دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: صنایع دستی عمدتا بی‌صاحب هستند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه متأسفانه صنایع دستی عمدتاً بی‌صاحب و بدون حمایت‌های لازم هستند در عین حال درباره قاچاق اسباب‌بازی‌های تهیه شده با مواد ناسالم به کشور و فعالیت بدون مجوز 200 کارخانه اسباب‌بازی هشدار داد.

 

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در سفر به قم با آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی _ رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) _ دیدار کرد و به اقدامات این شورا در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی اشاره کرد.

 

او در این دیدار با اشاره به برگزاری بیش از 200 نشست‌ مختلف در قوه قضائیه، مجلس و دیگر نهادها گفت: در این نشست‌ها، متخصصین مسائل مختلف حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بررسی و نقد کردند و این خود ارزشمند است. سالگرد شورا با حضور رئیس جمهور و اعضای شورا برگزار شد. حضور افراد در این جلسات و طرح نقدها و شبهات باعث شد که مسائل بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

 

او همچنین از تصویب و ابلاغ چندین سند مهم در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و افزود: یکی از این اسناد، سند موسیقی بود که در مدت 30 سال هیچ‌گونه سند جامع و مدونی در این زمینه وجود نداشت. این سند با تلاش‌های ما و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی به تصویب رسید و ابلاغ شد.

 

خسروپناه تأکید کرد: این اقدامات، بخشی از تلاش‌های شورا برای رسیدن به اهداف بلندمدت در راستای تحکیم بنیان‌های علمی و فرهنگی کشور است.

 

 

او در ادامه به تشریح اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صنایع دستی پرداخت و با اشاره به تنوع بی‌نظیر صنایع دستی در ایران، اظهار کرد: در کشور ما 299 نوع صنایع دستی وجود دارد که از متنوع‌ترین‌ها در جهان محسوب می‌شود. اما متأسفانه این صنایع عمدتاً بی‌صاحب و بدون حمایت‌های لازم هستند. بسیاری از تولیدکنندگان این صنایع، مانند بانویی که عبای بحیری بوشهری را با دست بافته بود، نه بیمه دارند و نه بازاری برای فروش تولیداتشان پیدا می‌شود.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود: در شورا با همکاری 1400 نفر سند جامع صنایع دستی را تهیه کردیم که پس از تصویب و ابلاغ توسط آقای پزشکیان، وزارت میراث فرهنگی مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است.

 

او همچنین به تکمیل سند امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: این سند که سال‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، در دوره ما تکمیل شد و بخش‌های فرهنگی به آن اضافه شد. اکنون این سند در دست وزارت جهاد کشاورزی است تا اجرایی شود.

 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی در خصوص وضعیت قاچاق کالاهای مختلف به‌ویژه اسباب‌بازی و پوشاک، هشدار داد و گفت: متأسفانه در کشور ما 70 درصد اسباب‌بازی‌ها قاچاق می‌شوند و به‌طور عمده با مواد ناسالم تولید می‌شوند. این اسباب‌بازی‌ها به‌طور هدفمند برای آسیب رساندن به بچه‌های ما وارد می‌شوند.

 

 

او افزود: در کشور 300 کارخانه تولید اسباب‌بازی داریم که تنها 100 مورد از آن‌ها مجوز دارند، و 200 کارخانه دیگر به دلیل مسائل مالیاتی، مجوز نگرفته‌اند. من شخصاً به این کارخانجات در مناطق مختلف سر زدم و وضعیت را از نزدیک بررسی کردم.

 

 

خسروپناه همچنین به قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: بسیاری از این لباس‌ها که دارای محتوای غیر اخلاقی هستند، از طریق بنادر به کشور وارد می‌شوند. علی‌رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه قاچاق از طریق کولبرها صورت می‌گیرد، واقعیت این است که عمده این کالاها از بنادر کشور وارد می‌شود.

 

او تأکید کرد: این موضوعات جزو مسائلی هستند که نیازمند توجه ویژه از سوی نهادهای مسئول و اجرای دقیق‌تر قوانین است.

 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود به چالش‌های تولید داخلی و مشکلات مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها نیست که باعث مشکلات اقتصادی شده، بلکه تحریم‌های تدبیری و مدیریتی است که باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند به‌طور صحیح عمل کند. دولت که نباید تولیدکننده باشد. در واقع، بخش دولتی نمی‌گذارد که بخش خصوصی در تولید فعال باشد.

 

او با اشاره به سفرهای استانی خود و ملاقات‌هایی که با مسئولان مختلف داشته است، گفت: در یکی از این سفرها، به وزیر اقتصاد پیشنهاد دادم که به‌جای انجام پروژه‌های پرهزینه که هیچ تاثیری ندارند، مشکلات تولیدکنندگان واقعی را حل کند. این مشکلات می‌تواند بدون هزینه اضافی و با استفاده از منابع داخلی حل شود.

 

خسروپناه همچنین به پیشرفت‌هایی در تدوین اسناد مختلف اشاره کرد و گفت: از جمله اسناد مهمی که در حال حاضر در حال تدوین و نهایی شدن است، سند هوش مصنوعی است که معاونت علمی در حال پیگیری آن است. همچنین، اسناد دیگری مانند سند مواد پیشرفته و سند درمان‌های نوین که شامل سلول درمانی و ژن درمانی است، در مراحل پایانی قرار دارد. ما دانش و فناوری‌های لازم برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف از جمله درمان‌های نوین و استخراج معادن داریم، اما مدیریت صحیح و مقابله با مافیاهای اقتصادی و پزشکی ضروری است تا این فناوری‌ها در خدمت مردم و اقتصاد کشور قرار گیرد.

 

او در ادامه به برخی از دستاوردهای کشور در حوزه‌های پزشکی نوین و مهاجرت معکوس نخبگان اشاره کرد و گفت: در حوزه پزشکی نوین، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. برنامه‌های مختلفی در این راستا به ویژه در پژوهشکده‌ها و مراکز علمی نظیر پژوهشگاه رویان در حال پیگیری است. در این میان، به‌طور ویژه، پژوهشکده سرطان با هدایت دکتر سلامی به‌عنوان رئیس آن، در حال همکاری با تیم‌های مختلف جهت پیشبرد سند درمان‌های نوین کشور است.

 

او افزود: مهاجرت معکوس نیز از دیگر موفقیت‌های کشور است؛ در حال حاضر، تعداد زیادی از نخبگان که برای تحصیل و کار به خارج از کشور رفته بودند، به وطن بازگشته‌اند و در پروژه‌های تحقیقاتی و علمی به‌ویژه در حوزه پزشکی فعالیت می‌کنند. یکی از اولویت‌های ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، جذب هیئت علمی از نخبگان است که امیدواریم این افراد در کشور بمانند و در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی فعالیت کنند.

 

خسروپناه همچنین به برخی مسائل فقهی در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم در حال پیگیری، مسائل فقهی در ارتباط با درمان‌های نوین است. ما در این زمینه، شش نظریه در باب «لا ضرر» مطرح کرده‌ایم که از این دیدگاه، در راستای استفاده از درمان‌های نوین و پیشرفته در کشور به‌ویژه در حوزه‌های سلول درمانی و ژن درمانی، اقداماتی انجام شده است. امیدواریم که این اقدامات و برنامه‌ها، گامی موثر در ارتقای علم و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان داخلی و خارجی باشد.

 

 

در ادامه آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی _ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم _ در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم بازنگری در سامانه گزینش مسئولان و توجه به تخصص و تعهد در انتصابات تأکید کرد.

 

او در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از فعالیت‌های این شورا در دوره جدید قدردانی کرد و گفت: از این مطالب بسیار خوشحال‌کننده‌ای که فرمودید، احساس می‌کنم موتور شورای انقلاب فرهنگی حسابی روشن شده و به راه افتاده است. این انتظار بنده از این شورا بوده و هست و با شخصیتی مثل جنابعالی، این انتظار بالاتر رفته و الحمدلله این توقعات را دارید برآورده می‌کنید.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل مختلف کشور، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید چه در مسائل معنوی و چه غیرمعنوی، طراحی، سندسازی و دستورالعمل بدهد، چراکه حیات انقلاب به آن بستگی دارد.

 

او با تأکید بر ضرورت توجه به تخصص و تعهد در انتصابات، گفت: واقعا برای ما خیلی جای ناراحتی و نگرانی دارد که بگویم روزبه‌روز متخصصین، اطباء، مهندسین و حتی لوله‌کش‌های محلی در حال مهاجرت هستند. این‌ها سرمایه‌های این کشور و مردم هستند و باید یک فکری برای حفظ آن‌ها شود.

 

 

او با تأکید بر ضرورت بازنگری در سامانه گزینش مسئولان، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یک ساماندهی بکند. دولت‌ها عوض می‌شوند، جابجایی‌ها صورت می‌گیرد، بخشی از آن طبیعی است، اما در این جابجایی‌ها باید کسانی بیایند که واقعا این کاره و متخصص باشند. آن حدیث پیامبر اکرم(ص) را در نظر بگیرند که فرمود: «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم أن فیهم من هو أولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه، خان الله و رسوله و جمیع المسلمین» یعنی کسی به کار گمارده شود که تخصص بیشتری دارد، دنیا با تخصص رشد کرده، درست است که بی‌تقوایی هم در آنجا هست، دزدی می‌شود و مسلم دزدی‌های کلانی هم می‌شود ولی بالاخره تخصص دنیا را رشد می‌دهد.

 

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بر لزوم توجه به تخصص و فهم عمیق مفاد اسناد و برنامه‌ها در راستای اجرای مؤثر آن‌ها تأکید کرد.

 

او با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اسناد و برنامه‌ها، گفت: اگر اسنادی با خِبرگی تنظیم شود، اما افرادی که آن‌ها را اجرا می‌کنند، نتوانند مفاد آن‌ها را درک کنند، قطعاً آن اسناد بی‌اثر خواهند ماند. برای پیگیری و اجرای این اسناد، افراد باید قادر باشند آن‌ها را به درستی فهمیده و حتی طرح و ایده‌های جدید برای اجرا ارائه دهند.

 

 

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای رفع این مشکلات، راهکارهایی اندیشیده و به اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌ها بپردازد. در خصوص نمایندگان مجلس نیز باید بازنگری‌هایی در شروط آن‌ها صورت گیرد تا مجلس به عنوان نهادی قوی و متخصص، بتواند به خوبی در حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کند.

 

او در ادامه گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم که برخی از نمایندگان در مجلس اظهاراتی می‌کنند که صحیح نیست هرچند در کنار این‌گونه افراد، نمایندگان خبره و مسلط نیز حضور دارند، ولی در مجموع باید از دقت نظر و تخصص بیشتری در انتخاب مسئولین در تمامی سطوح بهره گرفت.

 

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر اهمیت تخصص در تمامی بخش‌های نظام، از قوه قضائیه و مجریه گرفته تا مقننه، تصریح کرد: قدرت حل مشکلات کشور زمانی افزایش می‌یابد که مسئولین در بخش‌های مختلف، به ویژه وزرا، معاونین و نمایندگان، از تخصص و آگاهی لازم برخوردار باشند. ضعف کشور در حال حاضر بر محور عدم تخصص در مسئولیت‌ها می‌چرخد.

 

بنابر اعلام روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، او در پایان بر لزوم تدوین ضابطه‌هایی دقیق برای مسئولان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد تا بتوانند به درستی در حل مسائل کشور مؤثر باشند.