در سال 2024، شاهد تغییر قابل توجهی در رویکرد پیام‌رسان تلگرام نسبت به ارائه‌ی اطلاعات کاربران به نهادهای قانونی بوده‌ایم. این تغییر که با افزایش چشمگیر موارد تحویل داده‌های کاربران به مراجع قانونی همراه بوده، پرسش‌های متعددی را در مورد حریم خصوصی کاربران و تعهدات پلتفرم مذکور در قبال قانون مطرح کرده است.
به گزارش زومیت، تلگرام به مقاومت در برابر درخواست‌های دسترسی به داده‌های کاربران شهرت داشت؛ اما دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در ماه اوت (مرداد) به اتهاماتی از جمله عدم همکاری در تحقیقات مربوط به سوءاستفاده از کودکان، نقطه‌ی عطفی در عملکرد تلگرام به‌شمار می‌رود. به نظر می‌رسد بازداشت دوروف، تلگرام را به بازنگری سیاست‌های خود در قبال درخواست‌های قانونی واداشته است.
بر اساس داده‌های منتشرشده، تلگرام در سال 2024، در 900 مورد، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و آدرس IP کاربران را در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده است. این موارد، مربوط به 2253 کاربر تلگرام می‌شود. آمار مذکور در مقایسه با بیشتر موارد در سال 2024 که تلگرام تنها به 14 درخواست مربوط به 108 کاربر پاسخ داده بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
روند افزایشی پاسخگویی قانونی تلگرام، تنها محدود به ایالات متحده نیست و داده‌ها نشان می‌دهند که تلگرام در 14٬641 مورد، اطلاعات 23٬535 کاربر را به مقامات هند نیز تحویل داده است.
تلگرام در بریتانیا هم در 142 مورد، اطلاعات 293 کاربر را در اختیار نهادهای قانونی قرار داده است که در مقایسه با دوره‌ی گزارش‌دهی قبلی که موارد آن تک‌رقمی بود، رشد چشمگیری محسوب می‌شود.
تغییر رویکرد تلگرام، نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران و اعتماد آن‌ها به این پلتفرم ایجاد کرده است.
