر.
افرادی که حق حمایت فرعی دارند، درخواست پناهندگی‌شان به دلیل عدم وجود آزار و اذیت رد شده است، اما زندگی یا سلامت آنها در کشور مبدأ در معرض تهدید قرار دارد. معمولا شهروندان کشورهای جنگ‌زده اگر نتوانند نشان دهند شخصا مورد آزار قرار گرفته و یا ممکن است قرار گیرند، شامل این حق می‌شوند. در واقع وضعیت دارندگان حمایت فرعی تفاوت چندانی با پناهندگان ندارد و آنها نیز حق زندگی در کشوری که به آن پناه برده‌اند را دارند.
طبق آمار رسمی، از سال 2015 تا 2023، حدود 65 هزار شهروند سوری در اتریش درخواست پناهندگی داده‌اند که از این تعداد، حدود 45 هزار نفر موفق به دریافت حق پناهندگی یا حمایت فرعی شده‌اند.
در ماه اکتبر 2024 آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) تحلیل‌های به‌روزرسانی‌شده‌ای منتشر کرده است که نشان می‌دهد مقامات پناهندگی اتحادیه اروپا همچنان درخواست‌های پناهندگی کمتری نسبت به پاییز گذشته دریافت می‌کنند به‌طوری‌که در ماه آگوست 2024 تعداد 78,000 درخواست پناهندگی دریافت شده است. از این رقم پناهندگان سوری (14,000 نفر) تقریباً یک‌پنجم از کل درخواست‌ها را در اتحادیه اروپا به‌علاوه کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند. اگرچه این تعداد نسبت به ماه ژوئیه افزایش جزئی 8 درصدی داشته است، اما در مقایسه با آگوست 2023 کاهش قابل توجهی (23 درصد) داشته است.
اگرچه این آژانس روند کاهشی مداومی را در تعداد درخواست‌های پناهندگی ثبت کرده، تعداد درخواست‌های هنوز بررسی نشده و یا به اصطلاح در انتظار تصمیم در اولین مرحله کماکان رو به افزایش است. در پایان ماه آگوست 2024، حدود 959,000 پرونده در انتظار تصمیم اولیه بودند که نسبت به سال قبل تقریباً یک‌سوم (31 درصد) افزایش داشته است. این مقدار از پرونده‌های بررسی نشده بیشترین تعداد در طی تقریباً هشت سال گذشته است.
با سقوط دولت بشار اسد در 8 دسامبر 2024، کشورهای اروپایی، و در رأس آنها اتریش، اعلام کردند که روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی شهروندان سوری را متوقف می‌کنند. اتریش به‌عنوان اولین کشور، اعلام کرد که پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته به این افراد پناهندگی داده‌اند نیز مجدداً بررسی خواهد شد.
دلیل این تصمیم پایان دوران اسد در سوریه اعلام شد. بسیاری از این افراد به دلیل ترس از رژیم بشار اسد از کشور گریخته‌اند. با سقوط این رژیم، دیگر مانعی برای بازگشت یا بازگرداندن آنها وجود ندارد.
کارل نهامر، صدراعظم اتریش، در این‌باره اعلام کرد: "سوریه به شهروندانش برای بازسازی کشور نیاز دارد و اتریش نمی‌تواند پذیرای دائمی برای کسانی باشد که دیگر خطری آنها را تهدید نمی‌کند."
همچنین، گِرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، گفت که حدود 7300 پرونده پناهندگی باز از شهروندان سوری به حالت تعلیق درآمده و تصمیمات اعطای پناهندگی در سال‌های گذشته نیز مورد بازبینی مجدد قرار خواهند گرفت.
این تصمیم به بند 2 و 2A از ماده 7 قانون پناهندگی اتریش (Abs. 2 §7 و Abs. 2a §7 AsylG 2005) استناد می‌کند. طبق این بندها، اگر شرایط اساسی و تعیین‌کننده‌ای که بر اساس آن پناهندگی اعطا شده بود، به‌طور پایدار (nachhaltig) و اساسی (wesentlich) تغییر کرده باشد، امکان لغو پناهندگی وجود دارد.
با آغاز جنگ داخلی سوریه، صدها هزار شهروند این کشور، به‌ویژه مردان جوان، به اروپا گریختند. دلیل اصلی فرار بسیاری از آنها، اجتناب از خدمت سربازی و ترس از مجازات فرار از خدمت بود. با سقوط بشار اسد، سربازی اجباری و مجازات آن دیگر موضوعیت ندارد. به این ترتیب، ممکن است دلیل اصلی اعطای پناهندگی به این افراد دیگر وجود نداشته باشد. با این حال، برای لغو پناهندگی باید شرایط زیر برقرار باشد:
1. تغییرات باید پایدار و اساسی باشند.
2. فرد نباید در معرض خطر آزار و اذیت یا تهدید جدی باشد.
همچنین، اصل "عدم بازگشت اجباری" (Non-Refoulement) در کنوانسیون ژنو، توصیه می‌کند که در هنگام بازبینی وضعیت پناهجویان، خطرات بازگشت به کشور مبدأ به دقت بررسی شود.
بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) تا پایان سال 2023 بیش از 1 میلیون سوری در اروپا درخواست پناهندگی داده‌اند و حدود 45 هزار سوری در اتریش حق پناهندگی یا حمایت فرعی دریافت کرده‌اند. بر همین اساس 48 درصد از پناهجویان سوری در اروپا را زنان و حدود 40 درصد را کودکان تشکیل می‌دهند.
با وجود سقوط بشار اسد، بازگرداندن این افراد با چالش‌های متعددی مواجه است. احتمال جنگ داخلی در سوریه زیاد است زیرا که گروه‌های اسلامگرا با همدیگر اختلافات جدی دارند، احتمال درگیری میان این گروه‌ها و کردها تقریبا حتمی به نظر می‌رسد، دست‌اندازی‌های همسایگان سوریه به این کشور هر روز بیشتر از دیروز می‌شود، داعش هنوز در برخی مناطق سوریه حضور دارد و از همه مهم‌تر گروه هیئة تحریر الشام هنوز در اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. در سوریه پس از اسد، هنوز سیستم درمانی قابل اتکا و همچنین زیرساخت‌های لازم برای یک زندگی امن و با امکانات حداقلی وجود ندارد. بسیاری از زنان سوری ساکن اروپا در سال‌های گذشته استاندارد و سبک زندگی زنان اروپایی را پذیرفته و مانند یک زن اروپایی زندگی می‌کنند و بازگرداندان این زنان به دامن اسلامگرایان آنها را با خطر جدی مواجه می‌کند و یا حداقل حق زندگی آزاد را از آنها می‌گیرد.
تصمیم اتریش و سایر کشورهای اروپایی برای بازبینی پرونده‌های پناهندگی سوری‌ها به دلیل سقوط رژیم اسد، اگرچه مبنای قانونی دارد، اما در عمل، وضعیت فعلی سوریه و خطرات موجود، بازگرداندن پناهجویان را تقریباً غیرممکن می‌کند. علاوه بر این پاسخ به این سوال که آیا اتریش امکان سخت‌افزاری رسیدگی مجدد به 45 هزار پرونده حق پناهندگی اعطا شده به شهروندان سوری را دارد یا خیر، موضوعی است که حتی خود دولت اتریش هم هنوز جوابی برای آن ندارد. با توجه به این شرایط، حتی اگر فردی حق پناهندگی را از دست بدهد، احتمال اعطای حمایت فرعی به او تقریبا قطعی است. در نتیجه، بازگشت اجباری این افراد به سوریه، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که شرایط به طور اساسی و پایدار تغییر کند یا فرد داوطلبانه به کشور خود بازگردد.
در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از پناهندگان سوری در طول سال‌ها در جوامع اروپایی ادغام شده‌اند، موضوعی مهم است. بسیاری از این افراد زبان کشور میزبان را یاد گرفته و شغل پیدا کرده‌اند، به‌طوری‌که در صورت لغو پناهندگی، می‌توانند از روش‌هایی مانند ویزای کار برای ماندن در کشور مقصد استفاده کنند. این مسئله به‌ویژه در کشورهای اروپایی با بازار کار کم‌وبیش رقابتی، اهمیت پیدا می‌کند.
اگرچه برخی کشورهای اروپایی تحت فشار احزاب راست‌گرا و نگرانی‌های داخلی تصمیم به لغو پناهندگی این افراد گرفته‌اند، اما خالی شدن ناگهانی بازار کار از این همه نیروی کار ممکن است تبعات جدی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد. طبق گزارش‌ها، بسیاری از این پناهندگان نه‌تنها به بازار کار کمک کرده‌اند، بلکه در بسیاری از کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بوده‌اند و باعث کاهش کمبود نیروی کار در برخی مشاغل خاص شده‌اند.
این وضعیت باعث می‌شود که تصمیمات مرتبط با پناهندگی نه‌تنها از منظر انسانی و حقوق بشری، بلکه از نظر اقتصادی نیز پیچیده و چندجانبه باشد.
شماری از سوری‌ها به مرور زمان توانسته‌اند تابعیت کشور مقصد خود را کسب کنند یا به‌طور قانونی مجوز اقامت دائم دریافت نمایند. این دسته از افراد دیگر نگران لغو حق پناهندگی خود نیستند، چرا که با دریافت تابعیت یا اقامت دائم، وضعیت حقوقی آنها به‌طور کامل تغییر کرده و از آن پس به‌عنوان ساکنان قانونی و دارای حقوق کامل در کشور میزبان شناخته می‌شوند.
